قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار شد
در جلسه امروز شورای رقابت، بنابر این شد که قیمت خودرو بر مبنای بهای تمام شده، تحت نظر سازمان حمایت محاسبه و اعلام شود.
شورای رقابت با اکثریت آرا حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنیها و بر اساس نقش دهی پررنگتر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با اشاره به این اصلاحات عنوان کرد: در جلسه ۶۳۲، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح در خصوص فرایند محاسبه و ابلاغ قیمتها، مشمولین قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: همچنین از این پس عرضه کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرار داد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل میشود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی میکند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت گذاری است.
وزارت صمت خواستار لغو قیمتگذاری دستوری خودرو
در چند هفته اخیر، بحث حذف قیمت گذاری دستوری خودرو به صورت جدی از سوی وزارت صمت به میان آمده است.طبق آخرین اظهارنظرها منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت، اعلام کرده بود که طبق سند تحول خودرو، قیمتگذاری دستوری این محصول تا پایان سال لغو و اختیار قیمتگذاری به هیأت مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد.
همچنین علی آبادی، وزیر صمت نیز، با تاکید بر انحصارزدایی از بازار خودرو، اعلام کرده بود که هدف از این اقدام، لغو قیمتگذاری دستوری خودرو است. این اظهارنظرات در حالی بود که شورای رقابت اعلام کرده بود، همچنان اهرم اصلی بازار خودرو در دستان این شوراست و تصمیمگیریهای مربوط به قیمتگذاری و دیگر مسائل مربوط به این صنعت به این شورا تعلق دارد.
در نهایت قرار بر این شد که جلسه ششصد و سی و دومین جلسه شورای رقابت، با موضوع بررسی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شود.