بازنشستگان دیشب واریزی میلیونی داشتند/ چه کسانی شامل افزایش حقوق بازنشستگان شدند؟
بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.
به گزارش منیبان، حقوق بازنشستگان از این ماه افزایشی شد. حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری افزایش نداشت. حقوق بازنشستگان هر سال با تنش همراه است. حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود. جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.
بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه - ۸ آبان - مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، ردیف ۲ این لایحه تصویب شد.
۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره - افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.
۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
نمایندگان مجلس به دولت هشدار نمی‌دهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن رخ دهد.
حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از مهرماه افزایش یافت؛ در پایان ماه جاری، این بازنشستگان افزایش برآمده از لایحه دولت را به همراه مابه التفاوت مهر با هم دریافت می‌کنند؛ دولت برای این منظور ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.
این افزایش حقوق برای بسیاری از بازنشستگان دولت به خصوص حداقل‌بگیران با توجه به شرایط معیشتی، ضروری است اما مسئله محدود به گروه‌های کم درآمد نمی‌شود؛ براساس لایحه دولت، حقوق نجومی بگیران بدنه دولت نیز به تناسب دریافتی‌شان افزایش می‌یابد و در عین حال، سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز برداشته شده است.
بازنشستگان کارگری امیدی به بهبود وضعیت معیشت ندارند
بازنشستگان حداقل بگیر کارگری هیچ امیدی به بهبود وضعیت معیشت حداقل در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال ندارند.
محمدعلی براتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه قبل از تصویب این لایحه نیز تبعیض میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران دولت وجود داشت و حالا این تبعیض به مراتب بیشتر می‌شود؛ می‌گوید: من مدرک فوق دیپلم دارم و سی سال سابقه کار، با این حال حداقل بگیر هستم و با کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه زندگی‌ام را اداره می‌کنم. اما یک بازنشسته دولت که هم سطح و هم مدرک من است، حداقل سه تا چهار میلیون تومان از من بیشتر می‌گیرد، با لایحه اخیر دولت، این تفاوت بیشتر هم می‌شود.
او ادامه می‌دهد: دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان دولت اعتبار تامین کرده اما هنوز ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به تامین اجتماعی نپرداخته؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی دولت از ابتدای سال بوده، به تکلیف خود تا نیمه دوم سال عمل نکرده اما توانسته اعتبار جداگانه برای زیرمجموعه‌های خود جور کند، این یک تضاد عجیب و غریب است؛ نمایندگان مجلس نیز به دولت هشدار نمی‌دهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن بیفت!
چرا طلب بازنشستگان از تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟
براتی به طلب بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند، طلبی که گویا به طلب سنگین سازمان از دولت گره خورده و اهتمامی برای پرداخت آن نیست:
«۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبل چه شد؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل را اجرایی نمی‌کند؛ اگر در کشور پول نیست چرا برای خواص خاصه خرجی می‌شود و اگر هست چرا مستحقان واقعی نادیده گرفته می‌شوند؛ اگر باقیمانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، لااقل چند صد هزار تومان به حقوق ما بازنشستگان حداقل بگیر کارگری افزوده می‌شود؛ وقتی قرار نیست دولت به ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته تن بدهد، لااقل همان ۲۵ درصد متناسب‌سازی را که از سال گذشته طلبکاریم، اجرایی کنند.»
او تاکید می‌کند: اگرچه با ۲۵ درصد متناسب‌سازی نیز حقوق ۷ میلیون تومانی بازنشستگان حداقل بگیر به خط فقر نمی‌رسد؛ در روزهای گذشته بازهم با موج تورمی جدید مواجه شدیم؛ وزارت بازرگانی راساً قیمت گوشت مرغ را افزایش داد؛ وقتی هیچ راهکار جبرانی برای حمایت از حداقل بگیران ندارند، وقتی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نمی‌کنند، بگویند یک خانواده‌ی مستاجرِ بازنشسته با یک یا دو فرزند چطور با ۷ میلیون تومان مستمری ماهانه زندگی کند.
نادیده گرفته شدن بحران معیشت بازنشستگان
این بازنشسته کارگری در پایان به مسئله «نادیده گرفته شدن بحران معیشت» اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل اصلی کارگران شاغل و بازنشسته بحران عمیق معیشت است؛ همان کالابرگ الکترونیک یا بسته‌های معیشتی را هم اجرا نکردند؛ درمان رایگان را هم از یاد بردند و نتوانستند با طرح‌هایی مثل «دارویار» قیمت دارو را کنترل کنند؛ ما یک انتظار ساده داریم: مسئولان یکبار به ما حداقل بگیران روشن و واضح توضیح بدهند که توقع دارند چطور با ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق زندگی کنیم، وقتی در دورافتاده‌ترین شهرهای کشور، کرایه خانه زیر چند میلیون تومان نیست.
افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده است.
اعتبار درنظر گرفته شده قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشگری شود.
در این میان، افزایش دقیق حقوق این گروه‌ها از مهرماه مشخص شده است؛
افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛
در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد ۵ درصد نیز افزوده شود.
