آیا ورثه باید بدهی‌های متوفی را بپردازند؟
هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد. سوالی که مطرح می‌شود آن است که اگر دارایی‌های فرد، جوابگوی بدهی‌ها نباشد چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌های فرد فوت شده است؟
به گزارش منیبان؛ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است. مهم‌ترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.
چه مواردی باید از اموال فرد فوت شده، پرداخت شود؟
پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از اموال متوفی پرداخت شود. اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است.
دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است. اگر فرد یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می‌توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کند.
سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است. حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمت‌گزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است.
چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده است.
پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و بدهی‌هایی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می‌رسد.
بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می‌رسد.
در آخر نوبت به طلبکاران عادی می‌رسد تا طلب آن‌ها از اموال متوفی پرداخت شود.
پس از پرداخت همه این موارد، نوبت به اجرای وصیت متوفی می‌رسد.
البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد. اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک‌سوم اموال به وصیت عمل می‌شود.
در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آن‌گاه براساس سهم‌الارث، مابقی اموال بین ورثه تقسیم می‌شود.
ایا ورثه مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی هستند؟
ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نیستند. بلکه بدهی‌های او از اموال برجای مانده‌اش پرداخت می‌شود. اگر این اموال کفاف ندهد همان مقدار اموال موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می‌شود.
