فاجعه‌ای که نرخ سود دستوری رقم می‌زند
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد تعیین دستوری نرخ سود ارتباط این متغیر با اقتصاد را کلاً قطع می‌کند.
به گزارش منیبان، بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش جدیدی نشان داده تعیین دستوری نرخ سود بانکی باعث شده اکثر عوامل شناخته‌شده مؤثر بر نرخ سود در اقتصادهای دنیا در ایران نتوانند نقش‌آفرینی کنند و در نتیجه ارتباط نرخ سود و واقعیت‌های اقتصاد تقریباً قطع است. از طرف دیگر، این قیمت‌گذاری دستوری در حوزه پول و اعتبار به ناترازی‌ها و عدم تعادل‌ها در نظام بانکی دامن زده است. در نهایت دست سیاستگذار پولی هم عملاً برای استفاده از نرخ بهره سیاستی بسته است.
پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی، پس از مدت‌ها گزارش پژوهشی جدیدی منتشر کرده که نکات جالبی درمورد نرخ سود بانکی در ایران ارائه می‌کند. این گزارش ابتدا بررسی می‌کند اصولاً در دنیا چه عواملی روی نرخ سود سپرده‌ها مؤثرند و سپس به سنجش این عوامل و سایر عوامل مؤثر بر نرخ سود در ایران می‌پردازد.
عوامل مؤثر بر نرخ سود بانکی در دنیا
عوامل کلان اقتصادی تعیین‌کننده نرخ بهره، عوامل مرتبط با ویژگی‌های بانک، و عوامل مختص حساب بانکی سه دسته عوامل مؤثر بر نرخ سود سپرده‌ها در دنیا هستند. تورم و انتظارات تورمی، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بهره بازار یا نرخ بهره سیاستی، نرخ تمرکز بازار یا قدرت بازاری، و سطح استرس بازار سهام از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصاد کلان هستند.
میزان مداخله دولت در بازار پول هم تأثیر بالایی دارد. به گفته گزارش، در کشورهایی مثل ایران و چین که دولت در دو سمت عرضه و تقاضای پول بازیگر بزرگی است، نرخ سود بانکی تحت تأثیر بالای تعادل این دو سمت است. در چنین اقتصادهایی، بانک‌های دولتی محل اثر دولت در سمت عرضه هستند که از افزایش نرخ سود منفعت می‌برند و از طرف دیگر، از آنجا که دولت وام‌گیرنده بزرگ شبکه بانکی است، از کاهش نرخ سود نفع می‌برد.
در رابطه با دسته عوامل مرتبط با ویژگی‌های بانک، هرچه یک بانک ریسک بیشتری داشته باشد، اندازه آن کوچکتر بوده، کارایی بالاتری داشته و در ساختار مالی خود کمتر بتواند از طریق جذب سپرده‌های دیداری و نه مدت‌دار اقدام به تجهیز منابع کند، نرخ‌های بهره پیشنهادی آن برای سپرده‌گذاری بیشتر خواهد بود.
سومین دسته عوامل مؤثر هم به ویژگی‌های حساب بانکی برمی‌گردد؛ تاریخ سررسید، جریمه برداشت، حداقل میزان سپرده، و جایزه یا انعام تمدید مدت سپرده‌گذاری همبستگی مثبت با نرخ سود سپرده دارد و هرچه تناوب پرداخت بهره به سپرده بیشتر باشد، نرخ بهره تعلق‌گرفته به آن کمتر خواهد بود. ارزی بودن یا تضمین اصل سپرده در برابر نوسانات ارزی دیگر عاملی است که باعث می‌شود بهره پیشنهادی از سوی بانک‌ها برای یک سپرده خاص کمتر باشد.
تفاوت بزرگ نرخ سود بانکی در ایران با دنیا
آنچه که گزارش اشاره کرده و کلیت آن برای عموم واضح است، این است که نرخ سود بانکی در ایران اصلاً اجازه پیدا نمی‌کند مطابق با وضعیت اقتصاد و هر بانک تغییر کند. این نرخ به شیوه‌ای دستوری و غیرکارا از سوی شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی تعیین می‌شود. بنابراین عملاً اثری از عوامل جهانی مؤثر بر نرخ سود در ایران مشاهده نمی‌شود. نه افزایش انتظارات تورمی قرار است این نرخ را تغییر دهد و نه برای مثال، بانک با ریسک بیشتر می‌تواند نرخ سود بیشتری بپردازد.
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به دو واقعیت مهم در این باره می‌پردازد: نخست این که درحال حاضر شورای پول و اعتبار با تعیین برون‌زای نرخ سود بانکی برای تمام بانک‌های کشور به شکل یکسان، توجهی به ویژگی‌های خاص بانک‌هادر این فرایند ندارد. دوم اینکه بانک‌ها یا حداقل بخش قابل توجهی از آن‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی به انحای مختلف پایبند نیستند و این عدم پایبندی و پرداخت سودهای بالاتر نه براساس عوامل و ویژگی‌های مثبتی همچون کارایی بانک، اندازه آن، و،... بلکه به دلیل ناترازی شدید برخی از بانک‌ها و نیاز عاجل آن‌ها به جذب منابع صورت می‌گیرد.
نتیجه گزارش این است که تصمیم‌گیری خارج از حیطه نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی نیروهای عرضه و تقاضا باعث شده است عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های مشهودی در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد شود و سیاستگذار پولی نیز نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف خود یعنی نرخ بهره سیاستی برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده کند، زیرا اصولاً تغییر نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ بهره سیاستی یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور سیاست پولی است که مداخله شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی در عمل این کانال را مسدود کرده است. در نتیجه یکی از اولین گام‌ها برای اصلاح نظام بانکی خروج شورای مذکور از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول و سپردن نرخ سود به عرضه و تقاضای بازار است.
