تولد نسل جدیدی از دلار 4200 تومانی!

به گزارش منیبان،تولد قیمت جدید 28500 تومانی دلار برای عرضه به فعالین اقتصادی خاطره ایجاد دلار 4200 تومانی یا دلار معروف به دلار جهانگیری را زنده می‌‌کند. در آن زمان عرضه‌هایی که بی‌محابا به واردکنندگان کالا و خدمات داده شد و میلیاردها دلار سرمایه کشور را به جیب تعداد معدودی از سوداگران ریخت و از بین برد.متاسفانه در این مقطع زمانی هم با پیشنهاد جدید آقای فرزین پیش بینی‌ها از تولد دلار 4200 ای دیگر است وکارشناسان انتقاداتی از براین پیشنهاد رئیس کل دارند. دبیر کل کانون صرافان کشور روزگذشته در اظهار نظری به این موضوع اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات غیر رسمی‌جریانی که واردات خودرو را در اختیار دارد، پیش از این ارز مورد نیاز واردات خودرو را از سامانه نیما با همان قیمت 23 تا 24 هزار تومان تامین کرده‌ است و زمان دلار 40 هزار تومان این موضوع علنی شد یعنی کسی که خودرو را با دلار 24 هزار تومانی وارد کرده با دلار بالاتر از 40 هزار تومان می‌تواند بفروشد‌.کامران سلطانی‌زاده با تاکید بر اینکه تعادل در قیمت ارز همانند هر کالای دیگر مستلزم به افزایش عرضه است و تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، قیمت ارز روند کاهشی نخواهند داشت، اظهار داشت: امروز در جامعه جریانی ایجاد شده که همه به دنبال خرید ارز و کالا هستند و در شرایطی که همه آحاد جامعه متقاضی خرید دلار هستند یا باید مردم را با اعمال سیاست‌های شفاف قانع کرد که وضعیت بهبود پیدا می‌کند یا باید عرضه به حدی افزایش پیدا کند که متقاضی از این بازار خارج شود. وی گفت: در سامانه نیما در ابتدای سال نرخ درهم 5 هزار و 900 تومان امروز به حدود 9 هزار تومان رسیده‌، یعنی در سامانه نیما درهم حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده‌ است.

وقتی در سامانه رسمی‌بانک مرکزی قیمت‌ها در این مدت زمان تا 50 درصد افزایش یافته چه دفاعی می‌توان از قیمت بازار داشت.

وی که با خبرگزاری ایلنا گفت و گو کرده است گفت: نزدیک به 20 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از سامانه حذف شد و به ظرفیت دلار سامانه نیمایی اضافه شد، به این معنا بود که 20 میلیارد دلار تقاضا را افزایش دادیم اما آیا 20 میلیارد دلار مضاعف پرداخت انجام شده‌ است؟ آمار نشان می‌دهد این پرداخت انجام نشد.دبیر کل کانون صرافان کشور ادامه داد: در آمار سامانه نیمایی گفته می‌شود روزانه افزایش عرضه انجام شده در صورتی که نسبت به سال گذشته فقط 15 تا 20 میلیارد دلار  ارزی که قبلا به عنوان ارز 4200 تومانی عرضه می‌شد با قیمت بالای 30 هزار تومان عرضه شده‌ است.وی همچنین درباره تغییر نرخ پایه محاسبات در بورس کالا از نرخ دلار نیمایی به نرخ دلار توافقی  اظهار داشت: این اقدام به این معنا است که در حالی که ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومان است معاملات با نرخ توافقی حدود 37 هزار تومان انجام می‌شود به عبارتی دیگر قیمت پایه کالا به یکباره 30 درصد افزایش پیدا کرد.

وقتی بورس کالا به صورت رسمی‌قیمت‌ها را تا 30 درصد افزایش می‌دهد چه انتظاری می‌توان از سایر بازارها داشت؟ در این شرایط رییس کل سابق مرکزی اعلام می‌کرد که دولت تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد اما در عمل شاهد اعمال اقدام‌هایی هستیم که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

دبیر کل کانون صرافان کشور در پاسخ به این سوال که فروش 2 هزار دلار به هر کد ملی چقدر در افزایش تقاضا در بازار موثر بود، گفت: این اقدام تقاضا را افزایش نداد و ارتباطی به افزایش تقاضا نداشت و این اختلاف قیمت در سامانه و بازار باعث شد تقاضا بالا برود. وقتی نرخ دلار در سامانه‌های رسمی‌35 هزار تومان و خارج از آن 44 هزار تومان باشد، باعث می‌شود هر فردی نسبت به خرید 2 هزار دلار برای هر کد ملی اقدام کند.

