اختیارداری دولت برای تعیین تکلیف حقوق 1402
دولت با تعیین دستمزد کارگران دستگاههای اجرایی، فقط افزایش مزد کارگران دولت را زیر سوال نمی‌برد، بلکه کل مناسبات مزدی را به هم می‌ریزد.
به گزارش منیبان، یازدهم بهمن، ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در حساب توییتر خود از تصویب افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون متبوعش خبر داد: «با توجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد.»
با افزایش دستمزد توسط شورایعالی کار خداحافظی کنیم؟
اما این ۳۰ درصد در چیدمان لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک پیام تلخ برای کارگران دارد: از معنا تهی کردن جایگاه چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار و دولتی‌سازی مقوله‌ی دستمزد. آنچه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) «از میان رفتن امنیت مزدی کارگران بعد از زیر سوال بردن امنیت شغلی» توصیف می‌کند.
حبیبی بیشتر توضیح می‌دهد: «در بودجه ۱۴۰۲ دولت درتبصره ۱۲ افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی کشور را ۲۰درصد اعلام کرده بود که حالا با اصلاح کمیسیون اجتماعی، این ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت اما مساله در سطحی فراتر از این اعداد و ارقام نگران‌کننده است؛ افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی و خصوصی فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود؛ درصورت تصویب افزایش حقوق مطابق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دامنه خروج دستمزد از دایره شورایعالی کار و مناسبات مبتنی بر چانه‌زنی –همان چانه‌زنی محدود و غیرکافی- افزایش خواهد یافت.»
به گفته وی، به تدریج این خروج به سازمانها و نهادهای غیر دولتی، شهرداری‌ها، شرکتهای تامین نیرویی که متعلق به خود شرکت‌ها و موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها هستند و شرکتهای شبه‌دولتی گسترش خواهد یافت و این یعنی اینکه کم کم باید با افزایش سالیانه دستمزد توسط شورایعالی کار خداحافظی کرد.
تلاش برای اختیارداری دستمزد!
مساله همان از بین رفتنِ «امنیت مزدی کارگران» یا «اختیارداری دستمزد» توسط دولت است؛ در سال ۱۳۷۵، امنیت شغلی کارگران با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که اجازه می‌داد در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای موقت منعقد شود، از میان رفت؛ در سال ۱۴۰۰ نیز با قرار گرفتنِ دستمزدِ کارگران دولت و دستگاههای اجرایی در شمول «حقوق دولتی‌ها»، مسیری برای از میان برداشتن امنیت مزدی کارگران باز شد.
بعد از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای دستمزد بخش قابل توجهی از کارگران نقشه دولتی چیدند؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با همان ترتیبات غیرقانونی در مجلس به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد؛ شهرداری‌ها بلافاصله با صدور بخشنامه‌ای، کارگرانِ غیرپیمانکاری خود را در زمره‌ی «کارگران دستگاههای اجرایی» برشمردند و مدعی شدند افزایش حقوق آن‌ها در ۱۴۰۱ باید فقط ده درصد باشد (همان رقمی که دولت در لایحه بودجه تعیین کرده بود).
این مداخله‌ی غیرقانونی به موضوع دستمزد –موضوعی که دولت اساساً در آن ذی‌مدخل نیست و اگر قرار باشد مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار اجرا شود، باید نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ی خود در تعیین دستمزد را رها کند و به همان داوریت بی‌طرف بازگردد- دوندگی‌های جدید پیش پای کارگران گذاشت؛ کارگران نهادهای دولتی تا خردادماه سال قبل به هر دری زدند؛ بیش از سه هزار نفر از آن‌ها به دیوان عدالت عارض شدند تا در نهایت، در روزهای پایانی خرداد، با ابلاغ رئیس مجلس به رئیس دولت، مصوبه غیرقانونی دولت سیزدهم برای افزایش مزد کارگران دولت که در گام بعدی به بازنشستگان سایر سطوح مزدی نیز تسری یافته بود، باطل شد و افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابتِ کارگران سایر سطوح، برای کارگران دولت و البته برای بازنشستگان سایر سطوح اعمال شد.
