چرا نباید به همسرتان تهمت رابطه نامشروع یزنید؟

به گزارش منیبان؛ تهمت زدن به همسر در پی بروز برخی اختلافات میان زوجین یا ایجاد شدن گمان‌های منفی در فرد اتفاق می‌افتد. تهمت زدن به همسر در قانون جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌هایی مقرر گردیده است.

افترا

مورد اول زمانی است که مردی به همسر خود تهمت می‌زند که با فرد دیگری، رابطه نامشروع برقرار نموده است. برقراری رابطه نامشروع به این معنا است که زن با مردی غیر از همسر خود اعمالی از قبیل بوسیدن، گرفتن دست، هم‌آغوشی، ارتباطات کلامی و رفتاری عاشقانه و مواردی از این قبیل را انجام داده است. بسته به مورد، موارد مختلفی ممکن است مصداق جرم رابطه نامشروع محسوب شوند. در این حالت، مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم افترا صورت گرفته است.

افترا همان تهمت زدن به دیگری است بدون آن‌که بتواند صحت آن را اثبات نماید. به عبارت دیگر، اگر مردی همسر خود را متهم به جرم رابطه نامشروع نموده و نتواند از طریق یکی از راه‌های اثبات رابطه نامشروع این امر را ثابت نماید، به مجازات افترا محکوم می‌شود. مجازات این جرم عبارت است از حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری.

قذف

حالت دوم زمانی است که مرد به همسر خود اتهام یا تهمت برقرار نمودن زنا را وارد نموده است. به عبارت دیگر، به همسر خود تهمت زناکار بودن وارد نموده است. جرم زنا با جرم رابطه نامشروع متفاوت است. تفاوت جرم رابطه نامشروع و زنا آن است که در جرم زنا، عمل جنسی محقق می‌شود که این تهمت زدن به موجب ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، جرم قذف است. جرم قذف، مجازات حدی دارد که این مجازات عبارت است از ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

اعاده حیثیت چیست؟

اعاده حیثیت یا بازگرداندن آبرو عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفرشان محو شود، اعاده در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است. حیثیت نیز به معنای آبرو، اعتبار، حقوق و شخصیت است.

مجازات اعاده حیثیت از همسر

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ای درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا هر چیز دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.