بیش از نیمی از جمعیت کار کشور ، کارگر هستند

به گزارش منیبان، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در مورد انتظارات جامعه کارگری از دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود؛ امروز طبق برآوردهای انجام شده، هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری با بعد جمعیت ۳.۳ نفر، ۱۰ میلیون تومان است در حالی که دریافتی کارگران حداقلی بگیر، نهایتاً به ۳ میلیون تومان می‌رسد. این درحالی است که تحت تأثیر تورم شدید، قدرت خرید به شدت کاهش یافته و سفره کارگران خالی شده‌است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: از شورای عالی کار به خصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ انتظار داریم که به این مساله با دقت ورود کرده و حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را به گونه‌ای تعیین کند که کمک حال کارگران باشد. ما نمی‌گوییم همان ۱۰ میلیون تومان که هزینه سبد معیشت است، به عنوان دستمزد تعیین شود اما حداقل حقوق باید به این عدد نزدیک باشد.

بیات تصریح کرد: آیا دولت می‌تواند قدرت خرید را به ۶ سال قبل بازگرداند؟ قطعاً جواب این سوال منفی است بنابراین باید دستمزد به اندازه کافی افزایش یابد. دستمزدهای کنونی باعث شرمندگی کارگران در برابر خانواده‌هایشان شده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: از سال ۶۸ به بعد که دیگر جنگ نبود، اما متأسفانه حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم سالانه رشد نکرد و ما چندین سال است که عقب افتادگی مزدی داریم و هر ساله از نرخ تورم فاصله بیشتری می‌گیریم به شکلی که امروز بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد فاصله وجود دارد این وضعیت در حالی است که ۵۰ درصد جمعیت کار کشور کارگر هستند.

وی در پایان افزود: کارفرما می‌گوید من مقروضم و دولت باید حمایت کند و دولت می‌گوید وظیفه کارفرماست. جنگ بین کارفرمای خصوصی و دولتی موجب این وضعیت شده‌است.