آشنایی با حکم شرعی رهن کامل خانه از نظر مراجع تقلید

به گزارش منیبان؛ رهن در لغت به معنی حبس آمدها، دوام و ثبات است، اما تعاریف علما با این کلمات متفاوت است. برخی از آنها رهن را گرو گذاشتن مال به جهت وثیقه نزد طلبکار می دانند تا چنانچه او نتواند در زمان تعیین شده، حق خود را نتواند از فرد بدهکار بگیرد، مال گرو گذاشته را به عنوان حق خود بردارد. به اعتقاد برخی دیگر کلمه رهن در شرع مفهوم ویژه ‌ای پیدا نکرده و در همان معنای لغوی خود به کار رفته ‌است.

در مجموع رهن وثیقه بدهی است، یعنی بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد از آن مال طلب خود را بدست آورد. عنوان رهن بابی مستقل در فقه است. به گروگذار «راهن» و به گروگیرنده «مرتهن» و به آن مال «مرهون» یا «رهن» نیز گفته می شود.

لازم به ذکر است اگر احکام و شرایط رهن رعایت شود انجام و استفاده از آن جایز می باشد.

رهن و اجاره در اسلام نوعی «ربا» است محسوب می شود و شرعاً جایز نیست، مگر اینکه به موارد زیر توجه شود:

آنچه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می‌شود، رهن نیست، اما اگر اجاره ای به مبلغ کمتر از قیمت متداول تعیین شود، اشکال ندارد.

مالک ضمن اجاره نباید شرط کند که اگر مبلغی به عنوان قرض یا ودیعه به او داده‌ شود، مقداری از اجاره‌ بها را کم می‌کند؛ در این صورت این ربا و حرام است.

چنانچه در بخش دین و مذهب نمناک گفته شده است در این نوع اجاره، مستأجر مبلغ قابل توجهی را به مالک می دهد و صاحب ملک، ملک خود را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. مالک از منفعت پول، و مستأجر از منفعت خانه یا مغازه استفاده می کنند و عملاً مبلغی برای اجاره پرداخت نمی‌شود. این نوع اجاره غیرشرعی است و هر دو طرف در گناه ربا شریک ‌اند؛ مگر اینکه در زمان عقد قرارداد پول به عنوان قرض ردو بدل شود. در این صورت، معامله شرعی بوده و ربا یا حرام نیست.

مسأله ۲۳۵۳ ـ رهن آن است که کسى که حقّ مالى براى دیگرى بر عهده اوست مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد که اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استیفاء کند ، مانند این که بدهکار مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد ، که اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد.

تحقق رهن به صیغه و دادن به قصد گرو

مسأله ۲۳۵۴ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند ، و همین قدر که بدهکار مال خودرا به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد ، رهن صحیح است.

شرایط در گرو دهنده و گرو گیرنده

مسأله ۲۳۵۵ ـ گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسى آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولىّ سفیه ، و معنى سفیه و مفلّس در مسأله «۲۳۰۶» گذشت.

جواز تصرف در مالی که گرو گذاشته می شود

مسأله ۲۳۵۶ ـ انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند ، و اگر مال دیگرى را با اذن یا اجازه او گرو بگذارد صحیح است.

امکان استیفاء دین از مالی که گرو گذاشته می شود

مسأله ۲۳۵۷ ـ چیزى را که گرو مى گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوک نباشد مانند زمینى که متعلق حقّ التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.

فوائد چیزى را که گرو می گذارند

مسأله ۲۳۵۸ ـ فواید چیزى را که گرو مى گذارند مال مالک آن است و مراد از مالک در این مسائل اعمّ از صاحب حقّ است.

تصرف گرو گیرنده یا مالک، بدون اجازه دیگرى

مسأله ۲۳۵۹ ـ گرو گیرنده نمى تواند در مالى که گرو گرفته بدون اجازه مالک تصرّف کند ، و همچنین مالک بدون اذن گرو گیرنده نمى تواند در آن مال تصرّفى کند که با حقّ او منافات داشته باشد.

فروختن طلبکار چیزى را که گرو برداشته

مسأله ۲۳۶۰ ـ جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبکار چیزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى باشد ، و همچنین است در صورتى که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند) ولى این حکم محلّ اشکال است ، مگر این که در ضمن عقدى ـ اگرچه خود آن بیع باشد ـ شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد ، که در این صورت بر او واجب مى شود به شرط خود و فا کند ، یا شرط شود که عوض گرو باشد ، که در این صورت به خود شرط عوض گرو مى شود.

پرداخت نکردن بدهکار، موقعى که باید بدهى خود را بدهد

مسأله ۲۳۶۱ ـ اگر موقعى که باید بدهى خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتى که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتى که وکالت نداشته باشد ، باید از بدهکار اجازه بگیرد ، و اگر دسترسى به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر دسترسى به حاکم شرع نباشد از عدول مؤمنین ، و در هر صورت اگر زیادى داشته باشد باید زیادى را به بدهکار بدهد.

