به چه علت خودرو گران شد؟
در شرایطی آرامش نسبی در بازار سکه ، طلا و ارز برقرار است که بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند.
به گزارش منیبان، در دو سال گذشته نرخ ارز تعیین‌کننده قیمت محصولات خودرویی در بازار بود حال آنکه در سال جدید به نظر می‌رسد خودرو تبعیتی از ارز ندارد و کاهش انتظارات تورمی نیز قادر به معجزه‌گری در این بازار نیست. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که به‌رغم بازگشت ثبات نسبی به بازارهای مالی چرا خودرو همچنان بر موج بی‌ثباتی شناور است؟ آنچه مشخص است شیوه عرضه خودرو از سوی تولید‌کننده پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، تعیین‌کننده قیمت نهایی خودرو در بازار بود. به این معنا که اگر خودروساز تولید محصولی را(خواسته یا ناخواسته) کاهش می‌داد قیمت آن خودرو در بازار روند صعودی به خود می‌گرفت این در شرایطی است که اگر تیراژ همان محصول افزایش می‌یافت قیمت آن نیز در بازار کاهشی می‌شد. به این ترتیب نوع عرضه از سوی خودروساز و همچنین تقاضای موجود در بازار را می‌توان به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت خودرو در بازار خواند. این مسیر اما در سه سال گذشته به واسطه کاهش تیراژ خودرو و اوج‌گیری تقاضای غیرمصرفی تغییر جهت داده به طوری که در این سال‌ها نرخ ارز چراغ راهنمای بازار خودرو بوده است. به این معنا که هر زمان نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گرفت قیمت‌ها نیز در بازار اوج می‌گرفت و هر زمان نرخ ارز کاهشی می‌شد خودرو نیز در سراشیبی قیمت قرار می‌گرفت. حال این مسیر در سال ۱۴۰۰ بار دیگر تغییر جهت داده به طوری که چراغ نرخ ارز برای خودرو خاموش شده و بار دیگر عرضه، جهت‌یاب قیمت محصولات خودرویی شده است. به این ترتیب آنچه از ابتدای سال جدید بازار را همراه خود کرده، شیوه عرضه خودروساز است.
تولید‌کننده خودرو از ابتدای سال با نگاه انتقادی نسبت به میزان درصد افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، خود مسیری برای کاهش زیان‌دهی پیموده است. مسیری که بازار خودرو را نیز متاثر از خود کرده است. نگاهی به تیراژ تولید محصولات خودرویی از ابتدای سال جاری حکایت از رشد تولید خودروهای کم تیراژ و افت تولید پرتیراژها دارد. صورت‌های مالی خودروسازان طی سه سال گذشته بیانگر رشد زیان‌دهی محصولات پرتیراژ است. شورای رقابت در این سه سال برای جلب رضایت مشتریان، از زیان تولید این محصولات چشم‌پوشی و خودروساز را مجبور به عرضه خودرو با قیمتی زیر هزینه‌های تولید کرده است. حال در شرایطی که زیان‌دهی خودروسازان با بی‌تفاوتی سیاستگذار و شورای رقابت روبه‌روشده، خودروساز به ناچار خود قدم‌هایی را برای کاهش زیان تولید برداشته است. اولین قدم همان‌طور که عنوان شد تمرکز بر تولید محصولات کم تیراژ با زیان‌دهی کمتر است. آمار فروش خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون که در قالب فروش فوری بوده از تمرکز خودروسازان بر فروش محصولات کم تیراژ حکایت دارد. به این معنا که خودروسازان با فاکتور گرفتن از محصولات پرتیراژ و ضررده، تولید کم‌تیراژها را در دستور کار قرار دادند.
