حزب اتحاد ملت:
با تداوم سیاست‌های فعلی و لجاجت بحران‌ها تشدید خواهد شد
قطعنامه پایانی نهمین کنگره حزب اتحاد ملت در چهار بخش منتشر شد.
به گزارش منیبان، قطعنامه پایانی نهمین مجمع عمومی این حزب در چهار بخش سیاست، جامعه، اقتصاد و توسعه و محیط‌زیست با واکاوی معضلات و آسیب‌های مبتلابه این حوزه‌ها و ارائه راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها منتشر شد که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید؛
نهمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی پس از سه دوره‌ی متوالی برگزاری مجازی به صورت حضوری و با حضور نمایندگان شعب حزب در استان‌ها و ارکان مرکزی برگزار شد. گرد هم آمدن جمعی از افراد همفکر، همدرد و مهم‌تر از همه همدل پس از اعتراض‌ها، مرارت‌ها، رنج‌ها و فشارهای چند سال گذشته فارغ از الزامات تشکیلاتی و قانونی، به‌خودی‌خود برای بازخوانی اهداف، بازگویی مؤفقیت‌ها و ناکامی‌ها، یادآوری پیمان‌ها در دفاع از کشور و حقوق مردم، سفارش متقابل به حق و صبر، و نهایتاً هم‌افزایی امیدها، انگیزه‌ها و اراده‌ها در ادامه‌ی مسیر، رویداد مبارکی بود.
اکنون قطعنامه‌ی نهمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به‌عنوان جمع‌بندی تحلیل‌های یکسال گذشته و مواضع و رویکردهای آینده‌ی حزب که پیش از این نیز در مقاطع و مناسبت‌های مختلف اعلام شده است، با ملت عزیز و مظلوم ایران و همه‌ی افراد و جریان‌هایی که دل در گرو استقلال و آبادی میهن و آزادی، آرامش و رفاه مردم دارند، در میان گذاشته می‌شود. این مواضع که در مجمع عمومی مورد توجه و تأکید اعضا قرار گرفته است، به‌طور خلاصه در چهار بخش سیاست، جامعه، اقتصاد و توسعه، و محیط‌زیست تقدیم می‌شود.
اول- سیاست
یکم: روند فزاینده‌ی نارضایتی‌ها و انباشت مسایل حل نشده از یک طرف و ناکارآمدی مشهود حاکمیت در حل مسایل مردم و شکاف آشکار بین حکومت و ملت از طرف دیگر، نشان می‌دهد که بدون تن دادن حاکمیت به اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری که اصلاح‌طلبان همواره بر آن تأکید می‌کنند، عبور از بن‌بست‌های موجود ناممکن است. از جمله مصادیق اصلاحات ساختاری می‌توان به مواردی نظیر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و رانت‌آفرین که کشور را به شهروندان خودی و ناخودی تقسیم کرده است، جلوگیری از دخالت نظامیان در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه، برقراری تناسب بین اختیارات و مسئولیت‌ها در اداره‌ی کشور، جلوگیری از تمرکز قدرت غیرشفاف و غیرپاسخگو و خارج از نظارت موثر و نهادمند، لغو حق انحصاری فقها برای ورود قانونی به حوزه‌ی مسایل رهبری از طریق مجلس خبرگان، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌عنوان عامل فیلتر کردن حق انتخاب ملت، رفع موانع ساختاری برای مردمی کردن اقتصاد، فرهنگ و سیاست و مسایلی دیگر از این دست اشاره کرد، که حتی طرح آن‌ها هم گاه هزینه‌های سنگین در پی دارد. اصلاحات رویکردی، به مواردی همچون رفع محدودیت از حق انتخاب مردم در انتخابات، به‌رسمیت شناختن و تضمین حق آزادی بیان و عقیده به انحای مختلف، رفع تبعیض‌های فراقانونی بر اساس مذهب، عقیده، قومیت و جنسیت، دست برداشتن از سیاست خارجی ناکارآمد در تنش‌زدایی و مبتنی بر وابستگی به شرق، و التزام و برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار کشور و کنار گذاشتن مفاهیم تعریف نشده و گنگی چون پیشرفت در مقابل آن مربوط می‌شود. اصلاحات رفتاری نیز مسایلی چون اصلاح نحوه‌ی رفتار با مردم، جلوگیری از برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات، التزام به پاسخگویی و شفافیت در عمل، کنار گذاشتن نگاه مالکانه به منابع ملی، تضمین کرامت مردم و مقابله با رابطه‌ی ارباب و رعیتی در رفتار با آن‌ها، دست برداشتن از تحمیل سبک زندگی و نوع پوشش به شهروندان و امثال این موارد را دربرمی‌گیرد.
