این خبر خوش کام کارمندان را شیرین کرد

به گزارش منیبان؛ حقوق کارمندان در سال۱۴۰۱ حدود ۴ و ۵ درصد افزایش میابد. افزایش حقوق کارمندان همین ۱۵ درصد برای سال آینده باقی خواهد ماند، اما این ۱۵ درصد پلکانی است.دولت در سال آینده برای پرداخت حقوق کارمندان خود می‌تواند از اعتبار یارانه‌های نقدی استفاده کند. این یعنی اولویت دولت با پرداخت حقوق کارمندان است و نه یارانه مردم! این نکته عجیبی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است.دولت امسال در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه بود و به نظر می‌رسید در چند ماه گذشته برای تامین حقوق کارمندان خود به روش‌های مختلفی متوسل شده بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: به موجب مصوبه امروز نمایندگان حق عائله مندی برای کارکنان در سال ۱۴۰۱ دو برابر شد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه امروز نمایندگان گفت: نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون با افزایش حقوق جانبازان غیرحالت اشتغال تا سه میلیون و پانصد هزار تومان موافقت کردند.

وی تصریح کرد: براین اساس حقوق ۲ میلیون و دویست هزار تومانی ۴۲ هزار جانباز غیرحالت اشتغال به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

زارع گفت: همچنین در مصوبه‌ای دیگر حق عائله مندی برای کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ دو برابر شد.

با انتشار خبر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وعده افزایش یارانه از سوی مدیران منتشر شد. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی "با نمایندگان" اظهار کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.

وی از راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق‌ها ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است مبالغ مازاد فروش اموال دولتی، بهره‌برداری از معادن و مالیات به این صندوق واریز شده و در مسیر توسعه و پیشرفت استان‌ها هزینه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تغییر فرآیند بررسی بودجه در صحن و کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: قرار شد کلیات لایحه بعد از رأی‌گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون تلفیق و در قالب ۲۰ تبصره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد.

نیکزاد افزود: از این رقم یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان جاری و شامل حقوق، دستمزد و صندوق‌های بازنشستگی و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است.

وی سهم نفت را در بودجه کشور ۳۸ درصد و مالیات را بالای ۵۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: دولت در لایحه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی محقق شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار است از محل افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، صنعت، کشاورزی و افزایش بهره‌وری این رشد اقتصادی محقق شود که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.

نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشت نابجا از بانک‌ها و دامن زدن به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تعیین شده و قرار است با ۶۰ دلار فروش نفت روزانه به میزان ۱.۱۰ دهم میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به نظر می‌رسد حتی بیشتر از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: اعمال مالیات بر عایدی خانوارها اعم از خانه خالی، خودروهای گران قیمت، واحدهای مسکونی گران قیمت بالای ۱۰ میلیارد تومان، مؤسسات کنکور، سلبریتی‌ها و… می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی را سبب شود که البته نگرانی‌ها از افزایش این منابع درآمدی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ویژگی ممتاز بودجه سال آینده عدم وابستگی منابع درآمدی کشور به موضوع برجام است هر چند که در صورت تحقق برجام آثار آن در سفره‌های مردم نمایان خواهد شد ولی به هیچ وجه اقتصاد کشور با برجام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گره نخورده است.

نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه تصریح کرد: دولت باید متوسط افزایش حقوق را از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی لحاظ کند تا کارمندی که حقوق کمتر می‌گیرد با افزایش بیشتری روبه‌رو شده و آنهایی که حقوق بالایی می‌گیرند، افزایش کمتری را داشته باشند.

وی گفت: بالاتر از افزایش حقوق، کارکنان انتظار دارند تا دولت قدرت خرید آنها را حفظ کند تا آنها توان خرید مایحتاج خانوارهای خود را داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و شکاف ایجاد شده در این زمینه افزود: دومینوی افزایش حقوق دستگاه‌های مختلف به راه افتاده و بعد از معلمان، کارکنان دادگستری و اخیراً نیز جهاد کشاورزی خواستار افزایش حقوق و اجرای قانون تسری شدند که به هیچ وجه با روند شروع شده نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.

نیکزاد خاطر نشان کرد: برای از بین بردن تبعیض در پرداختی‌ها دولت باید کار اساسی انجام داده و با هماهنگی سایر قوا تلاش کند تا پرداختی ۴ میلیون کارمند ایرانی را ساماندهی کرده و تفاوت در پرداختی‌ها را به حداقل رسانده و نظام پرداخت عادلانه را یک‌بار برای همیشه به این غائله خاتمه دهد.

حقوق کارمندان ۱۵ درصد بالا می‌رود؟

افزایش حقوق کارمندان همین ۱۵ درصد برای سال آینده باقی خواهد ماند، اما این ۱۵ درصد پلکانی است یعنی برای حقوق‌های بالا حدود ۴ و ۵ درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه شورای حقوق و دستمزد، اظهارکرد: نخستین جلسه این شورا در دولت سیزدهم دیروز برگزار شد و در این جلسه یک گزارشی از مصوبات شورای حقوق و دستمزد ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد کارکنان معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری چه در داخل و چه در خارج از کشور مشغول کار هستند مبلغ اضافه کار این افراد افزایش یابد همچنین برای کارمندان ساعتی این معاونت حقوق‌های آنها تغییراتی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق کارمندان همین ۱۵ درصد برای سال آینده باقی خواهد ماند، اما این ۱۵ درصد پلکانی است یعنی برایحقوق‌های بالا حدود ۴ و ۵ درصد افزایش خواهد داشت و برای کف حقوقی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

چرا حقوق کارمندان با فیش حقوقی متفاوت است؟

براساس گزارش‌ها حقوق کارمندان با فیش حقوقی تفاوت دارد و حالا سازمان اداری و استخدامی دلیل آن را پرداخت رفاهیات اعلام کرده است. حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان خواهد بود اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف باشد.

