بحران صندوق‌های بازنشستگی، جفای بزرگ به مردم از منظر حقوق شهروندی است

به گزارش منیبان به نقل از اسکودا، به گزبه نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا با اشاره به ابعاد حقوقی مخرب طرح افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: امروزه با طرح‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی روبرو هستیم که چالش‌های زیادی را به‌وجود آورده است. در این دوره از مجلس، ما شاهد طرح‌های مفیدی نبوده‌ایم و از ذینفعان مشورت اخذ نمی‌شود. متاسفانه خالی بودن صندوق‌های بازنشستگی باعث شده که جبران این بحران به دوش مردم و کارگران بیفتد که باید این موضوع را جفای بزرگ در حق ایشان از منظر حقوق شهروندی دانست.

وی ادامه داد: اینکه یکباره خبر فساد بیش از سه میلیارد دلاری در حوزه چای مخابره می‌شود و به موازات آن افزایش سن بازنشستگی به عنوان یک موج مخرب به افکار عمومی تزریق می‌شود، اساساً نشان می‌دهد که نگرش درستی در قبال مواجهه با چالش‌ها در کشور وجود ندارد. به همین دلیل معتقدم که این مساله تضیع حقوق مستخدمین و عمر آن‌ها به حساب می‌آید. هر قانونی که بخواهد نوشته شود عقل و منطق حکم می‌کند که ذینفعان آن دعوت شده و در مورد ابعاد گوناگون آن چانه‌زنی و تبادل‌نظر صورت گیرد و پیوست ارزیابی اجتماعی داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: این رویه که در مورد افزایش سن بازنشستگی نمایان شد، ما را به یاد وضعیت مربوط به نهاد وکالت و طرح‌های مجلس علیه این نهاد می‌اندازد. بر همین اساس معتقدم که در مورد افزایش سن بازنشستگی هم باید دید کدام قوانین یا چه قانونی سود بیشتر و ضرر کمتر به مستخدمین و کارگران تحمیل می‌کند. در این بین توجه داشته باشید که دو نگاه وجود دارد؛ نخستین نگاه اصلی این است که شخصی در یک کشور چندین سال در ارگان دولتی و نه خصوصی مشغول به کار بوده و در نهایت می‌خواهد یک حقوق بازنشستگی داشته باشد و پس از مرگ هم این حقوق به خانواده وی منتقل شود، اما در این میان مسئله دوم بحث نگاه اقتصادی به انسان است که نمی‌توان آن را یک نگاه اسلامی دانست. بر همین اساس معتقدم که باید در این موارد اولویت‌بندی مشخص صورت گیرد.

دکتر کوشا تصریح کرد: اینکه یک کارگر در کارخانه دولتی شاغل بوده و یکباره به دلیل کسری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی او را افزایش می‌دهند صرفاً ما را با یک نگاه اقتصادی در قبال آن کارگر روبرو می‌کند. باید مشخص شود که در نهایت آیا به دنبال آن هستیم که مشکلات صندوق بازنشستگی را حل کنیم و آن را از این بحران نجات دهیم، یا اینکه می‌خواهیم یک انسان را از دایره اقتصادی خارج کنیم.

در ادامه این نشست نیز علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با تاکید بر سه‌جانبه‌گرایی در قانونگذاری پیرامون اشتغال و بازنشستگی گفت: توجه داشته باشید که سازمان بین‌المللی کار، قانون تامین اجتماعی، همه قوانین مربوط به روابط کار، همه مصوبات سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲، اسناد ملی و … همه بر سه‌جانبه‌گرایی تأکید دارند، اما در تدوین این برنامه نه دولت و نه مجلس هیچ‌کدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه مجلس طبق آیین‌نامه داخلی خود باید از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای گفتگو درباره موضوع افزایش سن بازنشستگی دعوت می‌کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است، گفت: فجایع این موضوع بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این جلسه عنوان می‌شود. در کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی، به اخذ حق بیمه از سوی سازمان مالیاتی اشاره شده است. با کدام قانون باید این کار را انجام دهند؟! برای این کار باید قانون جاری را تغییر داد.

