خداحافظی با ارز دولتی/چه کسانی کارت اعتباری خواهند گرفت؟

به گزارش منیبان، بیستم فروردین ۱۳۹۷ بود که معاون رئیس جمهور وقت تخصیص ارز به مصارف ضروری را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اعلامی که منجر شد تا صفوف تقاضای ارز برای بسیاری از دلال ها و همچنین تجار تشکیل شود.

ابتدای امر این تخصیص اثرات نامطلوب خود را با واردات اقلام غیر ضروری و هدر رفت ارز در کشور نشان داد و رفته رفته پای اخلالگران نظام ارزی در آن باز شد.

در همین میان، اقلامی که باید با ارز دولتی به قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسید حالا سر از انبارهای احتکار درآوردند و چیزی نه تنها ارزان به دست کشتری نرسید بلکه همان میزان موجود در بازار هم به طمع گرانی در آینده نایاب و کمیاب شد.

نرخ کالاهای اساسی با ارز دولتی گرانتر شد

به طور مثال نرخ گوشت قرمز بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ روز به روز گران تر شد تا جایی که دولت مجبور به خذف ارز دولتی آن و تخصیص ارز نیمایی شد.

اما تفاوت قیمتی این قلم نیز قابل تامل است. نرخ گوشت قرمز در مهر سال ۹۷ چیزی حدود ۵۰ هزار تومان بود این در حالیست که گوشت در مهر ۱۴۰۰ به ۱۶۰ هزار تومان رسید و این موضوع یعنی ارز حامی که غیر مستقیم به گوشت تخصیص داده می شد هم نتوانست بازار این قلم کالا را مدیریت کند.

این بین البته با گذر از دو رئیس کل بانک مرکزی، اجرای ارز ۴۲۰۰ به قوت خود باقی ماند و جالب توجه اینجا بود که همتی و حتی ولی الله سیف هر دو این رقم را قبول نداشتند و آن را فسادزا می دانستند.

موضوعی که دامنگیر سیف شد و منجر به دادگاهی شدن او و معاون ارزی اش شد!

حالا با گذشت سه سال از این واقعه، مجلسی ها که بارها استارت حذف ارز ۴۲۰۰ از بدنه اقتصاد را زده بودند این بار با طرح کارت اعتباری خرید کالا برای دهک های مشخص در جامعه جدی تر وارد بحث و بررسی شده اند.

کارت اعتباری شبیه کارت سوخت

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می گوید: این طرح چیزی شبیه به کارت سوخت است که افراد با درنظر گرفته شدن سرانه مصرف ماهیانه خود می توانند کالای مورد نیاز و سهمشان که در کارت شارژ شده است را خریداری کنند.

وی افزود: البته این طرح پیشنهاد ما به دولتی هاست اما با گذشت سه سال از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ برای همگان مشهود است که این یارانه به جیب هیچ یک از مصرف کنندگان نرفته است.

موضوعی که حتی رئیس جمهور هم آن را تایید و اصلاح آن را ضروری می داند.

اما جای سوال برای بسیاری از افراد جامعه ایجاد می شود که این کارت اعتباری قرار است به چه کسانی و به کدام قشر اعطا شود. کارتی که اگر آن را هم درست اجرایی نکنند باز معضلات ارز دولتی در آن تکرار می شود.

آزادیخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: همواره در این چند سال تخصیص ارز بدون مشکل انجام می شد اما متاسفانه زنجیره توزیع معیوب بوده و همین امر کالاهای ضروری را دیرتر به دست مصرف کننده می رساند.

وی افزود: طرحی مطرح شده است که این یارانه به صورت کارت اعتباری در اختیار سرپرست خانوار قرار گیرد. یعنی ما حمایت را از تولید کننده به سمت مصرف کننده هدایت کنیم.

نکته قابل توجه اما اینجاست که آیا امکان بروز رانت یا دلالی در این نوع یارانه نیز وجود خواهد داشت؟

مراقب رانت در قسمت مصرف کننده باشیم

لطفی نیا، کارشناس اقتصادی با اشاره به نظارت جدی بر این خصوص می گوید: قرار است در زنجیره توزیع حمایت جا به جا شده و به سمت مصرف کننده حرکت کند. باید مراقب بود که اینبار بازار سیاه و دلالی به جای زنجیره توزیع به سمت مصرف و بازار مصرف نرود.

وی توضیح داد: یعنی به طور مثال اگر فردی مرغی را با کارت اعتباری تهیه می کند، نظارت ها به نحوی باشد که فرد انگیزه ای برای فروش مرغ ارزان قیمت خود را به رستوران داران نداشته باشد و صرفا برای مصرف شخصی خرید انجام دهد.

