نحوه عملکرد صندوق تثبیت بازار بورس

به گزارش منیبان، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وظایف صندوق تثبیت بازار سرمایه، اظهار کرد: همه کشور‌ها در بازار‌های مالی برای حفظ تعادل چنین صندوق‌هایی دارند. مواقع ضروری که بازار دچار بی تعادلی، نا به هنجاری می‌شود از منابع آن استفاده می‌شود.

او در ادامه بیان کرد:، اما صرف تزریق نقدینگی به شکل مستقیم ممکن است خیلی امکانات خوبی را در خصوص رسیدن به اهداف تامین نکند. اما فرقی را که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، این است که این صندوق توسط مدیران منتخب سازمان بورس تعبیه شده و تصمیم گیران آن درون خود سازمان بورس هستند و به نوعی خود سازمان بورس خودش علاوه بر نقش رگولاتوری، تنظیم کننده شرایط عمومی در بازار نیز است.

آقابزرگی ادامه داد: از آنجایی که این صندوق شخصیت مستقل و جدا شده از بدنه سازمان بورس را ندارد به نظر نمی‌رسد که این روش، روش مناسبی برای برقراری تعادل باشد. ضمن اینکه از اساس نیز بین اهداف سازمان با اهدافی که صندوق تثبیت دارد، تفاوت بنیادی وجود دارد. در مواقع ضروری و یا اتفاقات خاص و نادری که می‌افتد و به دنبال آن بازار دچار یک رفتار هیجانی می‌شود، از این منابع می‌توان استفاده کرد.

او اظهار کرد:، اما قرار گرفتن این صندوق در کنار سازمان بورس نتیجه مناسب و معقولی را نمی‌تواند داشته باشد. ضمن اینکه دیدگاه‌های افراد فعال در حوزه بازار سرمایه با دیدگاه‌های سازمان بورس، در کل متفاوت از یکدیگر هستند. یعنی سازمان بورس، شاخص کل و نوسانات را ملاک خوب یا بد بودن بازار می‌بیند، در صورتی که اشخاص حقیقی و فعالان بازار معیار‌های دیگری را برای اظهار نظر مد نظر می‌گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: صندوق تثبیت یکی از ابزار‌هایی است که به شرط داشتن منابع لازم در کنار سایر ابزار‌های تشویقی می‌تواند ایفای نقش کند. مکانیزم‌های برقراری تعادل از جمله برقراری سازوکاری مثل دامنه نوسان نا متقارن و مشمول نبودن گره معاملاتی به عنوان یک مانع درون زا به حساب می‌آیند.

او افزود: در کنار همه این‌ها اگر بخواهیم منابع مالی را از صندوق تثبیت برداریم و به نوعی سعی کنیم بازار را به تعادل برسانیم؛ در واقع نوعی هدر دادن منابع مالی محسوب می‌شود و کارایی لازم را ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این منابع واریز شده به صندوق تثبیت، بلاعوض هستند، اظهار کرد: قطعا همین طور است. سال گذشته قانونی وضع شد که بخشی از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری را به صندوق تثبیت تخصیص دهند. این منابع به عنوان یک بدهی از محل عایدات آتی در آن صندوق قرار می‌گیرند. در واقع سود مجمع به آن‌ها تعلق می‌گیرد و از آنجایی که یک نوع بدهی بلند مدت است؛ معمولا آثار تورم این گونه بدهی‌ها را کمتر از آنچه که هست جلوه می‌دهد، بنابراین به عنوان یک اهرم تلقی می‌شود.

آقابزرگی ادامه داد: نکته مهم این است که موضوع فعالیت صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری در زیرساخت هاست و نه برقراری تنظیم نقدینگی. تنظیم بازار بر عهده صندوق تثبیت نیست. به شرط اینکه سایرابزار‌های لازم و سایر موانع موجود برطرف شده باشد، می‌توان از این منابع انتظار داشت که کارایی لازم را پیدا کنند.

او اشاره کرد: در غیر این صورت صرفا به بعضی از سهم‌های پر وزن روی شاخص معطوف است که منابع آن نیز قابل توجه نیست. امروز ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صف فروش شرکت‌هایی بود که اصلاح قیمت نداشتند. این میزان دقیقا برابر با همین دویست میلیون دلاری که قرار است از صندوق توسعه ملی بر داشته شده و به صندوق تثبیت واریز شود. یعنی بنیه مالی صندوق تثبیت جوابگوی یک روز معاملاتی در بورس ما است.