جنجال بزرگ| پنهان کاری مجلس در حوزه اینترنت و حجاب

به گزارش منیبان، مجلس یازدهم در حالی طی سه سال، بالغ بر سه بار از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون و بدون رای‌گیری در صحن مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان استفاده کرد که سابقه این موضوع در ادوار گذشته نشان می‌دهد استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در قانون‌گذاری مجلس برای طرح‌ها و لوایحی که حساسیت‌های اجتماعی فوق‌العاده بالایی داشته و دایره شمول قانونی دارند، در مجلس یازدهم بی‌سابقه است. در آخرین نمونه این اقدام مجلس یازدهم، اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه حجاب و عفاف در شرایطی که این لایحه در زمان فعلی حساسیت برانگیزترین مباحث را در جامعه مورد رسیدگی قرار می‌دهد، با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی همراه شده است.

بر اساس آمارهای موجود در اداره قوانین مجلس شورای اسلامی بالاترین رکورد برای استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در مجلس اول رخ داده است. علت این امر را شاید بتوان در شرایط روز و بازه زمانی فعالیت این مجلس بررسی کرد؛ عجله و تسریع قانونگذاران بعد از وقوع انقلاب اسلامی برای تدوین هرچه سریع‌تر قوانین اسلامی برای جامعه بعد از انقلاب. با این وجود مرور این قوانین در مجلس نخست نشان می‌دهد عموم این قوانین مسائلی بوده که حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کلان را در بر نمی‌گیرد. این گزارش مروری آماری بر سابقه استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در ادوار مجلس شورای اسلامی دارد و مقایسه با آنچه تا پیش از مجلس یازدهم ذیل این ظرفیت قانون اساسی بررسی شده است.

مجلس اول؛ رکورددار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی

نخستین دوره مجلس شورای اسلامی رکورددار استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در قانون‌گذاری بوده به شکلی که از بیش از ۵۰ درصد از موارد استفاده شده از اصل ۸۵ قانون اساسی در قانونگذاری در ادوار مجالس شورای اسلامی در این دوره مجلس بوده است. بر اساس آمارهای ثبت شده در معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در دوره نخست مجلس ۵۱ ردیف قانونی به عنوان موارد استفاده شده از اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر شده است که البته با توجه به تکرار برخی از قوانین در چند نوبت بررسی در قالب ۴۷ قانون قابل مرور هستند.

نخستین استفاده مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمهوری اسلامی از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به فروردین سال ۱۳۶۰ است. قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس اول بررسی و مدت شش ماه اجرای آزمایشی برای آن در نظر گرفته شد. این قانون دو سال بعد در تیرماه سال ۱۳۶۲ نیز مجددا ذیل این اصل قانون اساسی در مجلس اول بررسی شد.

«قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱ تا ۱۹۵» و « قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۵ تا ۲۱۸»، «قانون تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا»، «قانون اصلاح مواردی از قانون ایین دادرسی»، «قانون الحاق دو تبصره به مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ آیین دادرسی کیفری»، « قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، «قانون اصلاح ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی»، «قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات» و «قانون الحاق یک بند به ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» موارد قانونی در حوزه قضایی و حقوقی هستند که در مجل اول ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شده‌اند.

«آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی» در سه نوبت در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و «قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی» نیز دو قانون مربوط به امور داخلی مجلس است که در دوره اول ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و مصوب شدند.

مابقی موارد عموما قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصی اقتصادی یا قوانینی هستند که جامعه مخاطب آنها اکثریت و عموم جامعه محسوب نمی‌شوند و احتمالا با توجه به انبوه دستورکارهای مجلس اول رای کلی نمایندگان برای بررسی این طرح‌ها و لوایح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی برای تسریع در قانون نویسی برای گروه‌ها یا اصنافی بوده که وضعیت شغلی یا زندگی آنها بعد از انقلاب دستخوش تغییر شده و نیازمند قانونی فوری در این باره هستند. این موارد قانونی نیز به این شرح بودند:

«قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه‌های اجرایی»، «قانون اخذ هزینه صدور کارت ملوانی و پروانه دریانوردی»، «قانون ثبت اجباری بیماری‌های سرطانی»، «قانون اصلاح لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران»، « قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات»، « قانون مربوط به ترخیص و معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌های گمرکی هدایایی که از جانب اشخاص، جمعیت‌ها و موسسات خیریه برای کمک به مردم جنگ زده و آسیب دیده از کشورهای خارج تاکنون وارد ایران شده یا خواهد شد»، «قانون اصلاح یک بند ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴»، «قانون رسیدگی به پرونده‌های کسری جمعداری»، «قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی تعیین حدود مسوولیت شرکت هواپیمایی ملی ایران در پروازهای داخل کشور»، «قانون اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه سازمان تامین خدمانی درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی»، «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون نظام صنفی»، «قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از مستخدمین دولت در مواردی که مقررات خاص وجود ندارد»، « قانون الغاء تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی»، «قانون وصول مالیات از اتوموبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی»، «قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی»، «قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیرنظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی»، «قانون برقراری حقوق وظیفه مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسوولیت‌های خطیر نمایندگی»، «قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک»، «قانون راجع به الحاق یک تبصره به قانون مربوط به ضبط اسکناس‌هایی که به‌طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند»، « قانون مربوط به اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۱ اصلاحی قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران»، «قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها»، «قانون حمل و نقل و مبادله محصولات مرسولات پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات شرکت‌های خصوصی حمل و نقل و مسافر»، «قانون اصلاح بند «ج» لایحه قانونی تجدیدنظر در اختیارات کمیته موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و چگونگی ادامه فعالیت تصفیه دستگاه‌هایی که منحل شدند»، «قانون تشکیل صنایع وزارت دفاع»، «قانون الحاقیه ماده ۲۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی»، «قانون مربوط به وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری می‌نمایند»، «قانون راجع به الحاق ماده واحده قانون گذرنامه مصوبه سال ۱۳۵۱ راجع به صدور گذرنامه برای رانندگان و کمک رانندگان خط ترانزیت»، «قانون راجع به اعتبار اجرای اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی به افراد پرداخت می‌شود»، « قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین»، « لایحه دیات»، « قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار می‌گیرند و تبدیل وضع خدمتی می‌یابند» و «قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری».

شاید سیاسی‌ترین و چالش برانگیزترین موارد قانونی در مجلس اول که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شده‌اند را بتوان در سه مورد مربوط به «قانون انتخاب رییس‌جمهور کشور جمهوری اسلامی»، «قانون اصلاح قانون انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی» و «قانون تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان» مورد توجه قرار داد. به نظر می‌رسد با توجه به فضای کشور و فرم روابط بین دولت و ملت در سال‌های دهه ۶۰، جامعه حساسیت ویژه‌ای نسبت به بررسی این موارد ذیل اصل ۸۵ در قانون اساسی نداشته است. علاوه بر اینکه ترکیب متکثر سیاسی مجلس اول از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف نیز این اطمینان خاطر را به جامعه می‌داده که قوانین مربوط به نهاد انتخابات یک‌سویه و یک طرفه نگارش نخواهد شد از این نظر واکنش خاصی نسبت به بررسی این موارد به صورت غیرعلنی و در کمیسیون ویژه‌ای در این باره در مجلس اول وجود نداشته است.

مجلس دوم؛ دوران تثبیت شفافیت

با عبور از ضرورت و عطش مجلس اول برای تدوین هرچه سریع‌تر قوانین برای جامعه نوپای اسلامی، مجلس دوم به شکل قابل توجهی استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح را کاهش داده است.

در این دوره مجلس، «قانون اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جاده‌ای یخچال‌دار، اساسنامه سهامی حمل و نقل بین‌المللی جمهوری اسلامی و اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران»، «قانون اصلاح قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری»، «قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، «آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی»، «قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی» ۵ مورد قانون بودند که در مجلس دوم ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شدند.

دوره سوم و چهارم؛ قوانین تخصصی و صنفی

روال مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بر روال مجلس دوم است به این معنی که مواردی که گروه‌های محدودی از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد ذیل این اصل قانون اساسی بررسی شده است. این موارد عبارتند از: «قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوانعالی کشور»، «قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان جنگی»، « قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی»، «قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها»، « قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، «قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت» و «قانون اصلاح مواردی از قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۶۷»، « قانون مجازات اسلامی».

