شکایتی که ثابت می‌کند، شهردار ماندن زاکانی غیرقانونی است +متن شکایت

به گزارش منیبان، انتشار نظر ​هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۵ مردادماه سال جاری در خصوص یک شکایت نسبت به ابطال آیین نامه اجرایی تصدی سمت شهردار مورخ ۴ /۱۰/ ۱۳۹۷، بار دیگر موضوع ادامه کار علیرضا زاکانی در مقام شهردار تهران را بر سر زبان‌ها انداخت.

موضوعی که حتی به نشست خبری روز دوشنبه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز کشیده شد. جایی که او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق رای دیوان عدالت امکان خدافظی زاکانی از شهرداری تهران تا چه حد وجود دارد، گفت: رأی دیوان عدالت اداری چیز دیگری است و ربطی به آقای زاکانی ندارد.

پس از این اظهارات برخی از رسانه‌های نزدیک به شهردار تهران به سرعت با انتشار اخباری تلاش کردند که موضوع اشکال قانونی برای ادامه حضور زاکانی در قامت شهردار تهران را به طور کل منتفی اعلام کرده و با تیترهایی بر ادامه فعالیت قانونی او در جایگاه فعلی تأکید کنند.

در همین رابطه حتی یک عضو فعلی شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران ضمن اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری تأکید کرد: رأی صادر شده وضعیت فعلی شهردار تهران و البته سایر شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر را تثبیت خواهد کرد.

ناصر امانی تأکید کرد: دوگانگی پیش آمده در خصوص احتمال تغییر وضعیت آقای علیرضا زاکانی در سمت شهردار تهران به دلیل برداشت‌های متفاوت از رأی دیوان عدالت اداری است.

وی افزود: بنده تفسیری از قانون نمی‌کنم، اما تصور می‌کنم که موضوع منتشر شده در رسانه‌ها خبر جدیدی نیست، و موضوع اعلامی از سوی دیوان به نوعی منجر به تثبیت وضعیت موجود برای شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر خواهد شد.

این عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: بنده تفسیری از قانون ورای دیوان عدالت اداری نمیکنم، ولی ما از مرحله انتخاب شهردار عبور کرده‌ایم؛ و این اخبار و تفسیرهایی که هر از چندگاه منتشر و باعث ایجاد تردید و ابهام درمدیریت کلان شهرهای کشور می‌شود به نفع شهرها ومردم نیست. اکنون با گذشت یکسال از عمر مدیریت شهری، زمان ارائه عملکرد و ارزیابی تحقق وعده‌های داده شده است.

پیگیری‌های خبرنگار دیده‌بان ایران در خصوص نظر مخالفان ادامه حضور زاکانی در شورای تهران منجر به گفت‌وگو با حقوقدانی شد که اتفاقا یکسال قبل طی شکایتی خواستار جلوگیری از شهردار شدن زاکانی شده بود .

حامد نیکو نهاد استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار سایت دیده‌بان ایران در واکنش به اخبار مطرح شده در رسانه‌ها مبنی رأی دیوان عدالت بر ادامه کار علیرضا زاکانی در شهرداری تهران، اظهار کرد: سال گذشته شکایتی با موضوع «تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب آقای علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران با حکم وزیر کشور» تقدیم ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور شد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه قم با گلایه از دیوان عدالت اداری، بیان داشت: انتظار از دیوان این بود که سریعتر و با قید فوریت به این شکایت که مربوط به عموم مردم بود رسیدگی کند.

وی ادامه داد: موضوعی که روز گذشته در مجامع رسانه‌ای در خصوص آن گمانه‌زنی صورت گرفت و حتی برخی با استناد به آن، تفسیر بر بلا اشکال بودن ادامه کار آقای زاکانی در سمت شهردار تهران کردند، هیچ ارتباطی به پرونده شکایت مذکور ندارد.حتی اگر مصوبه موضوع شکایت ابطال می‌شد در صورت مسئله تغییری ایجاد نمی‌کرد؛ چون اثر ابطال «عطف بماسبق» نمی‌شد.

