شرط مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

به گزارش منیبان، احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مجموعه ‌ای از ناکارآمدی‌ها، رانت و فضای مبهم و غیرشفاف را در اقتصاد کشور ما شکل داده است؛ لذا ادامه ارز ۴۲۰۰ برای اقتصاد کشور ما بسیار ضرر دارد.

وی ادامه داد: اما برای اصلاح نظام و ساختار اقتصادی و اینکه ما یک فضای شفاف و روشنی در مبادلات تجاری و اقتصادی خودمان در تولید و روابط بین مصرف کننده و تولیدکننده داشته باشیم، ضرورت دارد که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و برای حل این مساله ضروری است که راهکارهای جبران فشار و هزینه هایی که بر مردم به خاطر اصلاح ساختار اقتصادی و تک نرخی شدن ارز شکل می‌گیرد، در دستور کار دولت باشد.

راستینه اضافه کرد: طبیعی است که هر گونه اصلاحی در ساختار اقتصادی ما نباید سبب فشار اقتصاد و معیشت مردم و پایین آمدن قدرت خرید مردم باشد. به عبارتی ما با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت تک نرخی شدن موافقیم و آن را مشروط کردیم به اینکه دولت یک برنامه مشخص برای جبران قدرت خرید مردم و افزایش توان و ارتقاء مردم برای حل مسائل معیشتی شان در قالب یک بسته ارائه دهد.

نماینده شهرکرد در پاسخ به این مساله که «عدد یارانه‌ای که در نظر گرفته شده جبران‌کننده است؟ و دولت بخشی از منابع درآمد از این حذف را به صندوق‌های استانی اختصاص خواهد داد» بیان کرد: ما الان با یک مشکل بزرگ در اقتصاد رو به رو هستیم و آن رکود نگران‌کننده‌ای است، که در طول سال‌های متمادی اقتصاد ما را نحیف و ضعیف کرده است، امروز شما هر جا که بروید با حجم انبوه متقاضی جویای کار رو به رو هستید؛ در حالیکه اگر می‌خواهید اشتغال را افزایش داده و پاسخ درستی به جویندگان کار بدهید، ضرورت دارد که اقتصاد را از رکود خارج کنید، ظرفیت های تولید را افزایش دهید، رونق اقتصادی را شکل بدهید و به سمت حمایت از حوزه اشتغال حرکت کنید.

وی افزود: در اینجا دولت به جای اینکه تمرکز خود را روی حوزه های هزینه ای و مصرفی قرار دهد، ناگزیر است یک تعادلی بین درآمدها و مصارف شکل بدهد و در عین اینکه باید فشار هزینه‌ها را بر سبد معیشتی مردم جبران کند، به همان میزان هم باید روی رونق تولید و ایجاد اشتغال متمرکز شود.

راستینه ادامه داد: به همین خاطر دولت برای سال آینده آمده در قالب صندوق پیشرفت و عدالت تلاش کرده اعتباراتی را در اختیار استان‌ها برای رونق اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش فرصت‌های شغلی شکل دهد که این سیاست یک سیاست درستی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اما طبیعتاً جبران هزینه‌ها نسبت به فشار بر معیشت مردم جزو ضرورت‌های بسته حمایتی دولت است که مجلس دارد این را رصد می‌کند و آنچه در صحن بعد از بررسی‌های تلفیق ارائه شود؛ یکی از شروط نمایندگان در تایید و تصویب بودجه دولت، نگاه دولت به حمایت از معیشت مردم است.

منبع: ایلنا