خبر مهم برای معلمان حق‌التدریس / تکلیف پرداخت حقوق روشن شد

به گزارش منیبان به نقل از ایرنا، علی فرهادی امروز درباره بودجه اعلام شده برای وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بودجه امسال تا حدودی متناسب بسته شده است و امیدوارم براساس پیش‌بینی‌هایی که کردیم به موقع تخصیص یابد.

وی افزود: اگر به موقع تخصیص یابد و دیر نشود و هر ماه بتوانیم یک دوازدهم را دریافت کنیم و به نوعی متناسب توزیع شود، مشکلی ایجاد نمی‌شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که دیر تخصیص داده شود.

سخنگوی آموزش و پرورش ادامه داد: این وزارتخانه نهادی است که با کیفیت کار می‌کند و هرقدر بودجه به آن اختصاص یابد، با افزایش کیفیت بودجه را مصرف می‌کند به عنوان مثال اگر بودجه بیشتری برای ساخت مدرسه داشته باشیم، تراکم کلاس پایین می‌آید و کیفیت آموزش افزایش می‌یابد.

فرهادی عنوان کرد: براساس هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تا حدودی بودجه امسال متناسب بسته شده و همچنین قرار است که سازمان برنامه و بودجه ۱۰ درصد بیشتری را که آخرسال توزیع می‌کنند، بین سال به ما تقسیم کنند و هر ماه این بودجه را ما داشته باشیم.

بدهی آموزش و پرورش صرف چه مواردی می‌شود؟

وی همچنین درباره پرداخت حق‌الزحمه نیروهای خرید خدمات و حق‌التدریس اظهار کرد: اکنون پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات، حق‌التدریس و تثبیت کرونا تا اسفند سال گذشته انجام شده اما پاداش پایان خدمت فرهنگیان مانده است که عددش به روز است و در حال تلاش هستیم که این هم رفع شود.

فرهادی درباره بدهی ۴۴ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش که در برخی از رسانه‌ها عنوان شده است، گفت: بطور مثال حدود هشت هزار میلیارد تومان این رقم بدهی به صندوق ذخیره فرهنگیان است که بخشی از این پرداخت شده است چراکه زمانی مجلس این را تدوین کرد که یک سری از پرداختی‌ها را انجام نداده بودیم.

وی افزود: این بدهی بیشتر ناظر بر مدرسه سازی، صندوق ذخیره، پاداش پایان خدمت و مواردی درباره معوقات رتبه بندی است.

به گزارش ایرنا، با نگاه به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نشان می دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاههای اجرایی دارند و در مجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می‌دهند. آموزش و پرورش ۱۳.۱۷ درصد سهم از کل مصارف دستگاه‌های اجرایی کشور را به خود اختصاص داده است.