نیکو نهاد خاطرنشان کرد: روند در پیش گرفته شده از سوی شاکیان پرونده‌ای که روز گذشته در رسانه‌ها نیز مطرح شد، به لحاظ ادله حقوقی قوی نبود و حتی ابطال آن نیز اثری بر وضعیت فعلی شهردار تهران نمی‌گذاشت.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: بنده معتقدم آقای زاکانی از همان ابتدا به لحاظ قانونی نمی‌توانستند تصدی ریاست شهرداری تهران را بر عهده بگیرند و در همین رابطه ادله مربوطه به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است.

نیکو نهاد در پایان ضمن تشریح شکایت سال قبل که هنوز نیز به نتیجه نرسیده است، متن شکواییه‌ تقدیم شده به دیوان عدالت اداری را به شرح ذیل در اختیار خبرنگار دیده‌بان ایران قرار داد:

«بسمه تعالی

طرف شکایت

1- شورای اسلامی شهر تهران

2- وزارت کشور

عنوان خواسته : تقاضای ابطال مصوبه

موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب آقای علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران، تقاضای ابطال حکم انتصاب صادره از سوی وزیر کشور و نیز بدواً دستور موقت مبنی بر ممنوعیت هرگونه اقدام و اعمال صلاحیت نامبرده به عنوان شهردار تهران تا زمان صدور حکم نهایی

«من وکیل مدافع قانونم، و در درجه‌ى اول قانون اساسی»

مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم اصفهان 08/08/1380

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

موضوع: تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب آقای علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران، تقاضای ابطال حکم انتصاب صادره از سوی وزیر کشور و نیز بدواً دستور موقت مبنی بر ممنوعیت هرگونه اقدام و اعمال صلاحیت نامبرده به عنوان شهردار تهران تا زمان صدور حکم نهایی

مقدمه

به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر تهران (دوره جدید) در مصوبه ای که متن آن به رغم تاکید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، منتشر نشده آقای علیرضا زاکانی را برای تصدی سمت شهرداری تهران انتخاب کرده است. پیرو این مصوبه وزیر محترم کشور در ابلاغیه شماره 87786 مورخ 6/6/1400 مصوبه مذکور را تایید و حکم انتصاب نامبرده را ابلاغ کرده است. این مصوبه از جهات زیر با موازین حقوقی و قوانین موضوعه مغایرت دارد. شایان ذکر است که سازمان بازرسی کل کشور طی تذکری که خبر آن در رسانه ها منعکس شد، نسبت به لزوم رعایت قانون در خصوص این انتصاب واکنش نشان داد.

اثبات صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی بر عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. لذا با توجه به اینکه انتخاب شهردار بر اساس مصوبه شورای شهر تهران صورت گرفته است و در حقیقت اقدام ابتدایی مربوط به مصوبه یک نهاد عمومی است؛ لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت را داراست. نیز حکم انتصاب شهردار از سوی وزیر کشور صادر شده که روشن است وزیر کشور از مصادیقتام مقامات دولتی است.

هر چند مصوبه مذکور و حکم انتصاب در خصوص یک فرد خاص صادر شده است لیکن دامنه مصوبه مذکور متوجه طیف وسیعی از افراد جامعه است و کل شهروندان تهران و حتی مردم ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لزوم صدور حکم از سوی وزیر کشور هم در همین راستا است. شایان ذکر است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای تاریخی و تحولی خود ( رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 261 مورخ 14/5/1391 و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 773 - مورخ 25/10/1391 مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی آقای سعید مرتضوی)، به درستی تصمیم و انتصاب یادشده را عام‌الشمول، و رسیدگی به شکایت را در صلاحیت هیئت عمومی دانست و اقدام به رسیدگی و صدور رأی نمود. در حقیقت، شمول تصمیم اتخاذشده بر توده عظیمی از شهروندان، معیاری مسلم برای عام الشمول بودن مصوبه منظور شد.

