عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مُنیبان:
هنوز تصمیمی درباره پیامرسانها گرفته نشده
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میگوید: پیامرسان ها باید قوانین کشور را رعایت کنند تا بتوانند از این زیرساخت ها و بسترهایی که در کشور وجود دارد، استفاده کنند.
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی مُنیبان درباره رفع فیلتر شبکههای اجتماعی به ویژه اینستاگرام گفت: همه کشورها به این ترتیب عمل میکنند و پیامرسان ها برای فعالیت در آن کشورها باید قوانین را بپذیرند. به هر ترتیب بسترهای پیام رسانی در فضای اینترنت به صورت یک طرفه عمل و قوانین کشور را نقض میکنند. لذا همه کشورها این قانون را دارند که پیام رسان ها دفتر نمایندگی در داخل آن کشور داشته باشند و حقوق مردم را رعایت کنند که اگر حقی ضایع شد محلی برای مراجعه و شکایت وجود داشته باشد.
او افزود: در نتیجه پیامرسان ها باید قوانین کشور را رعایت کنند تا بتوانند از این زیرساخت ها و بسترهایی که در کشور وجود دارد استفاده کنند. البته این بستگی به تصمیم شورای عالی فضای مجازی دارد چراکه در آنجا همه زوایای موضوع فیلتر پیامرسان ها را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام میکنند.
میرتاجالدینی در واکنش به اینکه اگر مالکان پیامرسان ها قوانین ایران را نپذیرند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تصریح کرد: درباره چگونگی برخورد با پیامرسانهایی که از قوانین ایران پیروی نمیکنند تصمیم خاصی گرفته نشده است. در حقیقت نمیتوانم بگویم چراکه تصمیم خاصی گرفته نشده و فعلا تا زمانی که این حوادث برطرف شوند شرایط اضطراری است.
میرتاجالدینی همچنین درباره محقق نشدن وعده رئیس جمهور به قالیباف درباره جدایی وزارت صمت از وزارت بازرگانی در پایان شهریورماه خاطرنشان کرد: درباره جدایی وزارت صمت و وزارت بازرگانی دو بحث جدا وجود دارد. یک بحث صحبت این است که قبلاً برای تفکیک این دو وزارتخانه طرحی در مجلس تصویب شده و دولت هم موافقت خود را اعلام کرد که در صورت نهایی شدن طرح مذکور این تفکیک انجام میشود اما هنوز نهایی نشده است.
او همچنین یادآور شد: یک بحث دیگر هم این است که دولت برای جدایی این دو وزارتخانه لایحه بیاورد. در مجموع گفتگو بین این دو بحث است که آیا لایحه جدیدی برای جدایی وزراتخانه صمت و بازرگانی میآورد یا نظر مجلس در این مورد پیش میرود اما در هر صورت دولت با جدایی دو وزارتخانه اعلام موافقت کرده است.