واردات خودرو منافع چه کسانی را به خطر می‌اندازد؟

به گزارش منیبان، شورای رقابت که در حدود ده سال گذشته، مسئول ارائه فرمول قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده در حالی به پایان دوره دوم خود نزدیک می‌شود که تصمیماتش در حوزه خودرو با انتقادات فراوانی رو به رو شده و بسیاری وضعیت فعلی خودروسازان را متاثر از تصمیمات اشتباه این شورا می‌دانند.

وزیر اقتصاد در حالی باید در آینده نزدیک اقتصاددان‌هایی را برای ریاست شورای رقابت معرفی کند که این شورا در بازگشت خود به صنعت خودرو نیز نتوانست انتظارات را براورده کند. دولت قبل در دوره‌ای کوتاه، سازمان حمایت را مسئول قیمت‌گذاری خودرو کرده بود اما از حدود یک سال و نیم پیش شورای رقابت، این بار با محوریت قرعه کشی خودرو وارد این عرصه شد و این بار نیز راه به جایی نبرد.

در شرایطی که قیمت خودرو میان کارخانه و بازار با فاصله‌ای قابل توجه مواجه شده و خودروسازان نیز با زیان انباشته‌ای قابل توجه دست و پنجه نرم می‌کنند نیاز به بازنگری سیاست‌های حاکم در این بخش بیش‌ از پیش حس می‌شود. برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت اجازه خواهد داد قیمت خودرو در کارخانه تا حدی که این بنگاه‌ها از زیان خارج شوند را صادر خواهد کرد و مشخص نیست مبنای تصمیم گیری در این رابطه را کدام نهاد برقرار می‌کند.

وضعیت فعلی خودروسازان

مهدی دادفر کارشناس صنعت خودرو در رابطه با وضعیت فعلی خودروسازان، اظهار کرد: در نگاه کلان، وضعیت یک بنگاه اقتصادی به عوامل و تصمیمات مختلفی وابسته است که خودروسازان نیز از آن مستثنا نیستند. نهضت کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و بالا بردن کیفیت محصول تنها برخی از شاخص‌هایی است که خودروسازان ایرانی نه تنها راهی برای آن پیدا نکرده‌اند که با توجه به شرایط فعلی حتی نمی‌توان امید داشت که به این سمت نیز حرکت کنند.

به اعتقاد وی، تا زمانی که اصلاحات ساختاری لازم برای تغییر نگاه مدیریتی به این بنگاه‌ها در دستور کار قرار نگیرد، اساسا تفاوتی نخواهد کرد که کدام نهاد یا سازمان مسئول قیمت‌گذاری دستوری است و چه راهی را پیشنهاد می‌کند.

شرایط انحصاری واردات خودرو

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه منافع برخی افراد در حفظ شرایط انحصاری فعلی است، توضیح داد: در طول تمام سال‌های گذشته بارها بحث بر سر تغییر در شرایط بازار خودرو مطرح شده اما هیچ گاه راه به جایی نبرده است. در واقع ایجاد رقابت و کاهش انحصار با موانعی مواجه است که اگر برداشته شوند، آنگاه کسانی که از شرایط فعلی بازار سود می‌برند، دیگر راضی نخواهند بود و همین امر، کار تصمیم گیری را دشوار می‌کند.

دادفر با اشاره به ممنوعیت و محدودیت طولانی مدت واردات خودرو در ایران، بیان کرد: در یک شرایط عادی، با واردات محصولات جدید به بازار، شرکت‌های داخلی از سویی با یک رقیب جدی مواجه می‌شوند و از سوی دیگر حفظ مشتریانشان باید به افزایش کیفیت محصولات فکر کنند که همین مسئله هم نیاز مردم را تامین خواهد کرد و هم در نهایت به نفع صنعت داخلی خودرو کشور تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: در این فضا می‌توان قیمت‌گذاری دستوری خودرو را نیز متوقف کرد و نرخ را بر اساس شرایط بازار تعیین کرد. در رقابت کامل میان تولیدکنندگان محتلف، قیمت‌ها به شکل خود به خود پایین می‌آیند و از این فضا مردم بیشترین بهره را خواهند برد زیرا با انتخاب بر سر بالاترین کیفیت با پایین‌ترین قیمت خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیم گیری در رابطه با این بازار به یک سیکل معیوب تبدیل شده، توضیح داد: در دولت‌ها و مجلس‌ها و دوره‌های مختلف دیده‌ایم که وقتی تیم جدید کار خود را آغاز می‌کند، وعده بهبود شرایط و کاهش فشارها را می‌دهد و در این رابطه برخی تغییرات نیز رخ می‌دهد که همگی سطحی و بدون پشتوانه هستند، از این رو اینکه کدام نهاد قیمت دستوری خودرو را تعیین کند، شورای رقابت یا سازمان حمایت تفاوتی ندارد. پیش از این در میان فعالان صنعت خودرو و مردم این امید به وجود می‌آمد که با تغییرات تازه، امید به بهبود شرایط ایجاد می‌شود اما امروز دیگر جامعه نیز به این خبرها واکنشی نشان نمی‌دهد، چون تمامی آنها به نظر تکرار تصمیمات غلط گذشته‌اند که نتیجه مثبتی نیز به همراه نخواهند داشت.

منبع: اقتصادآنلاین