ناتوانی قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از خشونت در حضور فقر گسترده

به گزارش منیبان، شامگاه پنجشنبه (25 بهمن 1403) امیرمحمد خالقی، دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران در حال بازگشت به خوابگاه بوده که از طرف سارقان با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل جراحات جان خود را از دست می‌دهد. این اتفاق باعث خشم دانشجویان در کوی دانشگاه شد و چند روزی است که با تجمع در محوطه خوابگاه‌ها به ناامنی اطراف این خیابان اعتراض دارند. گفته شده درگیری‌هایی هم بین پلیس و نیروهای امنیتی با دانشجویان ایجاد شده است.

دانشجویان در بیانیه‌ای اعلام کردند که پیشتر بارها نسبت به نبود امنیت جان و مال دانشجویان به مسئولان هشدار داده شده بودند. آنها در این بیانیه همچنین به حضور «صدها نیروی شرکتی برای حراست» اعتراض کردند و از نماینده قوه قضاییه خواستند تا با حضور در جمع آن‌ها، ابعاد مسئله را روشن کنند.

وزیر علوم درباره این حادثه همچنین گفته از این اتفاق «عمیقا تحت تاثیر» قرار گرفته است. حسین سیمایی صراف از ملت ایران، دانشجویان و به‌طور کلی جامعه علمی و دانشگاهی کشور عذرخواهی کرده است و گفته بر اساس ابلاغ رئیس‌جمهور، او مسئول پیگیری این موضوع شده است.

به گفته سیمایی صراف در پلیس آگاهی، تیم ویژه‌ای برای پیگیری و دستگیری قاتلان تشکیل شده و بازپرس ویژه نیز به این پرونده رسیدگی می‌کند. همچنین مدیر خوابگاه دانشگاه تهران نیز استعفا کرده است.

در همین حال سخنگوی پلیس هم از دستور ویژه احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی برای دستگیری عاملان حمله به دانشجوی دانشگاه تهران خبر داده است.

پلیس همچنین در اطلاعیه‌ای جزئیات بیشتری از این حادثه ارائه کرده است. در این اطلاعیه آمده پلیس از همان ساعات ابتدائی حادثه پی‌جویی قتل و تحقیقات میدانی را با بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته آغاز کرده است. بر اساس این اطلاعیه هم‌اکنون تیم ویژه‌ای در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتِ منجر به قتل را در دستورکار قرار داده که به محض دستگیری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس دولت هم در تماس با وزیر کشور دستور ویژه برای بررسی همراه با فوریت و دقت همه ابعاد این حادثه تلخ و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم را صادر کرده است.

حالا قوه‌ قضاییه اعلام کرده که برخی مظنونان حادثه شناسایی و بازداشت شده و در حال طی مراحل تحقیقات و بازجویی هستند.

واکنش تند مردم و نگرانی از گسترش اعتراض‌ها

واکنش‌ها به این حادثه اما به همین جا ختم نشد. شهروندان به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی به این حادثه پرداختند و از انتقادهای بسیاری از مسئولان امنیتی و انتظامی شده است.

برخی نمایندگان مجلس هم قتل این دانشجوی دانشگاه تهران واکنش نشان دادند. عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته مجلس وظیفه دارد و حق مجلس است که به این موضوعات ورود پیدا کرده و جوانب موضوع را بررسی کند. به گفته او کمیسیون آموزش و تحقیقات هم قطعا به فوریت موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد تمام مسئولان بیشتر نگران ابعاد سیاسی موضوع‌ هستند و از تبدیل شدن این اعتراض به اعتراضات بزرگتر نگرانند. فیاضی هم نگرانی خود از این موضوع را نشان داده و در گفت‌وگویی تاکید کرده که باید مشخص شود که اوضاع دیشب به چه طریقی بوده و چرا اتفاق افتاده است.

او در ادامه اضافه کرده که «معمولا وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد آن هم در محیط دانشگاهی صرف نظر از اینکه صنفی باشد یا غیرصنفی و اصلا مربوط به دانشگاه باشد یا نباشد ممکن است مقداری در این قضیه عده‌ای بخواهند موج‌سواری کنند. من دیدم که به هر حال در بیرون دانشگاه و در فضای رسانه‌ای مختلف، به هر حال دوست و دشمن به این موضوع می‌پردازند و بدشان نمی‌آید که موضوع را امنیتی کنند.»

