اردن عصبانی تر از همیشه/کودتای نافرجام کار عربستان بوده است؟

به گزارش منیبان، پایگاه اطلاع رسانی «جنبش تغییر و آزادی» وابسته به مخالفان نظام پادشاهی عربستان امروز (شنبه) به نقل از این منبع آگاه که نام وی ذکر نشده، افزود: شاه اردن در این پیام غضبناک که بصورت شفاهی به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان ابلاغ شد، همچنین درخواست «بن سلمان» برای آزادی «باسم عوض الله» مشاور سابق ولیعهد عربستان که یکی از برجسته‌ترین افراد مظنون در توطئه کودتا علیه امنیت اردن است، رد کرد.  

 دادگاه امنیت اردن پنجشنبه گذشته اعلام کرد که به درخواست پادشاه عبدالله دوم، ۱۶ متهم کودتای اخیر این کشور آزاد شدند، اما «باسم عوض الله» رئیس پیشین دیوان پادشاهی اردن و «شریف الحسن» متهمان اصلی این پرونده همچنان در بازداشت بسر می‌برند.  

خبرگزاری اردن (پترا) به نقل از سرتیپ «حازم المجالی» قاضی نظامی و معاون دادستان کل دادگاه امنیت این کشور اعلام کرد که بر اساس نگرانی «عبدالله دوم» و در راستای منافع کشور و شهروندان و حضور در ماه مبارک رمضان به عنوان ماه رحمت و بخشش، در چارچوب قوانین، تعدادی از دستگیرشدگان حوادث اخیر که تعداد آن‌ها ۱۶ نفر است، آزاد شدند.  

وی افزود: «باسم عوض الله» و «شریف عبدالرحمن حسن بن زید» به دلیل اختلاف سطح اتهام آن‌ها با سایرین و نقش آن‌ها در کودتا آزاد نشدند و همچنان در بازداشت قرار دارند.  

«باسم عوض الله» که دارای تابعیت اردنی می باشد، از افراد نزدیک به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی و مشاور وی است. «شریف حسن بن زید» نیز پیش از این نماینده اردن در عربستان سعودی بوده است.  

دولت اردن در چهارم آوریل شاهزاده حمزه (۴۱ ساله) ولیعهد سابق این کشور را به تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات اردن متهم کرد و در این پیوند ۲۰ نفر را دستگیر کرد.  

روند آزادسازی افراد بازداشت شده ساعاتی پس از آن انجام شد که پنجشنبه گذشته تعدادی از شخصیت‌های چندین استان و طوایف به دیدار «عبدالله  دوم» شاه اردن رفتند تا فرزندانشان را که پس از این فتنه، هدایت شدند، ببخشد.  

ملک عبدالله دوم شاه اردن بر اساس خواسته پدرش در سال ۱۹۹۹ شاهزاده حمزه را به عنوان ولیعهد معرفی کرد، اما در سال ۲۰۰۴ وی را برکنار و پسرش شاهزاده حسین را به عنوان ولیعهد معرفی کرد.  

پیشتر نیز برخی رسانه‌ها از تلاش عربستان پس از ولیعهدی «محمد بن سلمان» برای حذف اردن و جایگزین کردن عربستان به عنوان رئیس شورای تصمیم گیر اوقاف قدس با کمک رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.  

حدود سه سال قبل در تیرماه سال ۹۷ برخی منابع عربی خبر دادند که امارات و عربستان قصد دارند در رقابت با اردن، در شهر قدس و در مجاورت مسجد الاقصی دفاتری ایجاد کنند و قیمومیت بیت‌المقدس را به دست گیرند.  

منابع یاد شده تصریح کردند: عربستان و امارات برای تن دادن حکومت اردن به اجرای «معامله قرن» در خصوص قیمومیت بر مسجد الاقصی تلاش می‌کنند و از سرگیری کمک‌های مالی عربستان به اردن به دلیل مقابله با نزدیکی روابط امان و آنکارا از یک سو و نگرانی از بروز بیداری اسلامی دیگر خارج از کنترل اردن، صورت گرفت.  

پس از امضای توافق عادی‌سازی امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان تلاش‌های خود را برای حذف اردن به عنوان تصمیم گیر شورای اوقاف قدس از سرگرفت و سعی کرد هدف خود را با کمک صهیونیست‌ها جامه عمل بپوشاند.  

یک عضو مجلس نمایندگان اردن در این خصوص گفته است که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی تلاش می‌کند مقدسات فلسطین را تصاحب و کنترل آن را به دست گیرد.  

  «طارق الخوری» افزود: قیمومیت اردن بر مسجد الاقصی و مقدسات قدس مسأله‌ای تاریخی است و کنار گذاشتن آن و جایگزین کردن عربستان یا هر کشور دیگری به جای آن امکانپذیر نیست.  

سخنان این نماینده اردنی پس از آن مطرح شد که روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم فاش کرد که عربستان و اسراییل با انجام مذاکرات مخفیانه به دنبال جایگزین کردن نماینده‌های سعودی در اداره اوقاف اسلامی مسجدالاقصی هستند.  

با از سرگیری تلاش‌های عربستان برای حذف اردن از اداره اوقاف اسلامی مسجد الاقصی که در راستای برنامه‌های رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، وزارت امور خارجه و مهاجرین اردن اوایل آذر ماه سال گذشته در بیانیه‌ای بدون نام بردن از کشور یا شخص حقیقی بصورت تلویحی این تلاش‌ها را بی‌فرجام دانست و تاکید کرد که طبق قوانین بین المللی و اسناد تاریخی و حقوقی موجود، اداره اوقاف بیت‌المقدس و امور مسجد الاقصی اردن، تنها مرجعی است که صلاحیت انحصاری آن را دارد که کلیه امور حرم را اداره و ورود و خروج به آن را تنظیم کند.  

این وزارتخانه افزود: مسجد الاقصی با کل مساحت ۱۴۴ هکتار از جمله تمام دیوارها و دروازه‌های آن، یک مکان مقدس عبادی برای مسلمانان است و تاکید کرد که اردن بر اساس ولایت هاشمی بر مقدسات اسلامی و مسیحی در بیت المقدس به تلاش‌های خود برای محافظت و مراقبت از مسجد و حفظ حقوق همه مسلمانان در آن ادامه خواهد داد.