آیا با حقوق ۸ ساعت کار در روز می‌توان زندگی کرد؟
قوانین می‌گویند کارگران باید بتوانند در یک شبانه روز ۸ساعت کار کنند، ۸ساعت به فعالیت و تفریح و افزایش توانمندی بپردازند و ۸ ساعت نیز استراحت کنند، اما در واقعیت آن‌ها تنها کار می‌کنند و اگر زمانی باشد صرف استراحت می‌کنند.
به گزارش منیبان، مبارزه برای کاهش ساعات کار یکی از قدیمی‌ترین موضوعات مبارزه‌ی کارگران بوده است. کارگرانی که زیر چکمه‌های نظام سرمایه‌داری تمام ساعات روز خود را صرف تولید می‌کردند بعد از مدتی و با رشد آگاهی طبقاتی و افزایش فعالیتهای صنفی، شعار کاهش ساعات کار روزانه سردادند و بعد از یک دوره مبارزه توانستند این شعار را محقق کنند. کاهش ساعات کار به تدریج در قوانین تجلی پیدا کرد به طوریکه امروز در بسیاری از کشورها کارگران تنها ۸ساعت در روز کار می‌کنند.
قانون ایران در مورد ساعات کار چه می‌گوید؟
طبق بند ۳ از اصل ۴۳ قانون اساسی ایران، برنامه‌ی اقتصادی کشور باید به صورتی تنظیم شود که «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
ماده ۵۱ قانون کار نیز با تعریف ساعت کار به عنوان «مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد « مقرر می‌کند که «ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.» همچنین در تبصره‌ی یک این ماده آورده شده که «کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.»
در ماده ۵۲ قانون کار نیز در خصوص کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی مقرر شده که «ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.» بنابراین قانون کار ایران ۸ساعت کار در روز و ۴۴ ساعت کار در هفته را مقرر کرده که این مقدار برای مشاغل سخت و زیان‌آور با کاهش دوساعتی کار در روز همراه است.
قانون ۸ ساعت کار در شبانه روز چگونه نقض می‌شود؟
به جرأت می‌توان اذعان کرد که قانونِ ۸ ساعت کار در روز و همچنین داشتن زمانی برای خودسازی و افزایش مهارت و ابتکار - آنچه که در قانون اساسی به عنوان حق افراد جامعه مطرح شده است - در عمل محلی از اعراب ندارد. کافیست به حداقل دستمزد کارگران نگاهی بیندازیم تا به وضوح، ناگزیر بودنِ آن‌ها را برای روی آوردن به شغل‌های دوم و حتی سوم را دریابیم.
حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی و با احتساب تمام مزایای مزدی چیزی حدود ۴میلیون تومان است. این درحالیست که کمیته‌ی دستمزد شورایعالی کار، سبد معیشت را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان محاسبه کرده است؛ یعنی به استناد همین محاسبات رسمیِ بسیار تقلیل‌یافته، دستمزد کارگران با سبد معیشت چیزی حدود سه میلیون تومان فاصله دارد. پرواضح است که محاسبات واقعی‌تر، رقم سبد معیشت را بیش از اینها نشان می‌دهد؛ به استناد این محاسبات نیز رقم سبد معیشتِ واقعی نزدیک به ده میلیون تومان است و دستمزد کارگران نزدیک به ۶میلیون تومان با آن فاصله دارد.
از طرفی افزایشِ روزافزونِ نرخ تورم، دستمزد کارگران را بیش از پیش مستهلک کرده است و تمام اینها حکایت از این دارد که کارِ هشت‌ساعته کفاف هزینه‌های زندگیِ کارگران حداقل بگیر را نمی‌دهد و آن‌ها برای تامین ابتدایی‌ترین نیاز خود و خانواده‌شان مجبور به کار در هشت ساعتِ دومی هستند که قرار بود برای بازیابی توان کارگر، افزایش مهارت، ابتکار، خودسازی و… صرف شود.
