خبر جدید از کابینه سوئد

سه حزب دست راستی در سوئد با یکدیگر به توافق رسیدند تا دولت جدید در این کشور تشکیل دهند تا سوسیال دموکرات‌ها بار دیگر در این کشور اسکاندیناوی قدرت را از دست بدهند.

در بیانیه‌ای که این احزاب منتشر کردند محافظه‌کاران «میانه‌رو»، «دموکرات مسیحی‌ها» و«لیبرال‌ها» دولت اقلیت را تشکیل می‌دهند و حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» هم هرچند در دولت حضور نخواهد داشت اما در پارلمان از برنامه‌های این دولت دست راستی حمایت می‌کند. 

 رهبران این چهار حزب روز جمعه یک نقشه راه ۶۲ صفحه‌ای هم برای برنامه‌های خود برای اداره کشور منتشر کردند و بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی سوئد را افزایش جرم و جنایت، مهاجرت، انرژی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، آموزش، اقتصاد و آب و هوا معرفی کردند. 

اولف کریسترسون رهبر حزب دست راستی «میانه‌روها» که احتمالا نخست وزیر جدید سوئد خواهد بود با اشاره به حمله نظامی روسیه به اوکراین به خبرنگاران گفت: «سوئد خطرناک‌ترین دوران تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم را می‌گذراند.»

پارلمان سوئد قرار است روز دوشنبه به کریسترسون به عنوان نخست وزیر جدید رای دهد و انتظار می‌رود دولت جدید در این کشور روز سه‌شنبه و کمی بیش از یک ماه پس از پیروزی حداقلی جناح راست در انتخابات عمومی، کار خود را آغاز کند. این تغییر قدرت باعث خواهد شد تا راست‌ها به جای سوسیال‌دموکرات‌ها کنترل امور در این کشور منطقه اسکاندیناوی را به دست بگیرند. 

احزابی چون دموکرات‌های ضد مهاجرت و ملی‌گرایان سوئد که زمانی در صحنه سیاسی جایگاهی حاشیه‌ای داشتند از برندگان بزرگ رای‌گیری ۱۱ سپتامبر در این کشور به شمار می‌روند. به قدرت رسیدن راست‌ها باعث خواهد شد تا ماگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات‌ها که از سمت خود استعفا داده، به حاشیه رانده شوند. حزبی که از دهه ۱۹۳۰ در سوئد عمدتا و به جز چند مورد استثنایی در راس قدرت حضور داشته است. این حزب در انتخابات ماه سپتامبر تنها موفق به کسب حدود ۲۰ درصد آرا شد. 

امتیازها به راست افراطی

در حالی که جیمی آکسون، رهبر حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» به صراحت از ترجیح حضور در کابینه سخن گفت اما همزمان تاکید کرد که با توافق حاصل شده حزب او بر سیاست‌های دولت نفوذ خواهد داشت و تغییر دولت نشانه یک تغییر پارادایم در شکل دولت در سوئد به شمار می‌رود. او به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم سیاست‌های خود را به ویژه در حوزه‌هایی که برای رای‌دهندگان مهم هستند، ارائه دهیم. از آن جمله می‌توان به مسائلی چون مقابله با افزایش جرم و جنایت اشاره کرد.»

در حالی که گروه چهارجانبه دست راستی در روز جمعه جبهه واحدی را ارائه کردند، در تعدادی از موضوعات سیاست کلیدی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و امتیازات عمده‌ای را برای برآورده کردن درخواست‌های راست افراطی به این جریان دادند.

سوئد در تلاش برای مهار باندهای تبهکار است که با استفاده از سلاح گرم دیگران را به قتل می‌رسانند.  نقشه راه منتشر شده از سوی چهار حزب جدید خواستار بازرسی بدنی در برخی مناطق محروم و همچنین صدور احکام شدیدتر برای مجرمان سابقه‌دار و صدور احکام مضاعف برای جرایم خاص است. اینها امتیازاتی است که به حزب کوچک لیبرال ارائه شده است. 

همچنین گروه‌های دست راستی خواستار کاهش عمده سیاست‌های سخاوتمندانه در قبال پناهندگان است و در نتیجه دولت جدید می‌گوید قصد دارد سهمیه پناهجویان که از سوی سازمان ملل سالانه ۶۴۰۰ نفر تعیین شده را به ۹۰۰ نفر در سال کاهش دهد. همچنین دولت جدید قصد دارد مشوق‌هایی را برای تشویق مهاجران برای بازگشت به کشور خود در نظر بگیرد. 

امکان نگهداری پناهجویان در مراکز ترانزیت در طول فرآیند بررسی درخواست آنها از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت جدید قرار می‌گیرد. امکان اجاره زندان‌ در کشورهای دیگر از دیگر موضوعاتی است که دولت دست‌راستی جدید می‌گوید در نظر دارد آنها را پیاده کند. 

در اقدام دیگری که در این نقشه راه آمده و امضای جریان راست افراطی پای آن دیده می‌شود «امکان اخراج خارجی‌ها به دلیل رفتار نادرست» است که قرار شده در دولت جدید مد نظر قرار گیرد. موضوعی که انتقادات زیادی را به همراه داشته و برخی می‌گویند این مسئله امکان برخوردهای سلیقه‌ای با خارجی‌ها را شدت می‌بخشد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «هر کسی که از مهمان نوازی سوئدی لذت می‌برد، موظف است به ارزش‌های اساسی سوئد احترام بگذارد و با اقدامات خود موجبات بی‌احترامی به مردم محلی را فراهم نسازد.»

در مجموع به نظر می‌رسد به قدرت رسیدن این دولت دست‌راستی خبر خوبی برای پناهجویان و مهاجرانی که در سوئد زندگی می‌کنند به شمار نمی‌رود و می‌تواند شرایط را برای مهاجران و همچنین کسانی که قصد مهاجرت به این کشور سردسیر در شمال اروپا را دارند، دشوارتر از قبل نماید.

علاوه بر مساله مهاجرت، احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای هم در دستور کار دولت دست راستی جدید قرار دارد./ ایسنا