لطفی نیا گفت: در این مسیر سیستم های مختلفی از جمله نهاد مجری و نهاد ناظر باید تحت یک فرماندهی کامل طرح را اجرا و رصد کنند در غیر این صورت بازهم شاهد رانن و فساد اینبار در قسمت مصرف کننده خواهیم بود.

بخش خصوصی که از ابتدا نیز با ارز ۴۲۰۰ مخالف بود حالا نکته نظراتی درباره کارت اعتباری دارد.

ابهام کارت اعتباری رفع شود

فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره طرح جایگزینی کارت اعتباری کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ابتدا باید بررسی شود که کارت اعتباری را به چه کسانی و با چه شرایطی ارائه می‌دهند و این که آیا همه مجوز واردات کالای اساسی دارند؟ سوال بعدی این است که آیا کالای اساسی را فقط دارو و غذا در نظر می‌گیرند؟ تکلیف تولیدکننده‌های دیگر چیست؟ مهار تورم را چگونه کنترل خواهند کرد؟

او ادامه داد: تک نرخی شدن ارز، بهترین روش برای رقم زدن تثبیت نرخ در بازار بوده و هست؛ یعنی می‌تواند تکلیف مصرف کننده در بازار را مشخص کند. به طور مثال، مصرف کننده‌ای که تخم مرغ در بازار را ۲۴ هزار تومان خریداری می‌کرد در حال حاضر باید ۵۰ هزار تومان خریداری کند، آیا درآمد هم نسبت به افزایش قیمت، اضافه شده است؟

مقیمی توضیح داد: درباره تورم حدود ۵۰ درصد صحبت می‌شود، اما در واقع ما مشاهده می‌کنیم که کالا‌های اساسی تولید داخل هم ۵۰ درصد گران شده اند. در تولید تخم مرغ داخلی، به دلیل این که دان مرغ وارداتی است، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. با این شرایط، تکلیف بازار مصرف چگونه خواهد بود؟

او درباره مصارف خارجی افزود: مصارف خارجی یعنی این که کالا‌ها در بازار‌های خارجی فروخته شوند، سوال اینجاست که تکلیف این موضوع چگونه خواهد بود؟ وقتی فردی نرخ کالا را برای خرید می‌پرسد، نمی‌توان گفت که در این لحظه این قیمت و چند دقیقه دیگر، یک قیمت دیگر خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در واقع نمی‌توان یک رقابت بین المللی داشت. در نتیجه، تثبیت نرخ ارز در معاملات تجاری بین المللی هم نقش به سزایی دارد.

او همچنین درباره کارت اعتباری گفت: این طرح کامل مطرح نیست و در واقع یک دیکته ننوشته است.

مقیمی اظهار کرد: اگر قرار است قوانین در این بحث‌های حساس تغییر کند، بهتر است در زمانی که این موضوع به عنوان یک طرح اولیه مطرح شده، آن را با اتاق بازرگانی در میان بگذارند و به ازای آن، مشکلات این طرح را بدانند و چکش کاری کنند و بعد در مجلس به قانون تبدیل شود. این موضوع فقط به یک کمک طیف نمی‌کند بلکه به تمام اقتصاد کشور کمک می‌کند.

زنگ حذف ارزی که در ۹۰ درصد موارد دردی از مشکلات تامین مواد اساسی خانوارها دوا نکرد به صدا در آمده است. عزمی که مجلس جزم کرده طبق برآوردها و گفته های مسئولان مختلفی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین همراهی بخش خصوصی نشان دهنده اخراج این طرح از میز اجراست.

اما قطعا نباید در این برهه حساس و بحران اقتصادی که بر تمام کشورهای دنیا چیره شده است، دوباره گرفتار اشتباهات قبل شد.

موضوعی که با بررسی باید روند رو به رشد تورم را که در شهریور امسال به ۴۵ درصد رسیده بود را متوقف ساخته و روند کاهش ان را که در مهر ماه به وقوع پیوسته را ادامه دهد. اما باید بر این موضوع هم تاکید کرد که با حذف این ارز نباید از تامین زنجیره آن هم از کالاهای داخلی غافل شد. حذف این ارز ارزان قیمت باید سرلوحه ای برای تجار و تولید کنندگان داخلی برای حمایت از تولید داخل و حذف دلال ها از بدنه اقتصاد کشور باشد.

هرچند هنوز مشخص نیست که این کارت اعتباری قرار است که به کدام بخش از تولید تا مصرف ارائه شود اما به نظر می رسد بدون یک فرماندهی واحد برای اجرای آن، این موضوعی شدنی نخواهد بود./ باشگاه خبرنگاران