بنابراین گروه‌های مشمول که تقریباً تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته به جز طبقه کارگر را دربرمی‌گیرد، در آبان ماه، رقم قابل توجهی افزایش حقوق خواهند داشت و در همان آبان، مابه‌التفاوت مهر را نیز دریافت خواهند کرد.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان
براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده است.
اعتبار درنظر گرفته شده قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشگری شود.
در این میان، افزایش دقیق حقوق این گروه‌ها از مهرماه مشخص شده است؛
افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛
در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد ۵ درصد نیز افزوده شود.
بنابراین گروه‌های مشمول که تقریباً تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته به جز طبقه کارگر را دربرمی‌گیرد، در آبان ماه، رقم قابل توجهی افزایش حقوق خواهند داشت و در همان آبان، مابه‌التفاوت مهر را نیز دریافت خواهند کرد.
طبق بند دو ماده واحده نیز حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
دولت به این دلیل برای حقوق کارکنان و کارمندان خود ضریب پایه ریالی (۳۰۰۰ امتیاز) را به جای مبلغی ثابت در متناسب سازی پیش بینی کرده که در سال‌های آتی با تغییر مبلغ ضریب پایه ریالی - که در قانون بودجه امسال ۳۳۵۳ ریال تعیین شده است - این مبلغ نیز در دریافتی کارکنان و بازنشستگان تغییر کند.
البته این ضریب پایه ریالی در اضافه حقوق‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها با عنوان مبلغی محاسبه و تعیین شده به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد. این ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان معادل یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان است.
بازنشستگان نیز معادل ریالی این مبلغ را با اندکی اختلاف ( ۹۰۰ هزار تومان) دریافت خواهند کرد و این مساله سبب می‌شود تا به گفته بابک افقهی - معاون سازمان برنامه و بودجه - اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت از بین برود.
به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، با توجه به اینکه معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شده که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود.
افقهی اظهار کرد: بر این اساس، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، بر این اساس افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.
حمید حاج‌اسماعیلی گفت: آنچه که الان لایحه می‌گوید، قرار است حدود ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان اضافه کنند و مبالغی که تا حدود ۲.۵ تا ۳ برابر این مبلغ است، به بقیه کارمندان متناسب با امتیازات‌شان پرداخت شود.
یک کارشناس بازار کار گفت: گرچه افزایش حقوق با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، حق حقوق‌بگیران می‌دانیم، اما متاسفانه در این بخش هم انتقاداتی به دولت داریم، چون هنوز این افزایش‌ها تبعیض‌گونه است.
حمید حاج‌اسماعیلی افزود: آنچه که الان لایحه می‌گوید، قرار است حدود ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان اضافه کنند و مبالغی که تا حدود ۲.۵ تا ۳ برابر این مبلغ است، به بقیه کارمندان متناسب با امتیازات‌شان پرداخت شود.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: آن‌طور که منابع غیررسمی مطرح می‌کنند، برای گروه‌های خاصی که برخی کارمندان سازمان‌های خاص هستند، ممکن است این مبالغ تا چند برابر نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بیشتر باشد.
وی عنوان کرد: گرچه افزایش حقوق را حق حقوق‌بگیران می‌دانیم با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، اما متاسفانه در این بخش هم انتقاداتی به دولت داریم، چون هنوز این افزایش‌ها تبعیض‌گونه است. این باز به شکاف طبقاتی در کشور دامن می‌زند و فاصله بین مدیران و افراد خاص را با عموم مردم و حقوق‌بگیران در کشور افزایش می‌یابد.
سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد.
علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«پیرو وعده قبلی، دولت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری را با قید دو فوریت، به مجلس ارسال کرد.
ان‌شاءالله با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی، حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان محترم افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن برشمردن موضوعاتی که باید در اولویت برنامه‌های وزیر بعدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد تاکیدکرد که وی باید به رفع موانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توجه ویژه داشته باشد و این مسئله را در دولت حل کند.
در بیان اولویت‌هایی که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای اداره این وزارتخانه مدنظر قرار دهد، گفت: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه دقیقی برای اداره شرکت‌هایی که زیرمجموعه این وزارتخانه هستند، داشته باشد و این موضوع را به طور جدی مدنظر قرار دهد همچنین برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از دیگر موارد مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
همسان‌سازی حقوق از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که باید در اولویت برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد چرا که این موضوع از مهمترین مطالبات کنونی جامعه بازنشستگان کشور است.
وی تصریح کرد: تفاوت چشمگیر بین میزان دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با کارگران و نحوه افزایش حقوق آنها از دیگر موضوعات حائز اهمیتی است که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مورد توجه قرار دهد آن هم در شرایطی که متاسفانه امسال حقوق این افراد تنها ۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از معضلات مهم آنها تبدیل شده است بنابراین آقای زاهدی‌وفا باید رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و این مسئله را در دولت حل کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است وضعیت دریافتی بازنشستگان به ویژه کارگران باعث شده که آنها در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرند چرا که به لحاظ شرایط سنی هزینه زندگی و حتی درمان آنها به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه است بنابراین نیازمند حمایت جدی هستند که لازم است وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این امر توجه ویژه داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اشتغال یکی دیگر از موضوعات مهمی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، زمینه ایجاد آن در سراسر کشور را فراهم کرده و با این روش رونق تولید را نیز دنبال کند.
منبع/ بورس
