دور زدن قانون به روش شهردار تهران+سند

به گزارش منیبان، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حکمی محمد جواد تاجیک را به عنوان «مدیرعامل بهشت زهرا و شهردار حرم امام خمینی (ره)» منصوب کرد. برخی رسانه‌ها مدعی هستند که این انتصاب کمی عجولانه و تنها به دلیل مشکلات ایجاد شده در روز پنجشنبه سوم شهریورماه در بهشت زهرا(س) است. اتفاقی که به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها منجر به گیر افتادن چندهزار نفر در پشت درهای بسته بهشت زهرا، آن هم پیش از غروب آفتاب شد.

بر اساس گزارش دیده بان ایران؛ محمد جواد تاجیک که پیش از این به عنوان مشاور و دستیار شهردار تهران، فعالیت می‌کرد، یکی از اعضای هیات مدیره سازمان بهشت زهرا(س) است و حالا قرار است در مقام مدیریت این مجموعه بزرگ فعالیت کند. اما به نظر می‌رسد این انتصاب مغایر «اساسنامه سازمان بهشت زهرا» باشد.

اساسنامه سازمان بهشت زهرا (وابسته به شهرداری تهران) در یکی از بندهای خود به موضوعی تأکید دارد که انتصاب جدید شهردار تهران را زیر سوال می‌برد. طبق این اساسنامه «وظایف و اختیارات هیأت مدیره» مشخص شده است. در بند (ح) این بخش به صراحت اعلام شده: "انتخاب یک نفر از شاغیلن رسمی شهرداری و یا با سابقه حداقل هشت سال سابقه کار قراردادی در شهرداری تهران به عنوان مدیرعامل که با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود."

بررسی سوابق کاری آقای تاجیک نشان می‌دهد که او علاوه بر اینکه به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره سازمان بهشت زهرا(س) فعالیت داشته، پس از این به در مقام دستیار شهردار تهران و البته مشاور زاکانی خدمت کرده و سابقه فعالیت او در شهردای تنها «یکسال» است.

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که؛ تاجیک پیش از این نیز برای تصدی بسیج شهرداری تهران تایید صلاحیت نشده بوده و حالا مشخص نیست بر اساس چه ملاک و معیاری مدیریت مجموعه همچون؛ سازمان بهشت زهرا(س) به او سپرده شده است.

لازم به ذکر است؛ «حامد عباسی نامی» نیز که اخیرا با حکم زاکانی به عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه منصوب شد نیز وضعیتی شبیه به تاجیک را دارد و حضور او در «شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه» ابهاماتی را به همراه داشته و شنیده شده فرآیند نظارتی برای انتصاب عباسی نامی و تاجیک طی شده است. 

دیده‌بان ایران آمادگی دارد ضمن دریافت مستندات قانونی شهرداری تهران، علل انتصابات اخیر زاکانی را نیز رسانه‌ای کند. اما آنچه تا کنون مشخص است؛ گماشتن دو مدیر جدید از سوی شهردار تهران، بر اساس یک ضابطه قانونی شکل نگرفته است.