در دوره چهارم مجلس نیز «قانون نظام مهندسی ساختمان»، «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، «قانون اصلاح بند ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآوری جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۳۶۹»، « قانون مقررات استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شده است.

دوره پنجم؛ کمترین میزان استفاده از اصل ۸۵

«قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (کتاب دوم امور کیفری)» تنها مورد قانونی است که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس پنجم تصویب شده است. این دوره مجلس و دوره دهم رکورد کمترین میزان استفاده از این اصل قانون اساسی را در قوانین مصوب خود دارند.

دوره ششم؛ رتبه دوم در استفاده محدود از اصل ۸۵ قانون اساسی

«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» تنها موارد مجلس ششم در استفاده از این ظرفیت قانون اساسی هستند. بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس ششم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز با این استدلال ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شده است که نمایندگان اصرار به دایمی شدن برخی احکام موقتی در لوایح بودجه داشتند و با توجه به نزدیکی موعد تحویل بودجه از این ظرفیت قانون اساسی برای افزایش سرعت بررسی استفاده شد تا لایحه جدید با قانون جدید به مجلس ارایه شود.

دوره هفتم، هشتم و نهم؛ قوانین خاص برای مخاطبان خاص

«قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری»، «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، « قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» نیز از موارد مورد بررسی در مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی هستند. همانطور که مشخص است حتی در مجلس هفتم نیز موارد استفاده از این اصل هم محدود بوده و هم به مواردی اختصاص داشته که جامعه مخاطب قانون حساسیت ویژه‌ای درباره آن نداشته است.

«قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت‌های مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، « قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵»، «قانون شورای حل اختلاف»، «قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب سال ۱۳۶۷»، «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی»، « قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مواردی است که در مجلس هشتم ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شده است. مشخصا با مرور قوانین می‌بینیم مواردی از قبیل قانونی برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری، قانون تشکیل سازمان بازرسی یا تاسیس موارس غیرانتفاعی موضوعاتی با مخاطبان خاص هستند و جامعه مخاطب آنها محدود است.

قوانین مصوب در دوره نهم ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی نیز همین خصوصیت را دارد.

«قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران»، «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری»، «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری»، «قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک»، «قانون شورای حل اختلاف » قوانین مجلس نهم هستند که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شدند. همانطور که از عناوین قوانین نیز مشهود است موارد یا در بحث‌های اصلاحی قوانین قبلی بوده یا جامعه به صورت مستقیم درگیر مباحث تازه در قانون نمی‌شود.

«قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی» نیز تنها مورد مصوب مجلس دهم ذیل اصل قانون اساسی است.

دوره یازدهم؛ از قضا سرکنگبین صفرا فزود

در سال نخست فعالیت مجلس یازدهم «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای نخستین‌بار در این مجلس ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت. در همان زمان اعتراض‌های بسیاری به این تصمیم شد چرا که طراحان این طرح پیش از رای‌گیری درباره اصل ۸۵ شدن آن در گفت‌وگوهای مختلف اظهاراتی را درباره لزوم تغییرات در قوانین مربوط به زاد و ولد قید می‌کردند که نگرانی و اعتراض جدی جامعه پزشکی را به دنبال داشت. در این طرح دو مورد با حساسیت ویژه‌ای پیگیری می‌شد؛ نخست مساله غربالگری اجباری که از قوانین سال‌های دهه ۷۰ در کشور اجرا می‌شد و به اذعان پزشکان و کادر پزشکی و فعالان حوزه بهزیستی باعث کاهش چشمگیر تولد نوزادان با اختلالات ژنتیکی بود. در مقابل بسیاری از چهره‌های طراح این طرح و مدافعان آن در بیرون از مجلس یازدهم به صورت علنی و مکرر خواهان حذف غربالگری اجباری بودند کما اینکه در بررسی و تصویب نهایی این قانون این موضوع حذف و شرایطی بسیار سخت و محدودکننده برای این آزمایش پزشکی مادران باردار در نظر گرفته شد. مورد دوم بحث حمایت‌های مالی از فرزندآوری بود که هشدارهای جامعه شناسان را به دنبال داشت که صرف پرداخت مبالغی برای تشویق به فرزندآوری با وضعیت تورم فعلی امکان حمایت مالی، سلامت و روانی صحیح از این فرزندان در خانواده‌های پرجمعیت وجود ندارد. با این وجود این رویه‌های تشویق مالی از وعده اعطای زمین و ماشین یا پرداخت‌های نقدی در نهایت پشت درهای بسته کمیسیون ویژه جمعیت تصویب شد و به رغم گذشت دو سال بعد از آن نمایندگان از عدم همکاری مالی بانک‌ها و ایراداتی در نحوه اعمال این حمایت‌های مالی به رغم تولد نوزدان جدید طی این مدت، گلایه دارند.