درخواست رسیدگی و ابطال

با توجه به موارد فوق  این مصوبه از جهات زیر با قوانین مغایرت دارد.

الف – مغایرت با احکام شرعی:

به تصریح  قانون اساسی و برگرفته از آموزه های قرآنی، در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند ( أَنَّ ألْأَرضَ یَرِثُهَا عِبادِیَ ٱلصَّالِحُونَ ). از نخستین دستورات اسلام در برپایی حکومت اسلامی می توان به توجه به ایمان و تقوای کارگزاران حکومتی اشاره کرد. ضرورت انتصاب اشخاص با این ویژگی ها به عنوان کارگزاران نظام اسلامی موجب توسعه مفهوم تقوا به پرهیزکاری از هرگونه فعل و ترک فعل مغایر با نیات شارع شده است به نحوی که این مفهوم با تعهدات کارگزاران حکومتی در عمل به وظایف و اختیارات و عدم پذیرش مسوولیت اموری که از تخصص کارگزار خارج است ملازم شده است. از همین رو است که قانون اساسی و قانون عادی برای تصدی سمتهای گوناگون حکومتی، شرایط سختگیرانه علمی و تجربی متناسب با جایگاه حکومتی منظور می‌کنند. سمت شهرداری به مثابه مدیریتی تخصصی مستلزم برخورداری از شماری صلاحیتهای علمی و عملی است که در قوانین و مقررات قید شده است. انتصاب افراد فاقد شرایط قانونی هم ناقض حقوق شهروندی است و هم برخلاف آموزه های شرع مطهر.

لذا با وجود خدمات ارزنده شهردار منتخب شورای اسلامی شهر تهران به انقلاب اسلامی، انتخاب و انتصاب ایشان به سمت شهرداری تهران به جهت عدم وجود سوابق مدیریتی و تحصیلی مرتبط مغایر با شریعت مقدس است.

ب- مغایرت با قوانین بالادستی:

قوه قضائیه حسب اصول 61 و 156 قانون اساسی مکلف به حفظ حقوق عمومی و احیای حقوق عامه است. حق عامه در مانحن فیه «بهره مندی از شهردار شایسته حسب ضوابط قانونی» است که مدلول بند 1 از اصل سوم قانون اساسی و مکررا مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته است. عموم شهروندان تهران و حتی بر اساس نگرشی موسع کل مردم ایران، ذی‌حق محسوب می‌شوند. اساسا لزوم تصدی مناصب عمومی توسط افراد صلاحیتدار، در شمار حقوق عامه است. گماردن فرد فاقد شرایط به منصبی رفیع چون شهرداری کلانشهر تهران، آشکارا نقض حقوق عموم شهروندان را در پی دارد. براساس معیار ضرر هم، توده شهروندان از تصدی فرد نالایق در سمتی چنین تاثیرگذار متأثر می‌شوند. به موجب اصل 40 نیز هیچکس (هرچند نهادها و مقامات عمومی) مجاز نیست اِعمال حق خویش (در اینجا صلاحیت گزسنش شهردار) را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. واضح است که منافع عمومی ترجمان حقوق عامه است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغ سیاست های کلی نظام در تبیین مواضع و تعیین چارچوب های نظام تعمد دارند. انتظار مشروع است قوانینی که پس از آن تصویب می شود در انطباق با سیاست ها بوده و قوانین پیشین اصلاح گردد یا لااقل تا اصلاح آن به روش تفسیری به سیاست های کلی نظام نزدیک شوند. بند 4 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 مقام رهبری، بر لزوم دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران تصریح شده است.

همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی را عملا نقض کرده و امکان هر نوع تمرد نسبت به قانون را به جهات  گوناگون فراهم آورده است. (بند 17 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند 20 سیاستهای کلی نظام اداری)

پ- مغایرت با قوانین عادی و مقررات:

در اجرای ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (1375)، هیات وزیران آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را در سال 1377 تصویب کرد که در سال 1397 آیین نامه مزبور اساسا اصلاح شد. در این آیین نامه دو نظام برای صلاحیت سنجی نامزدان تصدی سمت شهردار پیش بینی شده که یکی بر پایه سوابق اجرایی و دیگری بر پایه سوابق علمی استوار است. مطابق آیین نامه جدید، وزیر کشور تعیین مصادیق رشته‌های تحصیلی افراد جهت تصدی سمت شهرداری را بر عهده داشت که با صدور بخشنامه ای مصادیق متعددی را تعیین و درپایان همان بخشنامه، تعیین مصادیق رشته‌های جدید در آینده را به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت تفویض نمود. صرف نظر از عمیقاً چالش‌برانگیز بودن امکان و حدود این تفویض!، از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" با صدور سه بخشنامه، برای حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، رشته­های تحصیلی جدید را تعیین و ابلاغ کرده است.

بر اساس بند (چ) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (1397) کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط باشند. بر اساس تبصره یک ماده فوق  مدارک و رشته‌ های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌‌شود. شهردار منتخب شورای اسلامی شهر تهران حسب اعلام  فارغ التحصیل رشته پزشکی هسته‌ای می باشد. لذا بر اساس نظام گزینشی مبتنی بر سوابق علمی به دلیل عدم احصای این رشته تحصیلی در زمره رشته‌های تحصیلی متصدیان سمت شهرداری، به فرض وجود و احراز سایر شرایط، امکان انتخاب شخصی با این مدرک تحصیلی برای تصدی سمت شهردار هیچ انطباقی با قوانین و مقررات ندارد. علاوه براین، بر اساس نظام گزینشی مبتنی بر سوابق اجرایی نیز شخص منتخب شورای اسلامی شهر تهران فاقد صلاحیت است. بر اساس ردیف 6 از بند (چ) ماده 3 آیین‌ نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، منتخب شورای شهر تهران برای تصدی سمت شهرداری می بایست دارای نه (9) سال سابقه مدیریت ارشد باشد.  تبصره چهار همین ماده تعریف مدیریت ارشد را به مصوبه مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری محول کرده است. در همین خصوص ردیف چهار از جدول شماره یک مصوبه مذکور مدیر ارشد را حداقل دارای ده سال تجربه خدمت دولتی مرتبط با سمت جدید و حداقل چهار سال تجریه در مدیریت میانی معرفی کرده است. این در حالی است که شخص منتخب شورای اسلامی شهر تهران، نه تنها دارای سوابق مدیریتی مذکور نیست بلکه سوابق مدیریتی قبلی ایشان هم ارتباطی با کارویژه‌های شهرداری و مدیریت شهری ندارد. نتیجه آنکه، شخص منتخب نه بر اساس سوابق تحصیلی و نه بر اساس سوابق تجربی و مدیریتی حائز شرایط احراز سمت شهردار نیستند.

از باب دفع دخل مقدر توضیح داده می‌شود که استناد به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و احتساب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی و درنتیجه عدم توجه به شرایط مندرج در آیین‌نامه در انتخاب شهردار نیز صحیح نیست. زیرا آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار در تعیین شرایط شهردار یک مقرره اختصاصی و تخصصی تلقی می‌شود که عمل به آن ضروری است. ضمن اینکه نظر به مواد 3 و 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً شهرداری ها و بالاخص شهرداری تهران تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند که مواد آن قانون به آنها تسری یابد. همچنین مصوبه ابلاغی 13/2/1379 هیات محترم وزیران نیز مربوط به همتراز گردیدن شهردار تهران با مقامات موضوع بند(ج) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد. لذا اساسا موضوع مصوبه نظام جبران خدمات و پرداخت حقوق و مزایا است و نمی تواند موجبی برای گریز انتخاب کنندگان شهردار (شورای شهر و وزیر) از نظام تعیین مدیران حرفه‌ای قرار گیرد.