سطانی‌زاده با بیان اینکه تنها اختلاف نرخ است که تقاضا را بالا می‌برد، ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که وقتی قیمت دلار 23 هزار تومان بود و حتی به 35 تومان هم رسید این اختلاف قیمتی را در سامانه‌های رسمی‌و خارج از آن را حذف نکردند و حالا نرخ دلار به 44 هزار تومان رسیده می‌گویند باید اختلاف قیمتی حذف شود و از طریق افزایش قیمت دلار دولتی این فاصله را کاهش می‌دهند و این فاصله را با کاهش نرخ دلار آزاد با نرخ دلار دولتی کاهش نمی‌دهند.همچنین بنابر این گزارش، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر خود را در قالب تورم بیش از 50 درصدی نشان می‌دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات یک نقطه بسیار حساسی است که پذیرفتن نرخ معاملاتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت‌ها و صنایع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز 40 درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و در نتیجه متاسفانه یک تورم مضاعفی را پیش رو خواهیم داشت.فردین آقابزرگی درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه در بورس کالا از نرخ نیمایی به توافقی و همچنین سیگنال تعیین نرخ ثابت 28هزار و 500 دلار در سامانه نیما به اقتصاد اظهار داشت: این موضوعات را از سال 96 با همان پدیده دلار جهانگیری با نرخ 4 هزار و 200 تومان به طور مرتب می‌شنویم. اما چاره اساسی برای ساماندهی بازار ارز لزوما با این گفته‌ها انجام نمی‌شود.

زیرساخت‌های اصلی که می‌تواند محرک موثر برای کنترل بازار ارز باشد افزایش عرضه ارز و تمکین به فضای بازار آزاد و محترم شمردن نیازهای بخش خصوصی در کنار دولت است و این عوامل اثرگذار هستند. وگرنه اثر این سیاست‌ها به طور قطع یک بود باطل و معیوبی در راستای افزایش قیمت تمام شده تولید و هزینه‌ها خواهد شد.وی ادامه داد: قبل از این هم کالاهای اساسی به طور اسمی‌با ارز 4200 تومانی تامین می‌شدند اما شاهد رشد قیمت 5 تا 6 برابری کالاهای عمومی‌از ارزاق تا مواد شوینده بودیم و سیاست امروز بانک مرکزی برگشت به سالهای گذشته است و اقدامی‌که در آن سال بدون اطلاع رسانی انجام شد امروز به طور رسمی‌اطلاع‌رسانی و نسبت به آن اقدام می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: محاسبات کارشناسی دقیقا همین موضوع را از ابتدای سال تایید می‌کرد که افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر خود را در قالب تورم بیش از 50 درصدی نشان می‌دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات یک نقطه بسیار حساسی است که پذیرفتن نرخ معاملاتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت‌ها و صنایع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز 40 درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و در نتیجه متاسفانه یک تورم مضاعفی را پیش رو خواهیم داشت.

آقابزرگی با اشاره به اثرگذاری این سیاست تنها بر روی بازار سرمایه افزود: اگر تنها موضوع را افزایش شاخص در نظر بگیریم تغییر نرخ پایه به ارز توافقی به نفع بازار سرمایه‌ خواهد بود اما توجه به این نکته ضروری است که در اغلب اقتصادهای دنیا به غیر از روسیه آثار کاهش بنیه اقتصادی کشور در بازار سرمایه لزوما به معنای افت سطح عمومی‌قیمت‌ها و شاخص نیست و حتی برعکس در مواردی افزایش پیدا می‌کند.

وی درباره تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان برای ارز نیمایی و اعمال این سیاست برای کاهش فاصله بین ارز نیمایی و بازار آزاد گفت: به طور قطع تمکین به اقتصاد آزاد و اصول و چارچوب‌های اقتصادی ناگزیر ما را در این مسیر حرکت می‌دهد. در حالی که دولت در یک سال گذشته مرتبا افزایش نرخ ارز را نفی می‌کرد اما با این تصمیم دقیقا برعکس این ادعاها و آنچه که آقای خاندوزی درباره پیش‌بینی پذیر بودن بازار صحبت می‌کرد، در کمتر از دو هفته محکوم به پذیرفتن این اصل اقتصادی شدند. و وقتی مبنای معاملات دولت با نرخ حداقل 28 هزار و 500 تومان است چرا مدعی هستند کماکان برخی از کالاهای اساسی همچنان با ارز ترجیحی تامین می‌شود و این ادعا صحت ندارد و صرفا بازی کردن با اعداد و ارقام بود.وی افزود: یکی از ابزارهای کنترل تورم در بازار یکسان و همسو کردن نرخ بهره، نرخ ارز است و این تصمیم هر چند تا تاخیر یکساله انجام شد اما مادامی‌که منابع و مصارف دولت ناترازی داشته باشد که براساس گزارش رسمی‌در 6 ماه اول سال ماهیانه 1.5 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و در مقابل 2.2 میلیارد دلار مصارف ارزی در ماه بوده‌ که این مصارف بدون احتساب قاچاق است. بنا بر همین دلیل هر چه که پیش برویم به طور قطع با عدم تحقق مفروضاتی مانند برجام و دسترسی منابع ارزی آزاد شدن این شیب صعودی فاصله منابع و مصارف و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ادعای رئیس سابق بانک مرکزی درباره بازار آزاد ارز مغالطه بود، اظهار داشت: اگر بنا بر این باشد که 99 درصد از معاملاتی که توسط دولت به عنوان مهمترین بازیگر ارزی انجام می‌شود را بپذیریم با همین آمار گفته شده درباره فاصله منابع و مصارف باز هم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ ارز رو به افزایش است.

