ناگفته های جلسه تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش منیبان-محسن سهرابی: چند ساعت پس از جلسه ی هییت دولت در شب ۲۲ فروردین ماه، اسحاق جهانگیری به درخواست رئیس جمهور و اعضای جلسه در مقابل دوربین تلویزیونی ظاهر شد و یکی از تاریخی ترین جملات عمر مدیریتی خود را بیان کرد، او خبر داد قیمت ارز به دستور دولت ثابت است.

. خلاصه اتفاقات رخ داده در این جلسه چنین است. (( خبر افزایش قیمت دلار به کابینه رسیده بود. آقای روحانی موضوع ارز را در دستور کار بحث قرار می دهند. در جلسه دولت چندین بحث صورت می گیرد . مسعود نیلی معتقد بود در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت دلار حداکثر تا مرز ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بالا می رود. این گفته های نیلی بیشترین تعداد اعضای هیات دولت را برآشفته می کند. در آن مقطع زمانی دور از ذهن کابینه بود که قیمت ارز چند ماه بعد به مرز ۱۸ هزار تومان هم برسد.

نظر بانک مرکزی تعیین نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی بود. سیف اعتقاد داشت که حتی تعیین این عدد هم مبنای علمی دقیقی ندارد ولی می تواند به خلق قیمت تعادلی کمک کند.

یکی از اعضای دولت خواهان آزادسازی نرخ ارز می شود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد می کند و پس از آن روند نزولی آغاز میشود.

گفته های حاضران در این جلسه نشان میدهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راه حل های تامین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفتگو صورت پذیرد.

پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه میدهد.

سیف می گوید: «نرخ ۳۸۰۰ تومان نمی توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ ۳۸۰۰ تومان دادند و بیان شد همین الآن نرخ در بازار نزدیک ۵۰۰۰ تومان است با ۳۸۰۰ | تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی رسیم. در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما ۴۲۰۰ تومان است. بازهم آنطور که سیف خاطرات شب تعیین نرخ را بیان می کند، پیشنهاد بانک مرکزی عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. یعنی عدد ۳ هزار و ۸۰۰ تومان که در ابتدای جلسه مطرح شد توسط خود بانک مرکزی هم رد میشود. 

گفت وگوهای اعضای دولت به تکرار می افتد. براساس آنچه چهار عضو هیات دولت گفته اند، رئیس جمهور در مورد تنوع پیش بینی ها کلافه می شوند. حساس ترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ میدهد: « پیشنهاد فیریز قیمتها.» 

بخش مهمی از اعضای هیات دولت در جلسه شبانگاهی اظهار نظرهایی ارائه می دهند که ارجاعی به گزارش های کارشناسی مکتوب نداشته و تنها نظرات شخصی آنان را انعکاس میداده است. در این جلسه بیشترین تعداد حاضران در جلسه معتقد بودند که 《قیمت دلار به هیچ عنوان از مرز ۶ هزار تومان عبور نمیکند》 و عجیب تر اینکه (رشد قیمت دلار تا این حدود انعکاسی در قیمت کالاهای مصرفی مردم نخواهد داشت.) حتی چند نفر از اعضای کابینه رشد قیمت کالاها با تورم نسبی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نوعی « خیال پردازی» عنوان - کرده بودند. در حالی که مدتی بعد روند رشد قیمت ها مرزهای تاریخی را شکست.

تاکید روحانی بر نرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمی رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد میدهند. نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مورد توافق قرار می گیرد: «در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید ۴۳۰۰ تومان بگویم. آقای رئیس جمهور گفت نه به هیچ وجه از ۴۲۰۰ تومان بالاتر نرود. من از نظر خودم عدول کردم. نظر من همان ۳۸۰۰ تومان است اما چون دیدم اکثریت این را می گویید، گفتم تابع نظر شما باشم.»

سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی می گوید: «در جلسه تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی رئیس جمهور به من نگفتند برو مصاحبه کن اما به طور طبیعی همه نگاه ها به سمت من رفت با این منظور که تو برو مصاحبه کن. بعد از این جمله آقای رئیس جمهور رو به آقای جهانگیری کرد و گفت این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی ست که معاون اول باید اعلام کند. پس شما این تصمیم را اعلام کن .))