این رویه اگر چه از رشد ضرر در شرکت‌های خودروساز جلوگیری خواهد کرد، اما با تبعاتی در بازار خودرو همراه است. یکی از این تبعات رشد قیمت پرتیراژها در بازار است. همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد قیمت بسیاری از محصولات پرتیراژ خودروسازان همچون سمند و ۴۰۵ و ۲۰۶ و... روند صعودی به خود گرفته است حال آنکه کم تیراژها به نسبت پرتیراژها رشد قیمتی چندانی به خود نمی‌بینند. طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» محصولات کم تیراژ خودروسازان از ابتدای سال جاری تاکنون رشد ۵/ ۳ درصدی را در قیمت‌ها به خود می‌بیند حال آنکه بر قیمت پرتیراژها ۵/ ۸ درصد اضافه شده است. بنابراین تغییر جهت تولید در شرکت‌های خودروساز اگر چه از زیان این شرکت‌ها می‌کاهد اما بازار را با رشد قیمت مواجه خواهد کرد. بنابراین بازار کنونی خودرو که برخلاف دیگر بازارها در تلاطم قیمتی به سر می‌برد این بار با جریان عرضه خودرو روند صعودی در قیمت‌ها به خود گرفته است. هر چند برخی از مخالفان خودروسازان، از این روش به نام مدیریت بازار توسط خودروساز نام می‌برند، اما آنچه مشخص است با شیوه قیمت‌گذاری دستوری ظاهرا چاره دیگری برای جبران ضرر برای خودروساز باقی نمانده و چاره کار نیز تجدید‌نظر در این نوع فعالیت‌های دستوری است.
تبعات رویکرد جدید عرضه
تمرکز شرکت‌های خودروساز در طرح‌های فروش فوق‌العاده بر عرضه محصولاتی که عنوان کم‌تیراژ را یدک می‌کشند، هرچند توانسته سرعت حرکت ماشین تولید زیان خودروسازان را کاهش دهد، اما این مساله تبعاتی را متوجه بازار کرده است. همان‌طور که عنوان شد، شرکت‌های خودروساز همچنان تحت فشار سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند و برای اینکه خود را از زیر این فشار تا حدودی خارج کنند، عرضه محصولات پرتیراژ را که بالطبع روی آنها زیان بیشتری نیز متحمل می‌شدند، متوقف کرده‌اند.
این شرکت‌ها تمام هم و غم خود را روی عرضه محصولاتی قرار داده‌اند که در وهله اول زیانی از ناحیه تولید و عرضه متوجه آنها نشود و در وهله بعد، چنانچه امکان داشت، بتوانند در پس عرضه این محصولات سودی نیز به حساب خود واریز کنند، اما بازار از این سیاست خودروسازان به‌نوعی متضرر شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که به‌طور مشخص این روش عرضه شرکت‌های خودروساز چه تبعاتی را متوجه بازار کرده است؟
بی‌تردید اولین مساله‌ای که از رهگذر رویکرد جدید عرضه شرکت‌های خودروساز متوجه بازار شده، کاهش تعداد خودروهای پرتیراژ در بازار است. محصولات پرتیراژ به دلیل اینکه نسبت به سایر خودروهای موجود در بازار قیمت کمتری دارند، به‌طور معمول با تقاضای بیشتری روبه‌رو می‌شوند. حال مشخص است زمانی که عرضه محصولات پرتیراژ و پرتقاضا از سوی خودروسازان به نوعی متوقف شده، همچنان تقاضا برای این دست محصولات در بازار بالا است، دو اتفاق به‌طور همزمان می‌افتد. در وهله اول دست بخشی از تقاضا که می‌توان آن را به‌نوعی تقاضای واقعی قلمداد کرد، از خودروهای مورد نظرشان کوتاه می‌ماند. اتفاق دیگری که به دلیل توقف عرضه محصولات پرتیراژ، بازار از آن تاثیر می‌پذیرد، رشد قیمت این محصولات است.