سازمان اداری و استخدامی دلیل اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را پرداخت "رفاهیات" دانسته است. این گزینه در فیش‌های حقوقی در پست‌های مختلف هم مشهود است ولی اینکه این اختلاف چطور شکل گرفته، چرا بعد از سال‌ها اصلاح نشده و برنامه دولت برای ترمیم وضعیت موجود چیست مورد سوال است.

میزان حقوق کارمندان در سال 1401

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

 بنا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

مقامات دولتی در ماه های اخیر بر این نکته تاکید گسترده ای کرده اند که افزایش قدرت خرید را بیش از افزایش صرف حقوق پیگیری می کنند و در این مسیر خاندوزی تاکید کرد که بسته های خاص بیمه ای به بازنشستگان، به جای افزایش نقدی ارائه می شود. میرکاظمی نیز از شیوه جدید دولت برای افزایش حقوق پرده برداشت و تاکید کرد که رشد نقدی حقوق به تنهایی سبب می شود چرخه تولید تورم در کشور تداوم یابد. در این فضاست که افزایش میزان حقوق به مساله ای اساسی تبدیل می شود چرا که میزان افزایش دستمزد نیز اتفاقا بر مبنای میزان رشد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان صورت می‌گیرد.

در همین رابطه، مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس در اظهارنظری عنوان کرده؛ آنچه در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۰ تا ۳۰ درصد برای حداقل حقوق بگیران است و برای حقوق‌های بالاتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.

سقف حقوق کارمندان چقدر است ؟

به گفته او، سقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیون تومان است هرچه قدر به سقف حقوق نزدیک‌تر شود به میزان افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۰، نزدیک به صفر افزایش حقوق خواهند داشت.

وی توضیح داده؛ اگر فردی بالاتر از سقف تعیین شده (۳۷ میلیون تومان) حقوق بگیرد میزان افزایش حقوق منفی هم می‌شود و حتی حقوق کمتری دریافت خواهد کرد.

طغیانی متذکر شده؛ ممکن است درصد افزایش حقوق و پلکان‌ها تغییراتی داشته باشد که در حال حاضر این موضوع در حد لایحه است.

افزایش حقوق کارمندان پلکانی شد

پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود؛ در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد. بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.

مسعود میرکاظمی با اشاره به این‌که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شده بود: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرده بود: دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرده بود: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

محسن زنگنه با تاکید بر ضرورت ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق‌های نجومی آن است که ما در این زمینه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون، این مشکل را تشدید کرده است.

وی بیان کرد: برای مثال، به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که هیئت مدیره آن بانک در پایان سال برای اعضای خودش پاداشی را تعیین کند و متاسفانه سقفی هم ندارد. این مسئله منجر به تعیین پاداش‌های نامتعارف در بانک‌ها شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این، به شرکت‌های دولتی مجوز داده شده که مجمع برگزار کنند و در خصوص حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران خودشان تصمیم بگیرند و متاسفانه هیچ قانونی هم وجود ندارد که جلوی این افراد گرفته شود.

زنگنه ادامه داد: در واقع، قانون تجارت می‌گوید مجمع عمومی در یک شرکت، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است. در واقع با اینکه اکثر این شرکت‌ها دولتی هستند و کل سهام و یا بخش اعظمی از سهام آنان برای دولت است، اما متاسفانه آنان این اجازه را دارند که خودشان درباره حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند. 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم بر اساس قوانین، به رئیس آن دستگاه و سازمان این اختیار را می‌دهیم که برخی از ردیف‌های حقوق را خودشان تعیین کنند؛ برای مثال میزان پاداش، سختی کار، حق ماموریت و حق شغل را خودشان مشخص می‌کنند. 

زنگنه تاکید کرد: بنابراین یکی از دلایل اصلی اعطای حقوق‌های نامتعارف، قوانین ما است که اغلب قابل تفسیر و دور زدن هستند. البته مجلس امسال در بودجه سعی کرد که تا حدی جلوی این موضوع را بگیرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای تقنینی ما در حوزه حقوق و دستمزد است، گفت: البته ما قانون خدمات کشوری را داریم که نیاز به اصلاحاتی دارد.

وی بیان کرد: مسئله حقوق و دستمزد در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات اصلی دولت است و یکی از مطالبات اصلی کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان، ساماندهی حقوق و دستمزد است.

زنگنه با اشاره به اینکه بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی دولت سیزدهم خواهد بود، گفت: به جهت تورم شدیدی که در چند سال اخیر داشتیم، بحث حقوق و دستمزد یکی از مشکلات اساسی ماست. دولت جدید باید قوانینی مانند قانون خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه و احکام آن را مورد توجه قرار دهد. 

وی ادامه داد: دولت باید یک لایحه جهت اصلاح وضع حقوق و دستمزد به مجلس ارائه کند. به این معنا که یا لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری و یا یک لایحه دیگر را به مجلس ارائه دهد تا این مسئله ساماندهی شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما الان تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق می‌دهیم در حالی که اگر کل نفتی را که انتظار داریم بتوانیم به فروش برسانیم، ۲۰۰ هزار میلیارد است. 

زنگنه گفت: بنابراین ما سه برابر فروش نفت حقوق می‌دهیم و اگر همین گونه پیش برویم، هر سال باید از بانک مرکزی استقراض کنیم تا فقط بتوانیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم. این یکی از چالش‌های جدی دولت است و باید به سرعت فکری برای رفع این مشکل کند و مجلس هم باید برای رفع این مشکل با دولت همکاری می‌کند.