دبیرکل خانه کارگر افزود: در جایی دیگر نوشته‌اند که پنج درصد از حق بیمه به وزارت بهداشت بابت درمان داده شود؛ اما واقعیت این است چراغی که به خانه رواست به مجلس حرام است. وقتی بازنشستگان مشکل داشته و دریافتیِ بسیار پایینی دارند، چرا باید راجع به حقوق آن‌ها گفتگو و از جیبشان بذل و بخشش کرد؟

محجوب، تراز سرمایه سازمان تامین اجتماعی را منفی خواند و گفت: ۱۰ سال است که دیگر آورده‌ای برای این سازمان وجود ندارد. دولت نه اصل و نه فرع بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. آنچه که وصول می‌شود مربوط به بدهی قبل از انقلاب است و هنوز به بدهیِ بعد از انقلاب نرسیده‌ایم! عده‌ای سرمست در موردِ صندوق تصمیم گرفته‌اند. می‌گویند سازمانِ تأمین اجتماعی باید بیمه‌گری را توسعه دهد، اما آنچه در برنامه توسعه هفتم آمده ضد توسعه‌گری است.

وی تصریح کرد: فرمول بسیار ماهرانه‌ای در مورد افزایش سن بازنشستگی نوشته شده است؛ گفته‌اند قانون برای کسی که تا ۲۸ سال سابقه کار دارد تغییر نمی‌کند که این موضوع سبب می‌شود کارگران نسبت به این تصمیم یکصدا و متحد عمل نکنند. موضوع دیگری که در این لایحه آمده منع پرداخت غیرنقدی طلب‌های سازمان است. در کنار این تصمیم، در هیچ کجای قانون از پرداخت مطالبات جاری دولت به سازمان صحبت نشده است. هر دولتی که آمده همین مطالب را گفته بدون آنکه بدهی خود را با سازمان صاف کند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بدهی انباشته به سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش نرخ تورم، ارزش خود را از دست داده است، گفت: این بدهی به هر حال باید ذخیره شود، اما وقتی بدهی انباشته ارزشی ندارد، چگونه می‌تواند منابعی برای نسل‌های آینده باشد. تورم، زیان بسیاری به این صندوق زده است در حالی که مسئولیت تورم روی دوش دولت‌ها است و نه مردم. متاسفانه برای تدوین این قانون نه کارگر به مذاکره دعوت شد و نه کارفرما، و حتی تظاهر به مذاکره هم نکردند. مادامی که این مسائل حل نشود، ما از موضع خود عقب نمی‌نشینیم. اگر قرار است تصمیمی در این مورد اخذ شود، دولت باید با شرکای اجتماعی خود به گفتگو بنشیند که ببینیم این قانون به لحاظِ عقلانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی درست است یا خیر؟

محجوب با نادرست خواندن قانون افزایش سن بازنشستگی افزود: بررسی تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که نسخه ما غیرعملیاتی است. هیچ کدام از این کشور‌ها چنین نسخه‌ای را اجرا نکرده‎اند. اجرای چنین قانونی جز ایجاد بحران در روابط کارگر و دولت، کار دیگری نخواهد کرد. لطفاً با چنین تصمیمی بحران‌سازی نکنید.

رضا کاشف قربان‌پور، مشاور سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی هم در این نشست به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اساساً این صندوق‌ها، صندوق‌های بین نسلی به حساب می‌آیند، به این معنا که فرد از زمان ورود تا خروجش به چرخه کار حدود ۵۰ سال طول می‌کشد که این خود نشان از مبانی مشخص صندوق‌های بازنشستگی دارد. معتقدم که باید بین نسل‌های مختلف در صندوق بازنشستگی عدالت برقرار شود و اگر در مورد اصلاحات، کوتاهی شود بدون شک در آینده مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد؛ لذا باید دید که آیا حقوق نسل‌های بعدی در این چارچوب محقق می‌شود یا خیر.

وی افزود: توجه داشته باشید که قانون تامین اجتماعی در حقیقت تبدیل بیمه کارگری به تامین اجتماعی بود که در ماده ۱ آن اکثر جمعیت کشور را مورد نظر قرار می‌دهد و صرفاً کسانی که در صندوق‌های کشوری یا لشکری عضو هستند از این مقوله مستثنی می‌شوند.