گرو گذاشتن چیزهایى که ناچار از داشتن آنهاست

مسأله ۲۳۶۲ ـ اگر بدهکار غیر از خانه اى که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى که ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگرى نداشته باشد ، طلبکار نمى تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ، ولى مالى را که گرو گذاشته ـ اگرچه خانه و اثاثیه باشد ـ طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

حکم رهن در اسلام

رهن (گرو گذاردن) یکی از عقود اسلامی است و به معنای آن است که بدهکار با طلبکار قرار می گذارد که مقدارى از مال خود را نزد او (طلبکار) بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده امانت است‌) که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. گفتنی است اگر احکام و شرایط رهن رعایت شود انجام و استفاده از آن جایز است.

سوال: سه سوال درباره اجاره به شرط تملیک:

1. آیا این قرارداد واقعاً اجاره است؟ (زیرا اجاره بر اساس تعریفی که فقها ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین، می باشد نه تملیک عین)

2. با توجه به قصد جدی متعاملین بر تملیک عین، آیا این نوع اجاره صحیح است؟

پاسخ کلی:

1و2. این قرارداد، اجاره ای است که در ضمن آن شرط مى شود که هرگاه اجار ه ء پرداخت شده به اندازه قیمت عین مستاجره برسد، موجر، مورد اجاره را به مستأجر تملیک کند و صحیح است.

3. شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟

شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود و شرط فعل؛ یعنی اقدام یا عدم اقدام به کاری، بر یکى از متعاملین یا بر شخصی دیگر شرط شود؛ (امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج 4، ص 372) لذا فقها شرط تملیک در قرارداد اجاره به شرط تملیک را، شرط فعل می دانند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

اگر در ضمن عقد صحیح اجاره، شرط شود که موجر مورد اجاره را به مستأجر تملیک کند اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

این معامله اجاره است و صحیح است ولى در ضمن آن شرط مى شود که هر وقت اجار ه اى پرداخت شده به اندازه قیمت عین مستاجره رسید آن را به مستاجر تملیک کند و شرط فعل است.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

1ـ آری، اجاره است.

2ـ تملیک شرطی که در ضمن عقد اجاره قرار داده می شود.

3ـ شرط فعل است.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

1 و 2 ـ اجاره به شرط تملیک اگر به این نحو که هر یک از اجاره و بیع با اجتماع شرائطشان مستقل باشند مانعی ندارد.

3ـ شرط مذکور باید شرط فعل باشد.

سوالات رایج درباره احکام رهن و اجاره خانه و پاسخ مراجع تقلید به آنها

با توجه به اینکه امروزه جهت اخذ وام مسکن، خانه، در رهن بانک قرار می گیرد، آیا به لحاظ شرعی، شخص راهن تا قبل از تسویه ی وام، حق تصرف در خانه از قبیل سکونت، فروش، ساخت و ساز و هرگونه کسب منفعتی مانند اجاره را دارد؟

بطور کلی این مسئله تابع قوانین و مقررات بانک است، پس اگر بانک این تصرفات را اجازه دهد اشکالی ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

تابع قوانین و مقررات بانک است.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنانچه برخلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد اشکال دارد و در این زمینه از مسئولین مربوطه سۆال نمایید.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

تصرف اشکال ندارد.

آیا رهن کامل منزل اشکال شرعی دارد؟

اگر ما خانه را با هر قیمتی در ضمن عقد اجاره به صورت قرض الحسنه و هر ماه نیز مقداری به عنوان اجاره (هرچند ناچیز) اجاره دهیم مشکلی ندارد؟ قرض دادن مشروط به اجاره باشد، و اگر اجاره به شرط قرض اشکال دارد؟

آیت الله خامنه ای:

اگر خانه به مبلغی اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد که مستأجر مبلغی ‌را به صاحب خانه قرض دهد در صورتی که اجاره به مبلغ متعارف باشد اشکال ندارد؛ و رهن کامل صحیح نیست.

آیت الله وحید خراسانی:

چنانچه عقد اجاره انجام گیرد و در ضمن عقد اجاره با مبلغ معین و زمان معین موجر و مستأجر شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد اشکالی ندارد ولی قرض به شرط اجاره ربا و حرام است.

آیت الله سیستانی:

آنچه فعلاً بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب‌خانه قرض می ‌دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می‌کند و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا و حرام است و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست و در مورد احتیاط مذکور می‌تواند به فقیه دیگری مراجعه کند.

به طور یقین می توان گفت حلال بودن درآمد، شرعی بودن تجارت و معامله با صداقت ما را به سمت یمان کامل و راسخ، دینداری، عبادت صحیح و آبرومند راهنمایی می کند. همچنین کسب روزی حلال موجب ارزشمندتر شدن نماز و نیایش ما می شود.

آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مال الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟

با بطلان اجاره، رضایت طرفین عقد برای تصرف در مبلغ اجاره و مورد اجاره ( اعم از خانه یا مغازه و …) از بین می رود و تصرف در آنها جایز نیست. مگر این که طرفین، جدای از عقد، راضی به تصرف دیگری در مال خود باشند. و نماز در خانه ای که مالک آن، راضی به تصرف در خانه باشد، صحیح است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

تصرف بدون اجازه مالک غصب و حرام است.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر راضی به تصرف باشند اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنانچه قرارداد با رضایت طرفین باشد اشکالی ندارد.