نیروهای امنیتی به دنبال المالکی؟

به گزارش مُنیبان از خبرگزاری عراقی "واع"، مرکز اطلاع رسانی شورای عالی قضایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دادگاه تحقیقات الکرخ درخواستی را به دادستانی برای اتخاذ اقدامات قانونی درباره فایل‌های صوتی منسوب به نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون ارائه کرد.

طی روزهای گذشته فعالان در شبکه‌های اجتماعی فایل‌های صوتی منسوب به نوری مالکی را منتشر کردند که در آن از مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق انتقاد کرده بود.

نوری مالکی یکشنبه این اظهارات را تکذیب کرد.

دوشنبه مقتدی صدر اعلام کرد: نوری مالکی به نیروهای امنیتی و حشد شعبی تعدی کرده و به فتنه و درگیری میان شیعیان دعوت می‌کند.

وی از مالکی خواست فعالیت سیاسی را ترک کند یا خودش را تحویل دستگاه قضایی بدهد.

صدر هشدار داد که روی کار آمدن مالکی موجب نابودی عراق خواهد شد.

این تحولات در زمانی است که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اماده می‌شود تا نامزدش را برای پست نخست وزیری بعد از کناره گیری جریان صدر اعلام کند.

از سوی دیگر، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق سه شنبه موضع خود را درباره اظهارات منسوب به نوری مالکی اعلام و تأکید کرد که بررسی این مسئله به عهده دستگاه قضایی است.

در بیانیه این گروه‌ها آمده است: ما با روش تجسس و فاش کردن مخالفیم این روش ارزش‌ها و اخلاقیات را زیرپا می‌گذارد. تحقیقات درباره این اظهارات به عهده دستگاه قضایی است و همگان باید حکم این دستگاه را بپذیرند.

در این بیانیه آمده است: ما با هدف قرار دادن هرگونه شخصیت یا نماد دینی یا ملی یا قدرت سیاسی یا نهاد امنیتی مخالفیم و خواهان تکیه بر ارزش‌ها و وحدت و همبستگی ملی به دور از تنش و واکنش هستیم.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از همگان خواست با نقشه راهی برای تعامل با مرحله آتی و برعهده گرفتن مسئولیت قانونی و ملی برای عبور از فتنه توافق کنند.