کاشف قربان‌پور، مهمترین مصداق تامین اجتماعی را ماده ۱۱۱ قانون بیمه تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سال‌های پس از انقلاب این ماده مورد خدشه واقع شد و حتی بحث بازنشستگی با یک سوم سابقه بیمه را مطرح کردند که این خود یک مشکل جدی به وجود آورده است. در سال ۱۳۵۴ دوره اشتغال ۳۵ ساله تصویب شد و پس از آن بحث اشتغال ۳۰ ساله مطرح گردید که در نهایت ورودی با خروجی آن یکی نشد و اساساً میزان خروجی‌ها افزایش پیدا کرد. حال بحث اصلی این است که در بده بستان‌های صورت گرفته میان مجلس و دولت، سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده و این یعنی تهدید آینده شاغلان که قرار است چندی دیگر بازنشسته شوند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: یکی از معیار‌های بی‌عدالتی میانگین دو سال آخر برای بازنشستگی است که متاسفانه باز هم این موضوع در اصلاحات فعلی مسکوت مانده است. از سوی دیگر هم باید توجه داشت تعارض منافعی که از گذشته تاکنون وجود دارد به ضرر ساختار و سیستم بیمه کشور تمام شده و ما در حقیقت آینده خود را به وضعیت امروز می‌فروشیم. در این مورد باید انگیزه افراد هم مشخص شود. اینکه یک فرد چندین سال حق بیمه نپردازد و در نهایت دو سال آخر را به صورت پلکانی افزایش دهد بدون شک عادلانه نیست و نخواهد بود. در نهایت باید بگویم که تعادل هزینه و منافع اجتماعی در این طرح کاملاً با یکدیگر متضاد است و هزینه‌های گزافی را پدیدار خواهد کرد.

دکتر اسماعیل گرجی‌پور، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی هم با اشاره به بهم ریختگی ساختاری و سیستمی موجود در حوزه تامین اجتماعی بیان کرد: در حوزه صندوق‌های بازنشستگی باید گفت که متناظر با چالش‌ها، چندین بستر در چارچوب‌های مشخص مورد نظر قرار گرفته است که از پوشش اجتماعی بیمه شاغلین گرفته تا طراحی و اجرای مسائل مربوط به خروجی‌های صندوق‌ها را در بر می‌گیرد. حتی بحث اصلاح سن، سابقه و میزان مستمری هم مطرح بوده، اما باید گفت که رویکرد‌های حاکم و یا راهبرد‌هایی که دولت برای پرونده صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد داده مسائل دیگری را عنوان می‌کند.

وی تصریح کرد: واقعیت غیرقابل انکار این است که ما اساساً دچار یک بهم ریختگی ساختاری هستیم و این موضوع در سطوح قوانین بالادستی هم خود را نشان می‌دهد و تا زمانی که این مساله حل نشود، باز هم مشکلات زیادی را تجربه خواهیم کرد. نمی‌توان گفت مفهوم صندوق‌های بازنشستگی صرفاً اجتماعی یا صرفاً اقتصادی است. اینکه ما نظام بیمه کشور را نمی‌توانیم در فضای تک وجهی ببینیم درست است، اما اینکه ما چگونه از چالش‌های مذکور بیرون برویم بدون شک گفتمان و مشورت دسته جمعی راه حل اصلی آن خواهد بود. ما ناچار به اصلاحات هستیم و البته دنیا هم در این خصوص تجربیات گران مایه‌ای را می‌تواند در اختیار ما قرار بدهد که باید از آن تجربیات استفاده کرده و درس بگیریم.

دکتر مهدی هداوند، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به علل دخیل در افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد: عمده بحث فعلی به مساله اصلاحیه و ماده ۲۹ و همچنین افزایش سن بازنشستگی مربوط است. اساساً اینکه ما تغییرات نظام بازنشستگی را صرفاً در قالب برنامه توسعه قرار دهیم یک ایراد مشخص به حساب می‌آید، چرا که اصلاح قوانین باید به صورت دائمی انجام شود که این خود یک ایراد جدی ایجاد می‌کند؛ چراکه اینگونه نشان داده می‌شود که این وضعیت و برنامه مذکور موقت است.

وی افزود: نکته بعدی این است که به‌رغم آنکه ما صندوق‌های بازنشستگی را بین نسلی می‌نامیم و از سوی دیگر می‌گوییم که فرد در یک مدت مشخص می‌تواند هر وقت که درخواست کرد بازنشسته شود، اما عملاً با افزایش سن بازنشستگی این تصورات و انتظارات بهم ریخته است و این مسائل با یکدیگر تعارض دارند.

هداوند با تاکید بر اینکه درست است که برای قوه مقننه حقوقی را قائل شده‌اند، اما واقعیت این است که حکومت نمی‌تواند نظر خود را به قصد اضرار به بیمه‌شدگان اعمال کند، تصریح کرد: حل مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی باید از راه‌های دیگری پیگیری می‌شد و کلیه این تغییرات از سال ۱۳۸۱ کلید خورد. به یاد دارم که در آن دوران مستند تلویزیونی از سوی وزارت کار ساخته شد که جنبه امنیتی به مشکل صندوق‌های بازنشستگی داده بود، اما بحث اینجاست که در حوزه حقوق کار هم مشکلاتی وجود دارد. در این بین بحث سرکوب مُزد یک مساله مهم به حساب می‌آید.

