توافق ۳۰ بانک برای تثبیت نرخ سود
تصمیم مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی برسر تثبیت نرخ سود سپرده‌های بانکی ۳روز پس از دستور بانک مرکزی انجام گرفت و به این ترتیب نرخ سود علی‌الحساب یکساله سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بین ۱۵تا ۱۸درصد باقی می‌ماند درحالی‌که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی هم‌اکنون ۴۵درصد است.
به گزارش منیبان، چند روز پس از انتشار خبری غیررسمی مبنی بر تلاش بانک‌ها برسر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی این اقدام را تخلف اعلام و تأکید کرد بانک‌های متخلف را تنبیه می‌کند.
۳روز پس از این هشدار سیاستگذار پولی، بانکداران در یک اطلاعیه مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تأکید و اعلام کردند از امروز شنبه طرح عرضه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.
پرداخت سود این اوراق به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰درصد سالانه خواهد بود، ولی پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به‌منظور جذب مشتری ممنوع است.
جزئیات توافق بانکداران
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلندمدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یکساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم‌درصد خواهد بود.
بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با کمترین مانده در ماه، هم‌اکنون ۱۰درصد ماه شمار است که به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و به‌حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.
حقوق سپرده‌گذاران چه می‌شود؟
به گزارش همشهری، توافق برسر تثبیت نرخ سود بانکی چند روز پس از اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی همچنان سیاست تثبیت نرخ را دنبال می‌کند چرا که بانکداران به‌دلیل هشدار بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند تا قبل از اعلام تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار اقدام به جذب سپرده دست‌کم به روش آشکار با نرخ بالاتر نکنند. اقدامی که در شرایط تورمی به زیان سپرده‌گذاران خواهد بود.
در حالی قرار است از امروز بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر سیاست تثبیت نرخ سود نظارت کنند که پیش از این علی صالح آبادی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از سیاست افزایش نرخ سود بانکی دفاع کرده بود و در نخستین اقدام هیأت عامل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳درصدی را صادر کرد.
فرزین و معمای سرکوب پولی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی که گفته بود سیاست‌های جدید پولی به‌زودی اعلام می‌شود، حالا در برابر یک تصمیم سخت قرار دارد و باید دید او یکی از ابزارهای مهم پولی یعنی نرخ بهره را برای کنترل تورم فعال می‌سازد؟ او قول داده که تلاش خواهد کرد از سیاست پولی برای مهار تورم بیشتر استفاده و با بانک‌های مختلف با گرفتن اختیارات لازم برخورد کند.
سکاندار بانک مرکزی با اذعان به اینکه حفظ ارزش پول و کنترل تورم ۲وظیفه اساسی این نهاد است، می‌گوید: امروزه کنترل تورم توسط بانک مرکزی و با ابزار سیاست پولی امکان‌پذیر نیست و برای کنترل تورم نیاز به ایجاد یک هیأت ثبات مالی هستیم تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود.
تأخیر در تصمیم‌گیری آن هم در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالاست، ممکن است که هزینه سنگینی را بر بانک مرکزی تحمیل کند و فرزین می‌گوید: حتماً از ابزار نرخ سود برای پیشبرد سیاست پولی استفاده خواهیم کرد، اما اینکه از این سیاست چگونه استفاده می‌کنیم را اجازه دهید در عمل نشان دهیم.
سیاستگذار چه تصمیمی می‌گیرد؟
همه در انتظار تصمیم نهایی بانک مرکزی هستند تا ببینند در عمل چه چیزی را به نمایش می‌گذارد و در آخرین اطلاعیه این نهاد اذعان شده که نقض ضوابط فعلی نرخ سود باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و البته تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها خواهد شد. این رویکرد تکراری در سال‌های اخیر یک روی ماجراست و روی دیگر مسئله حقوق میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی است که دست‌کم ۵سال است سودی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بابت سپرده‌گذاری پس‌اندازشان از بانک‌ها دریافت می‌کنند. آیا حقوق آنها با استمرار سیاست تثبیت نرخ سود حفظ خواهد شد؟ اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی به تشکیل شورای ثبات مالی ناظر بر یک هدف دست‌کم میان‌مدت برای هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بر سر کنترل تورم خواهد بود و تا آن زمان این شورای پول و اعتبار است که باید تصمیم بگیرد که به سیاست تثبیت نرخ سود رأی می‌دهد یا آن را تغییر خواهد داد؟
