منتظر ریزش قیمت‌ها در این بازار باشید
دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، کار خود را به زودی آغاز می‌کند و این در حالی است که همزمان با قرار گرفتن اقتصاد ایران در بدترین شرایطِ دهه‌های اخیر خود، بسیاری از دارایی‌هایِ مالی (همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز) که به قصد دوام آوردن در شرایط بحرانی از سوی مردم «انبار شده‌اند»، ممکن است خیلی سریع در کفه فروش قرار بگیرند.
این رخداد، می‌تواند سقوطی آزاد در قیمت دارایی‌ها ایجاد کند که پیش از این، همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در پایان جنگ با عراق هم تجربه شده بود. در این مقاله، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که دولت سیزدهم به ریاست رئیسی، با بازار و صنعت خودرو چه خواهد کرد؟
دولت سیزدهم و رویای تولید سالانه ۲ میلیون دستگاه خودرو
آن‌طور که از وعده‌های انتخاباتیِ رئیسی بر می‌آید، او قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران را به ۲ میلیون دستگاه برساند و این یکی از برنامه‌هایِ جدی دولت او است. ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و با این همه، در دهه ۱۳۸۰، رکورد تولید ۱٫۶ میلیون دستگاه خودرو را هم به ثبت رسانده است. اما آیا شرایط ایران، در سال ۱۴۰۰ هم نزدیک شدن به این اعداد را اجازه می‌دهد؟
ظاهرا نه، چرا که دو مشکلِ اساسی برای شکستن رکوردِ تولید خودرو در ایران وجود دارد. نخست اینکه خودروسازانی که اکنون به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو، زیان می‌کنند و زیان انباشته آنها به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، قادر به فعال کردن ظرفیت‌های مغفول مانده خود نیستند و سرمایه در گردشِ کافی برای افزایش تولید در اختیار ندارند.
ابراهیم رئیسی وعده داده که تولید خودرو در ایران را به سالانه ۲ میلیون دستگاه می‌رساند. آیا این وعده قابل اجرا است؟
علاوه بر این، بازارِ داخلیِ ایران، با توجه به وضعیتِ وخیم اقتصادیِ شهروندان ایرانی، ظرفیت جذب دو میلیون دستگاه خودرو را ندارد و اگر تغییر خاصی در قیمت گذاریِ خودروها ایجاد نشود، احتمالا تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند.
افزون بر این، موضوعِ خودروهای وارداتی و رویکرد دولت سیزدهم به این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد. اکنون ممنوعیت واردات خودرو وارد چهارمین سال خود شده و این پرسش در میان است که آیا از سرگیریِ واردات خودرو، ممکن است به تغییرِ وضعیتِ بازار خودروهای داخلی هم ختم شود یا نه؟
سال ۱۳۹۹: زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی
اما اگر به بندِ قبلی برگردیم،آیا خودروسازان واقعا از تولید هر یک دستگاه خودرو زیان می‌بینند؟ پاسخ مثبت است و این، دست‌کم، ادعایی است که خودِ خودروسازان مطرح می‌کنند. اما می‌توان پرسید علت زیانِ انباشته دو خودروسازِ بزرگِ کشور که گفته می‌شود به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چیست؟
پاسخ در اینجا هم تقریبا واضح است. خودروسازان می‌گویند قیمت‌گذاریِ دستوری و الزام به تبعیت از قیمتی که توسط نهادهایی مانند «شورای رقابت» تعیین می‌شود و همپایِ افزایشِ نرخ تورمِ نهاده‌های تولید به روزرسانی نشده، آنها را به دامِ زیان‌دهی انداخته است.
این وضعیت، به نوبه خود موجب شده که فاصله‌ای میان قیمت مصوب کارخانه و قیمت خودرو در بازار شکل بگیرد که سود ناشی از آن عمدتا روانه جیب دلالان و واسطه‌ها شده است. از طرفی، برخی داده‌های آماری نشان می‌دهند که سال ۱۳۹۹، شاهد بزرگ‌ترین شکافِ قیمتی میان قیمت مصوب خودرو در کارخانه و قیمت حاشیه بازار بوده است.
شکاف قیمتی ۸۹ درصدی میان قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار در سال ۱۳۹۹، خودروسازان را به شدت متضرر کرده است.
بر این اساس، در حالی که شکاف قیمتی میان قیمت مصوب و قیمت حاشیه بازار در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶ درصد، در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۶ درصد می‌رسید، پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴، این شکاف به حداقلِ ممکن (حدود یک درصد) کاهش پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۹ اما به نوعی ورق برگشت. بر این اساس، در حالی که آخرین افزایش قیمتِ رسمی به سال ۱۳۹۷ بر می‌گشت، شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار در آذرمان سال ۱۳۹۹، به حدود ۸۹ درصد رسید که بالاترین میزان در تمام طول دهه ۱۳۹۰ بوده است.
به این ترتیب، خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، حاشیه سودی نزدیک به ۹۰ درصد برای فروشنده (دلال) ایجاد می‌کرد که بزرگ‌ترین میزان در طول سال‌های اخیر بوده است. این در حالی است که استدلال می‌شد خودِ خودروسازان هم می‌توانستند از این سود بهره‌مند شوند و دست‌کم، این صنعتِ خودروسازی کشور باشد که از این اختلافِ قیمتی نفع می‌برد و نه دلالان.
رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان
اما چرا مرور گذشته برای نگاه به آینده و بررسی وضعیت بازار خودرو در دولت سیزدهم اهمیت دارد؟ موضوع از این قرار است که صنعت خودروسازی به عنوان بزرگ‌ترین حوزه صنعتی ایران پس از حوزه نفت، اکنون در وضعیت احتضار کامل است و این، تنها دولت است که از ورشکستگیِ کاملِ این صنعت جلوگیری کرده است.
اختلاف قیمتیِ میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در حاشیه بازار، بر اساس برخی برآوردها، تنها در طول سال ۱۳۹۹ بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت روانه جیب دلالان کرده و این در حالی است که خودروسازان از این اختلاف قیمتی سودی نبرده‌اند.
این وضعیت اما از قضا معطوف به آینده هم هست: آمارها نشان می‌دهند همین حالا، دست‌کم حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو آماده ورود به بازار هستند و این به غیر از تولیدات روزانه و ماهانه‌ای است که از خطوطِ تولید خودروسازان خارج می‌شود. به این ترتیب، ظاهرا بازار خودروی ایران، بسیار بیش از تقاضا، با عرضه مازاد مواجه است و این می‌تواند شوکی باشد که بازار خودرو را همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، متحول می‌کند.
«ریزش بزرگ» در بازار خودرو؟
ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه‌گری خودرو در بازار، طی سال ۱۳۹۹ تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودروهایی که در قالب طرح‌هایِ پیش‌فروش یا قرعه‌کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان در نیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.
یکی دیگر از این شرایط (که بعدا اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌‌هایِ مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودروهای فروش‌رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل‌گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.
این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکنون حدود ۴۵۰ هزار دستگاه از خودروهایِ ثبت‌نامی در سال ۱۳۹۹، برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند و تحلیل وزارت صمت این بوده که این تعداد خودرو، در پارکینگ‌های مردم احتکار شده‌اند.
تغییر در سمت و سوی واردات خودرو به ایران، یکی از تغییرات احتمالی در حوزه خودرو در دولت سیزدهم خواهد بود.
اما چرا این عدد نگران‌کننده است؟ علت آن است که مجموع تمام تولیدات خودروی سواری در کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده و این یعنی نیمی از تولیدات خودرویی کشور اکنون در خانه مردمِ معمولی انبار شده‌اند تا «دری به تخته بخورد» و آنها بتوانند از فروشِ خودروهای صفر کیلومترشان سود ببرند.
این اما در حالی است که به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، چیزی در حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز به دلیل نقص در قطعات، در انبار خودروسازان مانده‌اند و منتظر آزادسازی قطعات از گمرک هستند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد ورود ناگهانی حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو (علاوه بر تولیدات جدید در سال ۱۴۰۰ و دیگر خودروهای در معرض معامله) می‌تواند بازار خودرو ایران را با یک شوک بزرگ مواجه کند و قیمت‌ها را به طور ناگهانی بشکند.
«فرانسوی‌زدایی» از بازارِ خودروهای وارداتی در ایران
اما یکی دیگر از مهم‌ترین تغییراتی که ممکن است آغاز به کار دولتِ سیزدهم برای حوزه خودرو به ارمغان بیاورد، آزادسازی دوباره واردات خودرو به ایران است. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع و متوقف شده و این در حالی است که ممکن است شیوه واردات در دولت سیزدهم، با گذشته تفاوت‌های اساسی پیدا کند.
بر این اساس، طی ماه‌های گذشته، رفت و آمد نمایندگانِ خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس برای مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، به طرح ایده‌ای جدید برای واردات خودرو به ایران هم ختم شده است.
برخی برندهایِ قدیمیِ حاضر در بازار خودروی ایران، ممکن است در دولت سیزدهم جای خود را به برندهای چینی بدهند.
گویا خودروسازان اصرار دارند که اگر قرار است قیمت دستوری خودروهای داخلی به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که ضررهای آنان را پوشش دهد، در مقابل، مجلس اجازه واردات خودرو توسطِ خود خودروسازان را به آنها بدهد تا بخشی از زیان‌هایِ تولید که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستند، با سودِ ناشی از واردات جبران شوند.
در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد، به طور حتم خودروسازان می‌‌توانند عایدی فراوانی داشته باشند. این در حالی است که همزمان با اوج‌گیریِ زمزمه خداحافظیِ همیشگی با شرکایی نظیر «رنو» و «پژو» که به دلیل تحریم‌ها ایران را ترک کردند، حالا صحبت از این است که از سرگیریِ واردات خودرو، به معنی «چینی شدنِ» بازار خودروی ایران است.
عرضه خودرو در بورس، شاید وقتی دیگر
در این میان اما به نظر می‌رسد تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در حوزه صنعت ایران هم به دولت سیزدهم حواله داده خواهد شد. بر این اساس، روز اول تیرماه، طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
محور اصلی این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا است و حالا ظاهرا خود مجلس قصد دارد دوباره اصلاحاتی روی این طرح اعمال کند. این در حالی است که گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودروهای هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آنها بوده است.
واگذاری تعیین قیمت به بورس کالا می‌تواند صنعت خودروی ایران را متحول کند. به این ترتیب، اگر از جنجال‌ها بر سرِ تعیین یک قیمت پایه برای شروع معاملات در بورس کالا بگذریم، تعیین قیمت در بورس کالا می‌تواند به معنیِ پایان قیمت‌گذاریِ دستوری و البته شفافیت قیمتی در حوزه خودرو هم باشد.