این حقوقدان در ادامه بحث سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های بازنشستگی را یک معضل جدی خواند و گفت: بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه شستا به عنوان حیاط خلوت مدیران دولتی کارکرد داشتند و در این میان سوء مدیریت را با افزایش سن بازنشستگی به بیمه‌شدگان تحمیل می‌کنند که این یک اتفاق و اقدام نادرست است.

هداوند ادامه داد: توجه داشته باشید که نظام بازنشستگی بسیاری از کشور‌ها از محل مالیات‌ها، حقوق بازنشستگی را پرداخت می‌کند و این اتفاق از سوی یک صندوق رخ نمی‌دهد. به نظرم نباید ما بحث را به جایی ببریم که در نهایت با یک صندوق حسابرسی یا حسابداری روبرو شویم، بلکه بحث این است که می‌توانستیم صندوق‌ها را به صورت اقتصادی و سودده مدیریت کنیم که امروز آن‌ها زیان‌ده نشوند تا در نهایت بحث افزایش سن بازنشستگی را با این سر و شکل مطرح کنیم.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی هم در پایان این نشست با تاکید بر وجود ایرادات متعدد در نحوه قانونگذاری درباره حوزه تامین اجتماعی گفت: به صورت کلی ما با دو سوال روبرو هستیم؛ نخست آنکه چه اتفاقی رخ داده که امروز اعلام می‌شود به سمت ورشکستگی نظام‌های بیمه‌ای سوق پیدا کردیم و دوم آنکه راهکار موجود برای خروج از این وضعیت چیست؟ اگر بخواهیم به گذشته بازگردیم باید بگویم که شیوه قانون‌گذاری در این مسیر واقعاً مشکل داشته و هنوز هم این مشکلات حل نشده است. باید توجه شود که اولین قانونی که سروصدا کرد، بحث مشاغل سخت و زیان‌آور بود و حالا هم این موضوع یک مشکل دامنه‌دار و اساسی به حساب می‌آید. یکی از مسائلی که بار مالی زیادی به تامین اجتماعی وارد کرد این است که مشاغل سخت و زیان‌آور و مصادیق آن بسیار گسترده و طولانی هستند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث محل‌های اعتبار هم یک مشکل جدی به حساب می‌آید و تمامی این موضوعات جدای از مشکلات کلان و کلی محسوب می‌شوند. در مورد بانک‌ها هم اینگونه است و مشکلات زیادی را به وجود آورده و بار غیرکارشناسی زیادی را به دوش کشور و مستخدمان انداخته است. بحث اعمال محدودیت در بازرسی هم از دیگر مشکلات محسوب می‌شود و در این میان بسیاری از کمیته‌ها و شورا‌ها در حال دخالت کردن در قانونگذاری و اساساً مسائل مربوط به تامین اجتماعی و بیمه هستند. قانونگذاری‌های متعدد باعث ایجاد موانع در وصول حقوق می‌شود و این مشکلات در حالیست که می‌گویند بسیاری از زیر مجموعه‌های شستا و حتی بانک رفاه باید یا ادغام شوند و یا اینکه آن‌ها را واگذار کنند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: حالا هم اعلام می‌کنند که راهکار تمام این نواقص بالا بردن سن بازنشستگی است در صورتی که یکی از راهکار‌های این مساله افزایش واقعی دستمزد‌ها است و اگر این اتفاق رخ دهد بدون شک تا حدودی اوضاع ترمیم می‌شود.

این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی در پایان با اشاره به بحث عدم تسویه شرکت‌های ورشکسته گفت: ما شاهد آن هستیم که شرکت‌های زیادی با خیل عظیمی از بیمه‌شدگان، ورشکست شده‌اند و هنوز از دهه ۶۰ تا به امروز بخش اعظمی از آن‌ها بدهی خود را تسویه نکردند که این به معنای قطع ورودی سازمان تامین اجتماعی است. از منظر دیگر بحث بیمارستان‌های مِلکی هم یک معضل دیگر به حساب می‌آید، در صورتی که می‌توان همان خدمت را طی قرارداد‌های دیگر به بیمارستان‌های دولتی تفویض کرد. بحث کاهش حوادث ناشی از کار هم می‌تواند موضوع مهم و تاثیرگذاری در این خصوص باشد که برای عملیاتی شدن آن باید تلاش‌های مکرر صورت بگیرد.