توجه و تمرکز اصلی ما به‌عنوان بخشی از اصلاح‌طلبان جامعه محور در پیگیری اصلاحات یاد شده، اتکا به نیروی پایان‌ناپذیر مردم و به‌کارگیری ابزار مختلف اعم از توانمندسازی جامعه، گفتگو با اقشار و طبقات مختلف و حاکمیت، کنش‌های ائتلافی و تفاهم‌آمیز با جریان‌های همسو، مقاومت مدنی و هرگونه کنش خشونت‌پرهیز است. اگرچه از نظر ما پیگیری مطالبات اصلاحی متوقف به پذیرش و همراهی حاکمیت نیست، ولی با توجه به این‌که در افق بلندمدت، همگان و از جمله حاکمان از فواید چنین اصلاحاتی برخوردار می‌شوند و مقاومت در مقابل آن ممکن است هزینه‌ها و لطمات سنگینی بر کشور، ملت و حکومت تحمیل کند، انتظار عقلایی از حاکمیت جایگزینی عقل به جای وهم در حکمرانی، ترجیح منافع کشور و مردم بر منافع نامشروع باندهای رانت‌جو و شفافیت‌گریز و تن دادن به اصلاحات ریشه‌ای اثربخش است. این همراهی هزینه‌ی اصلاح را کاهش و سرعت آن را افزایش می‌دهد. رفع ستم از شهروندان بی‌گناه تحت حبس، حصر و فشار، فراهم کردن فضای مناسب برای طرح شفاف و بدون لکنت مطالبات مردمی و پایین آوردن هزینه‌ی انتقادات و اعتراضات، و برداشتن گام‌های اولیه در مسیر اصلاحات ساختاری اولین نشانه در مسیرخوداصلاحی حکومت است.
دوم: مهم‌ترین اتفاق سیاسی در روزهای پیش رو، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است. متأسفانه در انتخابات مجلس خبرگان که تصمیمات آن مهم‌ترین تأثیر را در سرنوشت کشور دارد، دایره‌ی انتخاب به فقها آن هم با فیلترهای سیاسی و عقیدتی محدود شده است که نتیجه‌ی عملی آن کنار ماندن احزاب و کنشگران سیاسی و اجتماعی از فعالیت مؤثر در این حوزه است. علاوه‌براین، در حاکمیت نیز به‌رغم وجود نگاه تکلیف‌گرا به انتخابات، هیچ‌گونه بحث تبیینی و محتوایی درباره‌ی مجلس خبرگان با این همه ایرادات آشکار و فراوان وارد بر آن، مشاهده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر کلیدی‌ترین نهاد گزینش‌گر و ناظر چه در مقام انتخاب اعضا و چه در مقام عملکرد و کارآمدی به تشریفاتی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
درباره‌ی مجلس شورا نیز تداوم روند حذف گسترده از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی و اخیراً قانون پیش‌ثبت‌نام که عملاً موجب شده است صندوق رأی به گروگان تمامیت‌خواهان درآید، انگیزه و فضایی برای تحرک و فعالیت احزاب منتقد، به‌خصوص در کلان‌شهرها که انتخابات نسبت به شهر‌های کوچک‌تر معنای سیاسی‌‌تری دارد، باقی نگذاشته است. علاوه‌براین، اختیارات مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانون‌گزاری در قانون اساسی نیز توسط نهادهای متعدد موازی فراقانونی غصب شده و مجلس شورا عملاً به نهادی غیرمردمی، ناکارآمد و کم‌اثر تبدیل شده است. با این حال حزب اتحاد ملت ضمن حفظ مواضع و تحلیل خود، در این انتخابات همراه و همسو با جبهه‌ی اصلاحات ایران عمل خواهد کرد.
