احتمال تغییر پیش فروش خودروها با صدور مجوز افزایش قیمت

به گزارش منیبان، اظهارات رضا شیوا رییس شورای رقابت مبنی بر افزایش قطعی قیمت خودرو درسه ماهه نخست امسال با درنظر گرفتن تورم سه ماه پایانی سال گذشته و سه ماهه نخست امسال در حالی است که این روزها بازار خودرو در رکود سنگینی قرار داشته و با وجود ثبات قیمت ها خریداری در بازار وجود ندارد چرا که قدرت خرید به شدت کاهش یافته است.

این احتمال وجود دارد که به دلیل نزدیک شدن فاصله قیمتی کارخانه و بازار تقاضا برای خرید با شیوه قرعه کشی کاهش یابد در این شرایط خودروسازان باید نسبت به پیش بینی روش های جدید فروش اقدام کنند. امری که کارشناسان حوزه خودرو نیز بر آن اذعان داشته و معتقدند شرط تحقق سند چشم انداز در زمینه تولید خودرو، رفع موانع قیمت گذاری خودرو است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو در بهار امسال بر اساس تورم موجود اظهار می کند: در صورت افزایش قیمت خودرو به این میزان شاهد تحرک خودروسازی ها خواهیم بود بدون شک در صورت نبود مشکلی برای خودروسازان، افزایش تولید رقم خواهد خورد.

وی با بیان این که با افزایش تولید فاصله قیمتی کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت، می افزاید: با وجود رکود موجود هنوز شاهد فاصله قیمتی کارخانه و بازار هستیم و با افزایش قیمت اعمال شده نیز این اختلاف همچنان وجود خواهد داشت در این شرایط تداوم شیوه فروش با روش قرعه کشی همچنان بر تعداد متقاضیان می افزاید و بدون شک تعداد کسانی که با هدف سرمایه گذاری وارد می شوند، کم نخواهد بود و دوباره مصرف کننده واقعی، زیان دیده اصلی خواهد بود.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو ادامه می دهد: افزایش قیمت اعمال شده در سال جدید به خودروساز بابت افزایش تولید کمک خواهد کرد اما مکانیزم بازار، مکانیزم دیگری است که از قیمت ارز و شرایط سیاسی و تصمیم گیری های اقتصادی کشور تاثیر می پذیرد.

مدنی با بیان این که افزایش عرضه تا اندازه ای می تواند منجر به کنترل قیمت ها شود، می گوید: این تصمیم می تواند برکاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار که هم اکنون در برخی از خودروها بسیار بالا است، تاثیرگذار باشد.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در ادامه در خصوص صدور مجوز افزایش قیمت خودرو با تکیه بر شاخص بهره وری نیز اظهار می کند: یکی از معیارهای شواری رقابت برای صدور مجوز افزایش قیمت ارتقای شاخص بهره وری خودروسازان بود اما به اندازه ای قیمت تمام شده و قیمت فروش به میزانی افزایش یافت که بهره وری شاید تنها بتواند بخشی از آن را تامین کند .

وی می افزاید:  در جهان در شرایط عادی اصلی وجود دارد که در صورت نبود مانعی، اختلاف قیمت خودرو با تحقق افزایش بهره وری از روش های مختلف تنها حدود ۴ درصد است اما جبران اختلاف قیمت در برخی موارد حتی تا ۵۰ درصد با افزایش بهره وری امکانپذیر نیست بنابراین تاکید شورای رقابت بر افزایش بهره وری چندان منطقی نیست.

مدنی با اشاره به شرایط خاص سیاسی دنیا با ایران ادامه می دهد: تولید خودروسازان در سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه رسید در حالی که بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ تولید خودرو در سال گذشته باید به دو میلیون دستگاه می رسید تا در سال مورد پیش بینی تولید خودرو به سه میلیون دستگاه برسد این در حالیست که ظرفیت خودروسازان داخلی هم اکنون در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون دستگاه در سال است.

این کارشناس صنعت خودرو این موضوع را دلیلی برای افزایش هزینه های تولید عنوان و تصریح می کند: باید زمینه های افزایش تولید را فراهم کرد که خودروسازان این آمادگی را دارند اما کمبود نقدینگی، زیان های انباشته و هزینه های مالی تحمیل شده این اجازه را به آن ها نمی دهد در حالی که این هزینه ها عمدتا به دلیل اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری به آن ها تحمیل شده است.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا می افزاید: با حذف همه هزینه های اضافی خودروسازان و حتی عم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران قیمت تمام شده خودرو تنها ۵ درصد کاهش می یابد چرا که وقتی قیمت ارز حدود ۳۰۰ افزایش می یابد این ۱۵ درصد چندان نقشی در جبران هزینه ها ندارد.

وی با بیان این که هرچند اصلاح قیمت ها انجام می شود اما تاخیر در اجرای این تصمیم منجر به زیان بیشتر خودروسازان شده است، می گوید: افزایش بهره وری راهکار حل مشکلات خودروسازان نیست چرا که مشکل خودروسازان افزایش چشمگیر و جهشی نرخ دلار است بنابراین در شرایطی که خودروسازان به دلیل کاهش میزان تولید شاهد نیروی مازاد هستند، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

به گفته وی، بهترین راهکار تعیین قیمت منطقی خودرو بر اساس پیشنهاد خودروساز است حتی اگر او حاشیه سود بالایی برای خود در نظر گرفته باشد بنابراین می توان با درخواست برنامه برای این حاشیه سود از سوی خودروسازان، تکلیف را مشخص کرد. بدون شک اگر قیمت تمام شده بالا باشد تقاضا برای خرید کاهش می یابد که در این شرایط خودروساز باید نسبت به پیش بینی شرایط فروش مناسب اقدام کند در غیر این صورت باید برای برنامه ای جهت هزینه کرد حاشیه سود دریافت شده به دولت ارایه دهند. 

مدنی تاکید می کند: اگر مشکل قیمت در سال جاری حل نشود و یا شورای رقابت با تاخیرهای چند ماهه و به صورت قطره چکانی نسبت به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو اقدام کند، باید نهادی پاسخگوی زیان های ایجاد شده برای خودروسازان باشد.