فرشاد ابراهیم پور، نایب رییس کمیسیون آموزش هم قول بررسی ابعاد این ماجرا را داده و گفته موضوع امنیت دانشجویان یکی از اولویت‌های بسیار مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.

او خواستار ایجاد سامانه هوشمند نظارتی در اطراف دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها شده تا هرگونه تهدید امنیتی را سریعا شناسایی کند. به گفته ابراهیم‌پور در قوانین ایران برای سرقت‌های همراه با خشونت، احکام سختگیرانه‌ای  وجود دارد اما به اعتقاد او مشکل در نحوه اجرای قانون و سرعت رسیدگی به جرائم این چنینی است.

فقر و بیکاری عوامل اصلی جرم و جنایت

این پرسش نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس پرسش بسیاری از شهروندان است که چرا با وجود قوانین سختگیرانه همچنان شهروندان در شهرها احساس امنیت نمی‌کنند.

زورگیری و سرقت در ایران بسیار شایع است. در سالنامه آماری ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران ذکرشده نیروی انتظامی حدود ۲۴۱ هزار سرقت از اماکن خصوصی و بیش از ۱۸ هزار سرقت اماکن دولتی را ثبت کرده که نسبت به سال ۱۳۹۹، به ترتیب 8.8 و 7.11 درصد افزایش داشته است.

رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضاییه است. او خرداد ۱۴۰۱ به رسانه‌ها گفته بود که سال ۱۴۰۰ آمار سرقت‌ها از ۲۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۸ به یک‌‌میلیون و ۴۰۰ هزار رسیده است.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس هم سال گذشته آماریرا درباره میزان سرقت‌ها در کشور اعلام کرد. او ۱۲ مهر 1402 گفته بود که کشفیات سرقت‌های خرد نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

این آمارها نشان می‌دهد که ناامنی فقط یک احساس در شهروندان نیست و واقعیت عینی دارد. یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با آوش می‌‌گوید که هنگام تردد در خیابانی که منتهی به خوابگاه آنها می‌شود بارها شاهد زورگیری و سرقت بوده است.

به گفته او دانشجویان ساکن این خوابگاه بارها از مسئولان دانشگاه خواسته‌اند برای تامین امنیت این خیابان کاری کنند اما مسئولان تا امروز توجهی به این خواسته آنها نکرده‌اند.

آمار سرقت موبایل و کیف‌قابی به قدری در شهرهای کشور بالاست که اغلب شهروندان از صحبت‌کردن با تلفن همراه در خیابان‌ها پرهیز می‌کنند.

ناکارآمدی قوانین سختگیرانه نشان می‌دهد که علت افزایش زورگیری و سرقت را باید در جای دیگری جستجو کرد. جامعه‌شناسان فقر و کاهش درآمد مردم را علت اصلی افزایش این جرایم می‌دانند.

پارسا مظفری، آسیب‌شناس، یکی از دلایل افزایش سرقت را مبارزه‌نکردن با سرقت‌ها در سطح کلان می‌داند. او می‌گوید: «افزایش سرقت‌ها از سطح کلان آغاز می‌شود و به سطح خرد می‌رسد. هر چه در ساختار کلان سرقت و اختلاس کمتر رخ دهد و زودتر هم اطلاع‌رسانی و مجازات انجام شود، این سرقت‌ها به افراد عادی جامعه تسری پیدا نمی‌کند.»

محمد یگانه، جامعه‌شناس هم علل اصلی افزایش زورگیری را بیکاری، فقر و اعتیاد و عوامل فرهنگی مانند پایین بودن اخلاق اجتماعی، کمرنگ شدن ارزش‌های دینی می‌داند.

افزایش سال به سال جرایمی مانند سرقت و زورگیری نشان از رابطه مستقیم آنها با کاهش ارزش پول ملی دارد. در سال‌های گذشته که به صورت پیوسته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده سفره خانواده‌های ایرانی با سرعت سرسام‌‌آوری کوچکتر شده و درصد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سوق داده شده‌اند.

حضور پلیس در خیابا‌ن‌ها و تجهیز معابر به روشنایی می‌تواند تا حدی از جرایمی مانند زورگیری و خشونت‌ در سطح شهرها جلوگیری کند اما گسست‌های گسترده اجتماعی، فقر رو به افزایش، نگرانی از آینده و ناامیدی از بهبود اقتصادی اصلی‌ترین دلایل گسترش خشونت در جامعه‌اند که بدون رفع این مشکلات تامین امنیت شهروندان دشوارتر از پیش خواهد شد.