سوم: آنچه در دولت سیزدهم بر نهادهای اساسی دانشگاه و آموزش و پرورش می‌رود، چیزی شبیه یک انقلاب فرهنگی دیگر، آن هم در شرایطی است که قریب پنجاه سال از پیروزی انقلاب می گذرد. پاکسازی عقیدتی و سیاسی اساتید، معلمان و دانشجویان، حذف عناصر نخبه یا کنارگذاشتن آن‌ها از صحنه‌های نقش‌آفرینی اثربخش، و تزریق رانتی نیروهای غیرمتخصص و بی‌ربط نظیر مداحان و طلاب به دانشگاه‌ها و مدارس چیزی جز تشدید موج مهاجرت نخبگان، تهی شدن هسته‌ی حکمرانی از عناصر شایسته، و خسران غیرقابل جبران برای کشور و مردم در اثر جاماندن ایران از قافله‌ی توسعه‌ی جهانی در پی ندارد. حزب اتحاد ملت ایران، در کنار حاملان دانش و آگاهی و نیروهای پیشران توسعه‌ی کشور، نسبت به رویکرد دولت در برخورد با دانشگاه‌ها و آموزش وپرورش هشدار می‌دهد و نسبت به عواقب مخرب و جبران ناپذیر این رویکرد اعلام خطر می‌کند.
چهارم: تداوم یک رویکرد غلط موجب عادی‌سازی آن نمی‌شود. اعضای نهمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت، نسبت به تداوم حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد و ایجاد محدودیت‌های وسیع برای آقای خاتمی معترض‌اند و حبس زندانیان سیاسی همچون آقایان سیدمصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی و دیگر زندانیان سیاسی، صنفی و عقیدتی را بر خلاف حق و عدالت می‌دانند و آزادی همه‌ی آن‌ها را خواستارند.
پنجم: دخالت گسترده‌ی نیروها و نهادهای امنیتی در مسایل خرد و کلان کشور به رویه‌ای خطرناک و پرخسارت در خدمت یکدست‌سازی حاکمیت و کشاندن این رویه‌ی غلط به نهادهای مدنی تبدیل شده است. حضور فراگیر و گسترده‌ی این نهادها نشانگر ناشکیبایی، رویکرد کنترلی و فقدان اعتماد به نفس در زمامداران است و نشان می‌دهد در جریان حاکم آگاهی کافی نسبت به شکاف عمیق ملت و حکومت وجود دارد و متاسفانه به‌جای حل ریشه‌ای و نتیجه‌بخش مسائل، کنترلگری و حذف صورت مسئله اراده شده است. به گواه تجارب تاریخی این رویکرد پس از نابود کردن منابع و امکانات فراوان، از دست دادن فرصت‌های غیرقابل بازگشت، و وارد آوردن خسارت‌های غیرقابل جبران، بالاخره در نقطه‌ای مجبور به توقف می‌شود. علاوه‌براین، دخالت دادن بیش از حد ضرورت نهادهای امنیتی در مسایل فرعی و غیر مرتبط و به‌خصوص قرار دادن آن‌ها در مقابل مردم، ضمن آسیب به اقتدار و فرسودن روحیه و انگیزه‌ی آن‌ها، ممکن است توان این نیروها را در تأمین امنیت و مقابله با تروریست‌ها و برخورد با مسایل واقعاً ضدامنیتی تحت تأثیر قرار دهد.
ششم: ضرورت تغییر در سیاست خارجی نامتوازن و هزینه‌ساز شرق‌گرایی، که به معنی فاصله گرفتن آشکار از سیاست راهبردی نه شرقی نه غربی است، به‌شدت احساس می‌شود. حزب اتحاد ملت ایران معتقد است رویکرد، راهبرد و فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور نباید دل‌سپردن به شرق یا غرب، بلکه باید حفاظت از منافع ملی باشد و بر این اساس خواستار تغییر رویه‌ای است که خسارات آن سال‌هاست بر گرده‌ی مردم سنگینی می‌کند. در زمینه‌ی دیپلماسی منطقه‌ای نیز حزب نگرانی خود را نسبت به برخی تحرکات نظامی اخیر که موجب بی‌ثبات‌سازی در روابط با همسایگان شده است، ابراز می‌کند و با تأکید بر اهمیت نگاه کارشناسی و التزام به مراعات آن در تعاملات دیپلماتیک، فاصله گرفتن از غلبه‌ی میدان و حاکمیت نظامی بر دیپلماسی و حاکمیت سیاسی، و قرار دادن رویکردهای نظامی در خدمت دیپلماسی کارآمد، حل مسایل داخلی و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی را پایه‌ی قوت و قدرت ایران در منطقه و جهان می‌داند و نسبت به توهم حل پایدار مسایل با جهان و منطقه بدون حل شکاف‌های داخلی هشدار می‌دهد.