طرح موسوم به صیانت که گفته می‌شود بنای تحدید کاربران فضای مجازی را داشته، دومین طرحی بود که در مجلس یازدهم با اصرار کمیسیون فرهنگی مجلس با ترکیبی برتر در دست اعضای جبهه پایداری و نزدیکان فکری آنها ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی شد. فشار افکار عمومی و البته پیگیری برخی نمایندگان معدود باعث شد تا به‌رغم اصل ۸۵ شدن این طرح در ابتدای کار کمیسیون ویژه در آیین نامه اجرای کار کمیسیون مساله پخش مستقیم کمیسیون تصویب شود. شاید در نهایت همین رویکرد بود که در پی طرح هر موضوعی در کمیسیون و واکنش گروه‌های مختلف راه تصویب این طرح در کمیسیون ویژه صیانت ابتر ماند.

آشی که این کمیسیون برای فضای مجازی و اینترنت و محدودیت آن بار گذاشته بود به قدری شور بود که صدای مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی دولت رییسی را نیز درآورد . شاید همین مشروح مذاکرات و بازخورد مباحث مطرح‌شده در کمیسیون ویژه صیانت بود که کار بررسی این طرح در مجلس یازدهم را ابتر گذاشت و حتی پیشنهاد بازگشت طرح به صحن و خارج شدن ان از ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی نیز در یک رای‌گیری استمزاجی مورد موافقت واقع شد. اگرچه با رویدادهای سال گذشته در کشور در نهایت مراد دل طراحان صیانت محقق شد و در حالی که طرح برای بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده بود بخشی از آمال و آرزوهای انها درباره اینترنت اجرایی شد.

آمارها چه می‌گویند

کمترین میزان استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در مجالس پنجم و دهم با یک مورد قانون نویسی ذیل اصل ۸۵ و سپس دوره ششم با دو مورد بوده است. با توجه به ترکیب اصلاح‌طلبان در این ادوار مجلس به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب تمایل کمتری به استفاده از این اصل قانون اساسی در قانون نویسی دارد. علاوه بر این در هرکدام از این سه دوره قوانین ذیل این اصل بررسی و تصویب شدند که دایره شمول مخاطبان و مشمولان این قانون بسیار محدود بوده و حوزه صنفی مشاغل همانند «اساسنامه پست» در مجلس دهم و «قانون استخدام نیروی انتظامی» در مجلس ششم را شامل می‌شود. بخش عمده از مصوبات مجلس که ذیل این اصل بررسی شدند در ادوار هفتم تا نهم نیز همین ویژگی را دارند.

علاوه بر استفاده سیاسی که مجلس یازدهم از اصل ۸۵ قانون اساسی داشته است پارادوکس عمل و شعارهای این مجلس است. مجلسی که شعار شفافیت را ابزار تبلیغاتی خود کرد، حالا برچسب پنهان کارترین مجلس ادوار جمهوری اسلامی را دارد؛ حوزه‌های جمعیت و فرزندآوری، اینترنت و حالا حجاب را از جلوی چشم و گوش مردم دور کرد و به اتاق‌های کمیسیون‌ها برد تا ۱۰ نماینده برای ۸۵ میلیون ایرانی قانون بنویسند و لایحه‌ای تا این اندازه مهم را طی کمتر از یک هفته بررسی و تصویب کنند. این رویه قانونگذاری نه تنها وهن خانه ملت است که بی توجهی به افکار عمومی هم تلقی می‌شود.

منبع: اعتماد