توضیحات او چنین تکمیل می شود: «من به آقای دکتر جهانگیری گفتم آقای دکتر ۴٫۸۰۰ تومان اعلام کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس جمهور اجازه می دهید ۴,۵۰۰ تومان بگویم؟ آقای رئیس جمهور گفت که به هیچ وجه از ۴۲۰۰ تومان بالاتر نرود. گفتم تابع نظر شما باشم.»

در متن مصوبه دولت در این مورد آمده بود: «هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ بر اساس هر دلار معادل (۴۲٫۰۰۰) ریال تعیین میشود و متعاقبا در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعملهای مربوط و تکالیف دستگاههای مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاههای مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند. )) هیات وزیران برای تصمیم گیری در مورد نرخ ارز سراغ مصوبات مربوط به قاچاق کالا و ارز رفته بود.

آنچنان که سیف روایت می کند: در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است شما وقتی این را مطرح میکنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد باید تقاضا کنترل شود و تنها ابزاری که می توان استفاده کرد ثبت سفارش است در غیر این صورت نمی توانیم کنترل کنیم. حجم تقاضا به همین دلیل بالا رفت. » .

اسحاق جهانگیری می گوید: «ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود برای چند ماه باقی بماند و پس از آن بانک مرکزی باید ارز شناور را اجرایی میساخت. در آن جلسه ای که ارز ۴۲۰۰ مطرح شد، من گفتم که این ارز شناور باشد و فیکس نباشد و بتواند با تورم تغییر کند؛ الان فکر میکنم مهمتر از ارز ۴۲۰۰ تومان این است که باید از زندگی مردم حراست بکنیم.» اما براساس گفته های او در مرداد ماه همان سال و در جلسه سران قوا در مورد موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث می شود و سران قوا اصرار بر حفظ این نرخ می کنند. 

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در مورد جلسه تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار و شرح حوادث آن جلسه می گوید: «در اعلام خبر ارز ۴۲۰۰ تومانی تناقض وجود داشت. قرار نبود گفته شود هر کس دلار به قیمت دیگری بخرد و ببرد، قاچاق است. اما به هرحال هدف این بود که به جامعه آرامش تزریق شود. آنهم پس از اقدامات امریکا و اثرات تحریم ها که به بازار رسیده بود. در این موضوع صداقت کامل برقرار بود.)

سیف هم به شکل دیگری همین ادعا را تایید می کند: « اساس و کلیت آن مصوبه پیشنهاد ما بود اما جزئیات این مصوبه پیشنهاد ما نبود.» 

بحران های بعدی یکی پس از دیگری پیش آمد، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در این مورد می گوید: «در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچکس نگفته بود که ولنگارانه برخورد شود. شرایط ویژه مدیریت ویژه هم می خواهد. در این مقطع باید دقت بیشتری صورت می گرفت.»

پس از این دولت طی سالهای ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد. در مورد شیوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال های یاد شده، مناقشات بسیاری صورت گرفت. بخش خصوصی کشور بارها اعلام کرد که این شیوه توزیع ارز به ایجاد رانت در اقتصاد ایران منجر می شود. از سوی دیگر گروهی از اقتصاددانان اعتقاد دارند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از افزایش قیمت ها شده است.

نکته قابل تامل اینکه دولت طی این سال ها تصمیمات متفاوتی اتخاذ کرد که هرکدام مدافعان و منتقدان بسیاری داشتند. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در این مورد می گوید: ((شرایط تحریمی نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوتی نسبت به گذشته بود. بنابر این دولت متناسب با این نیازهای جدید، تدابیر ویژه پیش گرفت. به همین دلیل است که اگر امروز بخش خصوصی به طور نمونه از یک سیاست تجاری مانند ممنوعیت واردات برخی کالاها ایراد بگیرد، پاسخ این است که انتقاد وارد است ولی دولت به مصلحت دوران جنگ اقتصادی چنین رفتاری را پیش گرفته است. اینطور نیست که ما هم معتقد به ایجاد محدودیت برای واردات کالاها بوده باشیم، مسئله اینجاست که مقتضی زمان این ایجاب را الزام کرده است.» 

مسائل پیرامون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی پیچیده در اقتصاد ایران است که در جریان بررسی های این کتاب نمی گنجد و نیازمند واکاوی دقیق تری است.

منبع: کتاب بدون دود و آتش و خون