در حال حاضر شاهد هستیم که محصولات پرتیراژ به دلیل تقاضای بالا و توقف عرضه شرکت‌های خودروساز طی چهار ماهی که از سال جاری گذشته با جهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند. صعودی‌شدن نمودار قیمت پرتیراژها در بازار خودرو در شرایطی است که از یک طرف نرخ ارز، نوسان کمی را تجربه کرد و از طرف دیگر به دلیل خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار پیش‌بینی می‌شد قیمت این خودروها نیز به‌نوعی به ثبات برسند. البته این همه اتفاقی نیست که در بازار خودرو افتاده است. بالا آمدن کف قیمت در بازار تاثیر خود را روی قیمت محصولاتی که عنوان کم‌تیراژ را به خود اختصاص داده‌اند نیز گذاشته و قیمت این محصولات هم در بازار به‌رغم محدودیت تقاضا برای آنها و همچنین عرضه توسط خودروسازان تا حدودی از رشد قیمت پرتیراژها تاثیر پذیرفته و نمودار آنها صعودی شده است.
تغییر رویکرد خودروسازان در عرضه محصولات خود سبب شده علاوه بر بازار، کف قیمت‌ها در کارخانه هم تغییر کند. بررسی قیمت خودروهای عرضه‌شده در فروش‌های فوق‌العاده نشان می‌دهد که در حال حاضر کف قیمت محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان به حدود ۱۸۰میلیون تومان رسیده است. البته این مساله با فرض فاکتور گرفتن از محصولات جدید خودروسازی سایپا که در فروش‌های فوق‌العاده این خودروساز عرضه شده (به این دلیل که هنوز تیراژ بالایی ندارند) و همچنین عرضه محدود محصولات پرتیراژی مانند پژو پارس با موتور TU۵ و تیبا در نظر گرفته شده است. در حال حاضر سقف قیمت کارخانه‌ای محصولات عرضه‌شده نیز به حدود ۴۰۰میلیون تومان رسیده است (این قیمت متعلق به دناپلاس توربوشارژ با گیربکس اتوماتیک است). در بازار نیز به‌نوعی همین اتفاق را در زمینه تغییر کف قیمت‌ها شاهد هستیم.
براساس همان سیستمی که کف قیمت کارخانه‌ای خودروها محاسبه شده، در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار با حذف دو عضو خانواده تیبا به محصولات خانواده پژو۲۰۶ تعلق دارد. پژو۲۰۶ تیپ۲ به‌عنوان ارزان‌ترین عضو این خانواده در حال حاضر به قیمت حدود ۲۱۷ میلیون تومان در بازار حضور دارد. سقف قیمت بازار نیز در اختیار دناپلاس توربوشارژ با گیربکس اتوماتیک با قیمت حدود ۴۷۰میلیون تومان قرار دارد.
افت و خیز قیمت‌ها در بازار
حال وضعیت افت و خیز قیمت را در بازار خودروهای پرتیراژ که عرضه‌شان توسط خودروسازان طی مدتی که از سال‌جاری می‌گذرد متوقف شده و همچنین محصولات کم‌تیراژ که طی سال‌جاری خودروسازان تمرکز خود را روی عرضه آنها قرار داده‌اند بررسی می‌کنیم تا مشخص شود رویکرد جدید عرضه با قیمت محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ در بازار چه کرده است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سبدی از محصولات پرتیراژ موجود در بازار (خانواده پژو ۲۰۶، سمند LX، دنا معمولی، پارس LX، خانواده تیبا) از ابتدای سال‌جاری تا اواخر تیر ماه به طور میانگین حدود ۵/ ۸ درصد رشد را به خود دیده است. این میزان رشد در حالی برای سبدی از محصولات پرتیراژ موجود در بازار اتفاق افتاده که بررسی قیمت سبدی از محصولات کم‌تیراژ که در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان عرضه می‌شود (رانا پلاس، دنا پلاس با گیربکس اتومات، پژو ۲۰۷ با سقف پانوراما، سمند سورن پلاس، ساینا S و کوئیک R) رشدی حدود ۵/ ۳ درصد را نشان می‌دهد. ابتدا وضعیت قیمت محصولات پرتیراژ موجود در بازار را بررسی می‌کنیم.