از دیگر اختراعات مسئولانی که اخیر بر سر کار آمدند گواهی سپرده سکه بوده که امروز گواهی سپرده سکه با بازار آزاد 15 درصد تا سقف 3 میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و می‌بینیم آن روزی را در آینده نزدیک که مسئولانی که این ابداع را در بورس کالا به اجرا رساندند مواخذه می‌شوند. این اقدام از آن دسته کارخرابی‌هایی است که تا دو ماه آینده عاملان آن بازخواست خواهند شد.

سه شرط برای آرام شدن دلار

بر اساس این گزارش،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که باید از برنامه‌های بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز استقبال کرد اما توجه داشت که تکرار تجربه‌های غلط گذشته نمی‌تواند برای بازار نتیجه‌ای متفاوت به وجود بیاورد.عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته عجیب به نظر می‌رسید این بود که انگار بانک مرکزی بازار را رها کرده و ما هر روز شاهد افزایش قیمت ارز بودیم، از این رو وقتی رییس کل جدید بانک مرکزی از ورود به بازار و تلاش برای آرام کردن آن صحبت می‌کند، باید آن را به فال نیک گرفت اما در عین حال این سوال را پرسید که آیا در کوتاه مدت و بلندمدت این شیوه جواب خواهد داد؟وی با اشاره به برخی تجارب دولت‌های قبل در مدیریت بازار ارز، تشریح کرد: ما یک بار شاهد آن بودیم که اعلام شد نرخ ارز در 1226 تومان ثابت خواهد ماند و پس از آن در دولت گذشته از نرخ 4200 تومان رونمایی شد. تجربه نشان داد که نه تنها بازار از این نرخ‌های دستوری تبعیت نکرد که در نهایت این چند نرخی شدن ارز خود به یک بستر جدید برای رانت بدل شد.عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت سیزدهم، حذف ارز 4200 تومانی و به تبع آن رانت حاصل از این ارز بود اما اگر بنا باشد ما بر این موضوع اصرار کنیم که نرخ ارز نیما 28 هزار و 500 تومان بماند، باز هم خطر شکل گیری رانت و تقاضای کاذب برای واردات به وجود می‌آید که به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. آرگون با بیان اینکه دولت باید بهترین شرایط را برای صادرکنندگان فراهم کند، گفت: جدا از شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها که می‌توانند خوراک را با قیمتی پایین‌تر تهیه کنند و از این رو امکان فروش ارز خود با قیمت 28 هزار و 500 تومان را دارند، باید توجه داشت که صادرکنندگان بخش خصوصی، تمام ارز و مواد اولیه خود را با ارز نیمایی دریافت نمی‌کنند و همین موضوع هزینه‌ها را بالا می‌برد. اینکه ما توقع داشته باشیم صادرکننده با به جان خریدن تمام دشواری‌های تحریم، صادرات خود را ادامه دهد اما ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار بفروشد چندان منطقی نیست و تداوم این شرایط می‌تواند به کاهش انگیزه برای صادرات غیرنفتی کشور منجر شود.

وی با بیان اینکه آرام شدن بازار ارز در گرو چند عامل بلندمدت است، توضیح داد: اینکه بانک مرکزی تلاش کند در کوتاه مدت بازار را مدیریت کند یک بحث است و اینکه در بلندمدت و نگاه کلان چه میزان از این شرایط اساسا از سوی این بانک قابل مدیریت است یک بحث دیگر. ما در گام نخست باید ارتباطمان با جهان را از طریق کنار زدن تحریم بهبود ببخشیم، از سوی دیگر شرایط اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی را به شکلی آرام کنیم که نگاهی مثبت به آینده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی آینده را پیدا کنند و در نهایت باید مقدمات پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه جدید فراهم شود و رشد اقتصادی ما تداوم پیدا کند، با در کنار هم قرار گرفتن این عوامل می‌توان انتظار داشت که شرایط بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند.