ماجرای اتهام فساد فی‌الارض ک- الف، چرا متهم تبرئه شد؟
پرونده اتهامی «ک-الف» که متهم به تعرض به چند زن و دختر جوان شده است، پس از برائت در دادگاه انقلاب این بار در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی خواهد شد.
به گزارش منیبان به نقل از خبر فوری، وکیل شاکیان پرونده «ک-الف» می‌گوید به اتهام زنای به عنف این متهم در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی خواهد شد.
«ک-الف» در سال ۹۹ با افشاگری چند دختر جوان بازداشت شد. آن‌ها در فضای مجازی روایاتی تکان‌دهنده از نحوه تعرض بیان کردند و همین هم زمینه‌ای برای بازداشت این فرد شد.
هرچند این متهم عنوان کرده بود هیچ کدام از روایت‌ها درست نیست، اما بازیابی پیام‌های تلگرامی او از سوی پلیس فتا ادعا‌های مطرح‌شده علیه او را قوی‌تر کرد.
شیما قوشه، وکیل شکات این پرونده، با این توضیح که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب متهم را از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه کرده است به اعتمادآنلاین گفت: سیر پرونده این‌گونه بود که بعد از روایت‌های مطرح‌شده در فضای مجازی و بازداشت متهم، پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فرستاده شد و در آنجا تحت رسیدگی قرار گرفت. این شعبه آقای ک را به دلیل افساد فی‌الارض مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور حکم صادره را نقض کرد.
او در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به وجود شاکی خصوصی و مطرح شدن زنای به عنف دادگاه کیفری استان به این پرونده ورود نکرد گفت: وقتی پرونده در دادسرا بر اساس اعلام جرم دادستان در حال رسیدگی بود دادستان علیه آقای ک به اتهام افساد فی‌الارض شکایت کرده بود و من از طرف موکلانم به عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده شدم و با توجه به اینکه در پرونده‌های زنای به عنف دادسرا صلاحیت ورود ندارد و دادگاه کیفری یک استان باید رأساً وارد پرونده شود، من از بازپرس درخواست کردم بدلی از پرونده و محتویات پرونده و ادله آن شامل عکس، فیلم، مواجهه حضوری و تحقیقات بازپرس و... به کیفری یک استان تهران ارسال شود.
قوشه ادامه داد: در کیفری یک استان تهران متاسفانه جلسه رسیدگی برگزار نشد و شعبه ۵ بدون اینکه ما را احضار کند و اظهارات را بشنود، در رأیی که داده عنوان اتهامی را افساد فی‌الارض نوشته و در متن رأی آورده است که اقدامات متهم مقدمه افساد فی‌الارض بوده و من صالح به رسیدگی نیستم؛ اساساً دادگاه باید درباره زنای به عنف رسیدگی می‌کرد، چون شکایت ما زنای به عنف بود نه افساد فی‌الارض. افساد فی‌الارض مورد شکایت دادستان بود که باید در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد.
این وکیل سپس توضیح داد: پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسیدگی شد و این بار دادگاه انقلاب اعلام کرد در خصوص زنای به عنف دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است. با توجه به اختلاف مطرح‌شده، دیوان عالی کشور باید حل اختلاف می‌کرد. دیوان عالی کشور نیز اعلام کرد که درباره هر دو جرم افساد فی‌الارض و زنای به عنف دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است.
دادگاه انقلاب نیز بعد از رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض رسیدگی کرد و هرچه ما گفتیم درباره زنای به عنف هم شما صالح شناخته شده‌اید و باید رسیدگی کنید، قاضی قبول نکرد؛ بنابراین به اتهام متهم در خصوص زنای به عنف و شکایت شکات رسیدگی نکرد و متهم را در افساد فی‌الارض مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. ما اعتراض کردیم که چرا به زنای به عنف که مورد شکایت موکلان است رسیدگی نشده است، از سوی دیگر وکیل آقای ک نیز به رأی اعدام اعتراض و دیوان عالی کشور آن را بررسی کرد.
او گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرد مجموع اقدامات، افساد فی‌الارض نیست یا محل تردید است، چون گستردگی لازم را در آن سال‌ها نداشته و باید در شعبه هم‌عرض مورد رسیدگی قرار گیرد. در رأی دیوان عالی کشور آمده است رسیدگی به جرم زنای به عنف بر عهده دادگاه کیفری یک است.
این بار شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب موظف به رسیدگی شد. اینجا ما با چالش دوباره روبه‌رو شدیم، چون دو سال مدت‌زمان بازداشت متهم سپری شده بود و قانوناً باید با وثیقه آزاد می‌شد. دادگاه وثیقه‌ای بسیار سنگین تعیین کرد که متهم نتوانست آن را تودیع کند و همچنان در زندان است.
من به دادگاه مراجعه و درخواست کردم با توجه به نظر دیوان شعبه ۲۹ باید به زنای به عنف هم رسیدگی کند، رئیس شعبه ۲۹ از دیوان عالی کشور نظر ارشادی گرفت که باید چه کند و آیا به زنا هم رسیدگی کند یا خیر. دیوان اعلام کرد درباره زنای به عنف در کیفری یک پرونده باید رسیدگی شود و دادگاه انقلاب باید به افساد فی‌الارض رسیدگی کند.
وکیل شکات ادامه داد: شعبه ۲۹ بدون اینکه جلسه تشکیل بدهد و در یک جلسه شفاهی و بدون اینکه صورت‌جلسه‌ای در پرونده باشد، اقدام به صدور رأی کرده است. نکته مهم این است که اظهارات متهم نه در شعبه هم‌عرض وجود دارد و نه جلسه رسیدگی به صورت رسمی تشکیل شده است و بر اساس رأی دیوان شعبه ۲۹ اعلام کرده افساد گستردگی لازم را ندارد و از اتهام افساد فی‌الارض برائت داده می‌شود.
ما امیدوار بودیم بر اساس تبصره ماده ۲۸۶ متهم محکوم شود. در این تبصره آمده است: اگر مجموع اقداماتی که طرف انجام داده عنوان اتهامی افساد نباشد و عنوان اتهامی دیگری هم نباشد، می‌تواند به جرم درجه ۵ یا ۶ محکوم شود. اما به طور کلی آقای ک تبرئه شده است و حالا او می‌تواند در صورت قطعی شدن رأی برائت، به خاطر سه سالی که در بازداشت موقت بوده است از سیستم قضایی درخواست غرامت کند.
او توضیح داد: حالا پرونده باید به دادگاه کیفری یک برود و در دادگاه کیفری یک به اتهام زنای به عنف رسیدگی شود. هنوز برای ما مبهم است که پرونده چطور به دادگاه کیفری یک ارسال خواهد شد.
خوشبختانه پرونده به لحاظ شاکی خصوصی در دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی است و ما پیگیر این پرونده در دادگاه‌های کیفری یک خواهیم بود.