اضافه کاری اجباری، قانون ۸ساعت کار روزانه را بی‌اعتبار می‌کند
اما آیا تنها از منظر حداقل حقوق و جبر اوضاع معیشتی برای داشتن شغل دوم، می‌توان به دست‌نیافتی بودنِ ۸ ساعت کار در روز اذعان کرد؟ پاسخ منفی است؛ کارگران نه تنها نیروی کار خود را به بهای اندک می‌فروشند، بلکه آن‌ها در مناسبات ناعادلانه‌ی موجود مجبورند به هرآنچه که کارفرما می‌خواهد تن دهند. از اینرو بسیارند کارگرانی که اضافه کار اجباری را می‌پذیرند و ساعت‌ها بعد از ۸ ساعت کار روزانه و حتی در روزهای تعطیل هم پای کار می‌ایستند تا اخراج نشوند. این درحالیست که طبق ماده ۵۹ قانون کار در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر تنها با موافقت کارگر امکان‌پذیر است، بنابراین چنانچه کارگری تمایل به اضافه کاری نداشته باشد، کارفرما نمی‌تواند او را مجبور به کار کند. همچنین طبق تبصره این ماده قانونی «ساعات کار اضافیِ ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).» اما آیا این قوانین به اندازه‌ی کافی ضمانت اجرایی دارند؟! تجربه‌ی کاری بسیاری از کارگران نشان می‌دهد که کارفرما تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی در مورد اضافه کاری‌ست و خواست کارگر معمولا نادیده گرفته می‌شود.
به طور کلی تمام مواردی که در قانون کار بیان شده تنها در صورتی ضمانت اجرایی دارند که کارگر امنیت شغلی لازم را برای شکایت از کارفرما در مقابل‌عدم اجرای قوانین داشته باشد؛ اما چه کسی است که نداند قانون کار به دلیل نبود امنیت شغلی و رشد قراردادهای موقت، خیلی وقت است که از حیز انتفاع ساقط شده و عملا ضمانت اجرایی ندارد.
کارگران فقط هزینه می‌دهند
مجموع شرایط، کارگران را در موضعی قرار داده که فقط هزینه می‌دهند. زمانی که پای تعیین حداقل دستمزد سالانه به میان می‌آید این کارگران هستند که باید هزینه‌ی سیاستهای نادرست اقتصادی را بپردازند. افزایش دستمزد آن‌ها معمولا به بهانه‌ی تاثیر بر افزایش نرخ تورم، تغییر چندانی نمی‌کند و به همین دلیل ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم و سبد معیشت را ملاک افزایش سالانه‌ی دستمزد قرار داده، هیچ زمانی به اجرا در نیامده است.
به علاوه رشد قراردادهای موقت که با هدف حمایت از کارفرمایان و بهانه‌ی حمایت از تولید، سایه‌ی سنگین خود را بر امنیت شغلی انداخته است، کارگران را در چنان موضع ضعفی قرار داده که حتی نمی‌توانند برای ساعات غیرکاری خود تصمیم بگیرند.
سخن آخر
در چنین شرایطی « ساعت کارِ روزانه که امروز به نظر حقی بدیهی می‌آید در عمل برای خیلی از کارگران امری دست نیافتنی است. کار کردن در سخت‌ترین شرایط با حقوقی که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و زیرسایه‌ی ناعادلانه‌ترین مناسبات کاری عملا توانی برای کارگران باقی نگذاشته است.
قوانین می‌گویند کارگران باید بتوانند در یک شبانه روز ۸ساعت کار کنند، ۸ساعت به فعالیت و تفریح و افزایش توانمندی بپردازند و ۸ ساعت نیز استراحت کنند، اما در واقعیت آن‌ها تنها کار می‌کنند و اگر زمانی باشد صرف استراحت می‌کنند. وضعیتی که باعث می‌شود نیروی کار به لحاظ روحی و جسمی تحلیل برود و رمقی برای زندگی نداشته باشد. به راستی این چنین بار سنگین تمام مصائب یک جامعه را بر گرده‌ی نیروی کار نهادن و خالی کردن پشتِ آن‌ها عواقب سنگینی خواهد داشت. / ایلنا
