نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس مطرح کرد:
عدم اجرا و سهل انگاری در اجرای صحیح قانون حمل سلاح سرد در کشور/ در دست داشتن سلاح سرد جرم است/ قضات جرم مناسب و بازدارنده برای مجرمان لحاظ کنند
حسن نوروزی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها در مرزها برای جلوگیری از افزایش ورود سلاح به کشور گفت: قضات باید برای مجرمین حمل سلاح مجازات تکمیلی همچون تبعید، گرداندن مجرمان در ملاء عام و ممنوع الخروج کردن مجرم، مجازات‌های جایگزین و خاص را لحاظ کنند تا دیگر افراد خاطی به سمت جرم نروند.
به گزارش منیبان؛ بر اساس قانون محدودیت‌ها در زمینه حمل سلاح گرم و سرد همچنان وجود دارداما به رغم وضع قوانین سفت و سخت در این زمینه شاهد استفاده سلاح‌های سرد در بین مجرمان هستیم. هرچند در این زمینه کمبود قانون وجود ندارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده در سال‌های اخیر کشفیات سلاح سرد و گرم افزایش یافته و اکثر این اسلحه‌های گرم خارجی و از مرزها وارد کشور می‌شوند. در این شرایط باید قوانین بازدارنده وضع و با تشدید مجازات‌ها مجرمان تنبیه شوند.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس و نماینده رباط کریم در مجلس با اشاره به اعمال قوانین بازدارنده در زمینه حمل سلاح‌های سرد گفت: قانونی برای حمل سلاح سرد در مجلس دهم به تصویب رسیده و مجازات انگاری شده است. قانون، تاییدیه شورای نگهبان را هم اخذ کرده است.
او افزود: باید دادسراها و نیروی انتظامی به این قانون عمل کنند. برای مثال بر اساس این قانون در دست داشتن قمه جرم مشهود محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان به قانون عمل نکرد، اما اقدامات مجلس را مورد بررسی قرار دهند، تاکید کرد: مجلس ضابط قضائی نیست، بلکه وضع کننده قوانین است. قانون حمل سلاح سرد و گرم مشخص است و در صورت مشاهده سلاح سرد به ویژه قمه در دست مجرم باید بر اساس قانون با فرد خاطی مقابله شود.
نوروزی گفت: در مجلس قانون نوشته شده و در اختیار مجریان قانون است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی در جامعه به دلیل عدم اجرا و سهل انگاری در اجرای صحیح قانون حمل سلاح سرد، شاهد بروز جرائم در این زمینه هستیم.
بر اساس اخبار قاچاق اسلحه گرم در کشور افزایش یافته است. بسیاری از مسئولان امر قاچاق از مرزها را دلیل افزایش دستیابی به این وسایل می‌دانند. نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره تشدید نظارت‌ها در مرزها برای جلوگیری از افزایش ورود سلاح به کشور نیز تاکید کرد: خرید و فروش، واردات سلاح، حمل سلاح گرم و ... ممنوع است. باید به قانون عمل شود. تمامی موارد در قانون مطرح شده است. باید ضابطان قانون مجرمان را دستگیر و از سوی دیگر قضات هم جرم مناسب و بازدارنده را برای مجرمان لحاظ کنند.
نوروزی افزود: مجازات تکمیلی همچون تبعید، گرداندن مجرمان در ملاء عام و ممنوع الخروج کردن مجرم، مجازات‌های جایگزین و خاص را لحاظ کنند تا دیگر افراد خاطی به سمت جرم نروند.
او افزود: دست اندرکاران امر نسبت به اجرای قوانین سهل انگاری می‌کنند نمی‌توان کاری از پیش برد، بلکه قوانین به شکل کامل وضع شده است. قانون مشخص است و باید مصمم به قانون عمل شود. در صورت عمل به قانون به شکل مصمم جلوی بروز و تشدید جرم در زمینه حمل سلاح‌های سرد و گرم گرفته می‌شود. باید مجازات متناسب جرم در قانون اعمال شود.