نکته اینجاست که دولت با تعیین دستمزد کارگران دستگاههای اجرایی، فقط افزایش مزد کارگران دولت را زیر سوال نمی‌برد، بلکه کل مناسبات مزدی را به هم می‌ریزد؛ این، همان اتفاقی‌ست که سال گذشته رخ داد و موجب شد بازنشستگان سایر سطوح کارگری ماه‌ها دوندگی کنند تا حق‌شان اعاده شود؛ این بازنشستگان در یازدهمین ماه از سال ۱۴۰۱ هنوز از دولت طلبکارند؛ معوقات مزدی دو ماه‌شان پرداخت نشده است.
باید بدانیم کارگران دستگاههای اجرایی، عموماً جزو کارگرانِ سایر سطوح مزدی به شمار می‌آیند؛ وقتی افزایش حقوق این کارگران ۲۰ یا آنطور که کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح کرده ۳۰ درصد باشد، دولت با همین رقم برای افزایش مزد کارگرانِ سایر سطوح در بخش خصوصی، به شورایعالی کار خواهد آمد و از همین رقم ناچیز دفاع خواهد کرد؛ حال آنکه اگر نمایندگان کارگری بخواهند از ارقام بالاتر دفاع کنند، مدعی خواهند شد که «رسم عدالت» نیست!
و از آن فراتر، دولت همین رقم را برای افزایش مزدِ بازنشستگان سایر سطوح مصوب خواهد کرد؛ بازهم با این استدلال که این فقط «حداقل مستمری بازنشستگان» است که از مصوبات مزدی شورایعالی کار تبعیت می‌کند؛ مستمریِ سایر سطوح ربطی به شورایعالی کار ندارد! این خروج غیرقانونی از یکسو، چانه‌زنی‌های مزدی و حق کارگران بر تقلا برای تعیین دستمزد را از میان برمی‌دارد و از سوی دیگر، مناسباتِ اکچوئریک سازمان تامین اجتماعی را به هم می‌ریزد؛ وقتی بازنشسته‌ی سایر سطوح کارگری برابر با مصوبات شورایعالی کار برای سایر سطوح مزدی از افزایش حقوق بهره‌مند نشود، چه انگیزه‌ای برای شاغلان سایر سطوح باقی می‌ماند که بیشتر از حداقل به تامین اجتماعی حق بیمه بدهند؟ در نهایت که دستمزد را دولت ناعادلانه تعیین می‌کند!
اینها عواقب اجرایی یک عبارت کوتاه – مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی- در لایحه بودجه است؛ اما معنای همین عبارت کوتاه، تلاش دولت سیزدهم و بودجه‌ریزان آن برای مداخله در تعیین دستمزد کارگران و از معنا تهی کردن شورایعالی کار به عنوان تنها شورای سه‌جانبه‌ی کارگری کشور است.
بدون هیچ تردیدی، شورایعالی کار ایرادات ماهوی و ساختاری بسیار دارد؛ ترکیب و چینش آن ناعادلانه است؛ کارگران پشتوانه‌ی قوی برای چانه‌زنی ندارند و از حق تشکل‌یابی قدرتمند بی‌بهره‌اند؛ با این حال، همین باقیمانده‌ی حداقلی از سه‌جانبه‌گرایی، امروز در معرض خطر است.
یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) می‌گوید: کارگران و بازنشستگان باید مراقب باشند؛ نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؛ همین امروز باید از دولت و مجلس بخواهیم در مزد کارگران شاغل و بازنشسته مداخله نکنند.
حسینی حبیبی نیز می‌گوید: سکوت و بی‌تفاوتی جایز نیست؛ اجازه ندهیم همانگونه که از سال ۱۳۷۵ امنیت شغلی کارگران را زیر سوال بردند، اینبار نیز دولت و نمایندگان مجلس که اگر بر آن‌ها نظارت نکنیم در خدمت سرمایه‌داران قرار می‌گیرند، خیز بردارند و امنیت مزدی کارگران را زیر سوال ببرند و برایمان مزدی تبعیض‌گونه رقم بزنند.
