چهار گزینه برای تعیین قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱+جزییات

به گزارش منیبان؛ چهار مسیر تعیین قیمت خودرو در سال۱۴۰۱ را بررسی کردیم؛ تعیین قیمت خودرو در بورس کالا، تداوم وضعیت فعلی (قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار)، بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری و درنهایت نیز آزادسازی قیمت در شرایطی چهار گزینه محتمل شناخته می‌شود که با توجه به شواهد و قرائن، عرضه خودرو در بورس محتمل‌ترین مسیر تعیین قیمت در سال ۱۴۰۱ است.

جدا از اینکه سال آینده بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه خواهد کرد، شیوه قیمت‌گذاری نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در این سال خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروها به صورت دستوری و توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و اعلام می‌شود و این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به چالش‌های این سیاست، طی سال ۱۴۰۱ شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند.

چهارگزینه برای قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ مطرح است؛ نخست، سپردن قیمت خودرو به بورس کالا، دوم ادامه وضع فعلی (قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار)، سوم بازگشت شورای رقابت و چهارم نیز آزادسازی قیمت.

تا همین چند ماه پیش، مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت برعهده داشت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، این اختیار از شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار محول شد. این ستاد به نمایندگی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای داخلی را بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از سوی خودروسازان، تعیین و ابلاغ می‌کند. هرچند ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت انعطاف بیشتری در مقابل خودروسازان نشان داده و این موضوع را می‌توان از صدور مجوز افزایش ۱۸‌درصدی قیمت در آذر ماه امسال متوجه شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند شیوه فعلی قیمت‌گذاری دستوری به صلاح نیست و باید تغییر کند. از همین رو، چهار گزینه‌ای که ذکر شد، اتفاقات محتمل در سال آینده برای قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌روند.

در این بین، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه (البته در صورتی که دولت بخواهد شیوه قیمت‌گذاری را تغییر دهد)، سپردن قیمت به بورس کالاست. این موضوع از سال گذشته نیز مطرح بود و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب آن را دنبال می‌کردند، اما دولت قبل چندان میلی به اجرایش نداشت و به همین دلیل به بایگانی رفت. با این حال گویا دولت سیزدهم نظر دیگری در مورد قیمت‌گذاری خودرو در بورس دارد و تا حدی موافق اجرایی شدن آن است. در طرحی که نهاد ریاست‌جمهوری برای ساماندهی خودرو تهیه و آن را به نهادهای پژوهشی ارسال کرده، اتفاقا پیشنهاد شده هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در خودرو حذف و از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت استفاده شود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت از یک‌سو میلی به آزادسازی قیمت خودرو ندارد و از سوی دیگر، به دنبال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری (به روش فعلی) است، سپردن قیمت به بورس کالا را به عنوان راهکاری به اصطلاح میانه برگزیده است. به عبارت بهتر، با بورسی شدن قیمت خودرو، بی‌آنکه رسما آزادسازی قیمت به کار گرفته شود، شیوه فعلی قیمت‌گذاری (مدل دستوری تا حدودی) برچیده خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از زیان خارج و رانت بازار هم به حداقل می‌رسد. در این مورد اتفاقا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته در نشستی خبری گفته است که یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه محصولاتش در بورس کالا ارائه کرده و این موضوع در هیات پذیرش بررسی خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد، در سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود. مجید عشقی اظهار امیدواری کرده که عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده اجرایی شود.