وام ۱۵۰ میلیون تومانی مشاغل خانگی کی پرداخت می‌شود؟
چندی قبل رییس دبیرخانه توسعه و حمایت از مشاغل خانگی از افزایش تسهیلات برای حمایت از مشاغل خانگی خبر داد و گفت: رقم وام خود اشتغالی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان و وام کارفرمایی از ۲ به ۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش منیبان، یکی از مصوبات مهم جلسه اخیر ستاد ملی توسعه و حمایت از مشاغل خانگی، افزایش تسهیلات برای حمایت از مشاغل خانگی بود.
آزیتا همتیان، رییس دبیر خانه توسعه و حمایت از مشاغل خانگی در آن جلسه گفت: رقم وام خود اشتغالی از ۱۰۰به ۱۵۰ میلیون تومان و وام کارفرمایی از ۲به ۴میلیارد تومان افزایش یافته که به زودی به استان‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.
چند روز گذشته نیز رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی از افزایش سقف تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی خبر دادکه به نظر می‌رسد اعلام مجدد این خبر به معنی ابلاغ این مصوبه به استان‌ها است.
همتیان گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز شاغلین خانگی و پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، در جهت حمایت از تولید خانگی سقف تسهیلات فردی در سال جاری نسبت به سال گذشته از یک‌هزار میلیون به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و سقف تسهیلات پشتیبان از ۲۰ هزار میلیون به ۴۰ هزار میلیون ریال افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: این رشد ۵۰درصدی در تسهیلات فردی و ۱۰۰درصدی در تسهیلات پشتیبان، بیانگر توجه دولت مردمی سیزدهم به ایجاد اشتغال پایدار، رفع بیکاری، فقرزدایی و حمایت از زنان و جوانان است.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی اعلام کرد: فعالان حوزه مشاغل خانگی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار خانگی حمایت مالی می‌شوند.
وی، تسهیل‌گری و مانع زدایی در صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار، به‌ویژه مجوز مشاغل خانگی را از جمله دستاورد‌های مهم دولت سیزدهم در حوزه اشتغال‌زایی دانست.
همتیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ اعتباراتی از طرف بانک مرکزی به مبلغ ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات، در اختیار فعالان خانگی که دارای مجوز فعالیت در رشته‌های خانگی هستند قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس تبصره بند ۶ ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی «بانک مرکزی» موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب‌و‌کار‌های خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