حکم انتصاب مورخ 6 شهریور 1400 صادره از سوی وزیر محترم کشور نیز موید عدم انتخاب تخصصی شخص منتخب می باشد. چرا که یکی از دلایل انتخاب این شخص از سوی شورای شهر تهران، وضعیت انتشار و همه‌گیری ویروس کرونا و ضرورت اتخاذ تدابیر بهداشتی و مقابله با ویروس در سطح شهر تهران بیان شده است. در حالیکه وزیر کشور در متن انتصاب به این موضوع به عنوان اهداف و سیاست ها اشاره نکرده است. لذا اساسا توجیهات برخی از افراد مبنی بر انطباق تخصص شخص منتخب در راستای وضعیت کرونایی فعلی نیز مغایر با نیات و برنامه های شخص منتخب، انتخاب کنندگان و منتصب کننده و در مخالفت بین با قانون است.

نگاه مقنن به شهردار بیش از آنکه تحت تاثیر دیدگاههای سیاسی باشد نگاهی حرفه ای و تخصصی است. موید این موضوع سخت تر شدن شرایط احراز و انتصاب در شهرهای پرجمعیت با ایجاد محدودیت هایی در سوابق اجرایی است. اساسا عبارت سابقه اجرایی نیز دارای آثار حقوقی است که ناشی از تجربیات افراد در سمت های مدیریتی دارد. لذا با توجه به اینکه سوابق مدیریت اجرایی منتخب شورای شهر تهران مبین عدم تطابق با شرایط احراز است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین شخص منتخب انطباقی با قوانین فعلی ندارد.

انشای حکم انتصاب فرد منتخب از سوی وزیر کشور نیز نمی‌تواند عامل موجهه ای در صحت فرایندی انتصاب شهردار تهران باشد. زیرا انتصاب شهردار و انطباق شرایط احراز با وضعیت موجود موخر بر مصوبه شورای شهر تهران است. لذا عملکرد وزیر کشور نمی‌تواند تاسیس یک وضعیت جدید باشد و صرفا باید در انطباق یا عدم انطباق مصوبه شورای شهر با قانون صورت گیرد. در هر صورت تا پیش از اصلاح یا تکمیل مصوبات پیشین، انطباق وضعیت شهردار منتخب برای احراز سمت شهرداری تهران ممکن نیست.

حتی اگر فرض بگیریم استفساریه ای نیز در این خصوص از هیات محترم وزیران صورت گرفته است (به دلیل عدم انتشار متن استفساریه آن را مفروض گرفتیم) پس از انتشار متن استفساریه می بایست شورای شهر تهران مجددا برای انتخاب شهردار تهران رای گیری کند زیرا استفساریه هیات محترم وزیران عطف بماسبق نمی‌شود و صرفا در خصوص ابتلائات پس از صدور آن نافذ است. لذا در این فرض نیز حکم انتصاب شهردار تهران انطباقی بر قوانین ندارد.

نظر به اینکه دخل و تصرف افراد فاقد شرایط قانونی تصدی در امور و اموال و وجوهات عمومی می تواند مصداق تصرف غیرمجاز و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد و نیز برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و خسارت که جبران آن در آینده غیرممکن یا به جد متعسر است، صدور دستور موقت موضوع ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضروری است.

لذا با توجه به جمیع موارد فوق ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب آقای علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران، تقاضای ابطال حکم انتصاب صادره از سوی وزیر کشور و نیز بدوا دستور موقت مبنی بر ممنوعیت هرگونه اقدام و اعمال صلاحیت نامبرده به عنوان شهردار تهران تا زمان صدور حکم نهایی مورد استدعاست.»

منبع: دیده بان