نسخه‌پیچی رئیس جمهور مصر برای لیبی

شورای ریاستی لیبی نیز پیش از این درباره احتمال شکست مذاکرات جاری در قاهره میان پارلمان و شورای عالی دولت لیبی درباره قانون اساسی و پیامدهای آن برای ثبات و آینده این کشور هشدار داده بود.

روز یکشنبه در حالی که تردیدهایی نسبت به احتمال دستیابی طرف‌های مذاکره کننده لیبیایی به توافقی درباره برخی بندهای قانون اساسی وجود داشت، دور سوم و آخر مذاکرات پارلمان و شورای عالی دولت لیبی با هدف تعیین یک چارچوب توافقی و کامل برای قانون اساسی که به برگزاری انتخابات و پایان درگیری‌ها بر سر قدرت در این کشور کمک کند، برگزار شد.

این دور از مذاکرات از این جهت که به بررسی دیگر مسایل باقی مانده از اصول قانون اساسی اختصاص دارد و دو هفته قبل درباره ۷۰ درصد از این مسایل توافق شد اما ۳۰ درصد آن باقی مانده، اهمیت دارد.

عبدالله اللافی، معاون رئیس شورای ریاستی لیبی در توییتر خود از تمامی شرکت‌کنندگان در این مذاکرات خواست با یک رویکرد عالی ملی به وظایف خود عمل کرده و موضعگیری‌های شجاعانه‌ای را برای رسیدن به اصول قانون اساسی و باز کردن مسیری برای برگزاری انتخابات، در پیش بگیرند چرا که هر گونه کوتاهی و بی‌کفایتی پیامدهای خطرناکی برای آینده کشور خواهد داشت.

اللافی در ادامه مذاکرات پارلمان و شورای عالی دولت لیبی در قاهره را آخرین فرصت برای نجات روند قانون اساسی و بازگرداندن کشور به مسیر انتخابات دانست.

سیسی نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن تقدیر از نقش کشورهای حوزه خلیج فارس در حمایت از اقتصاد مصر و سرمایه‌گذاری‌های آنها، از این کشورها که مبالغی را در بانک مرکزی مصر به ودیعه گذاشته‌اند، خواست این وجوه را به سرمایه‌گذاری تبدیل کنند.

خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی نیز در دیدار با محمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش این کشور در طرابلس تاکید کرد: لازم است این نهاد نظامی (ارتش لیبی) از کشمکش‌های سیاسی و یا دخالت در گفتگوی سیاسی دوری کرده و به وظیفه خود در مقابله با اخلال در امنیت کشور عمل کند.

المشری گفت: گفتگوی سیاسی از اختیارات نهادهای سیاسی از جمله پارلمان و شورای عالی دولت است.