در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ۲ با قیمتی حول حوش ۲۱۷ میلیون تومان در بازار حضور دارد. متقاضیان این محصول ابتدای سال‌جاری می‌توانستند آن را با پرداخت ۲۰۳ میلیون تومان در اختیار بگیرند بنابراین قیمت این محصول طی مدت زمانی که از سال‌جاری سپری شده رشدی حول و حوش ۷ درصدی را به خود دیده است. تیپ۵ این خودرو نیز که از ابتدای امسال تولیدش در خطوط تولید ایران‌خودرو متوقف شده نیز در بازه زمانی یاد شده همپای تیپ۲ این خودرو رشد قیمت را تجربه کرده است. پژو ۲۰۶ تیپ۵ در فروردین ماه با قیمت ۲۵۲ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت اما در چهارمین ماه از سال‌جاری برای خرید این خودرو باید حدود ۲۷۲ میلیون تومان نقدینگی داشت.
مدل صندوق‌دار ۲۰۶ نیز رشدی حول حوش ۵/ ۵ درصدی را از فروردین تا تیر در کارنامه خود ثبت کرده است. سمند LX به عنوان ارزان‌ترین محصول حاضر در گروه سمند از ابتدای سال تا اکنون رشدی حدود ۱۲ درصدی را به خود دیده است. سمند LX در فروردین ماه از سوی فروشندگان با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان به بازار عرضه شد اما این خودرو در تیرماه با یک رشد ۲۳ میلیون تومانی قیمتش به ۲۱۳ میلیون تومان رسید. پارس LX هم مانند سمند قیمتش در بازه زمانی مورد محاسبه ۲۳ میلیون گران شد. این میزان رشد قیمت باعث شده تا قیمت پژو پارس LX در بازار ۹ درصد رشد کند. دنای معمولی اما بیشترین رشد را به خود دیده است. این محصول پرطرفدار ایران‌خودرو در اولین ماه از سال‌جاری با قیمت ۲۵۵ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت اما در اولین ماه از فصل تابستان با یک رشد حول و حوش ۵/ ۱۳ درصدی با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. تیبا صندوق‌دار و تیبا دو نیز در تیرماه به نسبت فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب رشد ۵/ ۵ درصدی و ۲/ ۵ درصدی را به خود دیده‌اند. در محصولات کم‌تیراژ شاهد هستیم که دو محصول ساینا S و پژو ۲۰۷ با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک طی چهار ماهی که از سال‌جاری می‌گذرد افت قیمت را در بازار به خود دیده‌اند. قیمت ساینا S افتی حول و حوش ۶ درصد را تجربه کرده و از ۱۷۵ میلیون تومان در فروردین ماه به ۱۶۴ میلیون تومان در تیرماه امسال رسیده است.
پژو ۲۰۷ با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک نیز در بازه زمانی یاد شده ۵/ ۰ درصد از قیمت خود را از دست داده است. این محصول پیش‌تر ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده بود اما این روزها با قیمت ۳۹۳ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. سمند سورن پلاس نیز از فروردین تا تیرماه امسال تنها یک درصد رشد قیمت داشته است. این محصول نسبتا جدید در فروردین ماه با قیمت ۲۸۵ میلیون تومان عرضه شد. همین خودرو در تیرماه با رشدی حدود ۳ میلیون تومان به قیمت ۲۸۸ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتومات از فروردین تا تیر سال‌جاری رشد قیمت نزدیک به ۱۲ درصد را تجربه کرده است. رانا پلاس و کوئیک R نیز به ترتیب ۵/ ۵ درصد و ۵/ ۴ درصد رشد را به نام خود ثبت کرده‌اند.