هفتم: آن چه در غزه می‌گذرد، مایه‌ی شرمساری جهانیان است. حزب اتحاد ملت با تأکید بر مواضع اصولی خود که طی بیانیه‌ای در روزهای آغازین جنگ غزه اعلام کرد، انزجار خود را از نسل‌کشی گسترده توسط دولت اشغالگر و نژادپرست اسراییل اعلام می‌کند و با تقدیر از موضع اخلاقی و عدالت‌خواهانه‌ی اکثریت افکار عمومی جهان، مواضع غیرحقوق‌بشری دولت‌های حامی اسراییل در قضیه‌ی فلسطین را محکوم می‌کند و اصحاب فکر، قلم و رسانه را در این کشورها به مواجهه‌ی انتقادی با این رویه‌ی دولت‌های خود و استانداردهای دوگانه‌ای فرامی‌خواند که ارزش‌های ادعایی آن جوامع و دولت‌ها را به چالش کشیده است.
دوم- جامعه
هشتم: ریشه‌ی بسیاری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی ایران، دخالت روزافزون حکومت در مسائل خصوصی و سبک زندگی مردم از سویی و مسئولیت ناپذیری آن نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم از سوی دیگر است. حکومت به‌جای تلاش برای ایفای وظیفه‌ی ذاتی خود در احقاق حقوق شهروندی و پرداختن به مسائلی نظیر تامین اجتماعی، تحصیل رایگان، اشتغال، امنیت اجتماعی، سلامت، ایمنی و محیط‌زیست، عدالت قضایی و نظایر آن که علت بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های روبه‌گسترش دیگر مانند فقر مفرط، فحشا، بزهکاری، قاچاق و اعتیاد است، موضوعات موهومی مانند فیلترینگ، نوع پوشش و نظایر آن را کانون توجه و اهتمام خود قرار داده است. تلاش و هزینه کردن در این مسیر نادرست تاکنون دستاوردی جز آسیب به جامعه و کسب‌وکارها، نابودی آرزوها و امید به آینده در نسل‌های روبه آینده، خدشه به اعتبار جهانی کشور و ... نداشته است. فراهم شدن زمینه‌ی فساد و رانت‌خواری برای کاسبان فیلترشکن، ایجاد مراکز هزینه‌ی جدید از طریق به‌کارگیری حجاب‌بان‌ها و عملیاتی کردن سایر مواد قانون حجاب اجباری، ایجاد هزینه‌های جبران ناپذیر سیاسی- اجتماعی برای کشور از طریق برخوردهای سخت و پردافعه‌ی قضایی و انتظامی با شهروندان و صدور و اجرای احکام ضد حقوق بشری همچون شلاق نمونه‌ای از پیامدهای رویکرد اجتماعی حکومت است. رویکردی که اراده کرده است راه‌حل‌های کنترلی و اعمال زور در حوزه‌ی سیاسی را به حوزه‌ی اجتماعی نیز تسری دهد، غافل از این‌که جامعه‌ی اجتماعی ایران قوی‌تر، پویاتر، پیچیده‌تر، گسترده‌تر و در نتیجه کنترل‌ناپذیرتر از جامعه‌ی سیاسی آن است و اگر سیاست را بتوان با ابزارهایی چون نظارت استصوابی به ظاهر به تسخیر در آورد یا به انقیاد کشاند، خانه و کوچه و خیابان و سبک زندگی مردم چیزی نیست که به‌سادگی تسخیرپذیر باشد.
نهم: از مواضع محوری و اصولی حزب اتحاد ملت ایران، تأکید بر عدالت جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان در قوانین و رویه‌های جاری است. حزب ما ضمن حمایت از تداوم و تقویت تلاش‌های مدنی و آگاهی‌بخش برای رفع نابرابری علیه زنان در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین، اشتغال، و مدیریت، خود را به‌عنوان سازمان سیاسی جامعه‌ی مدنی در همراهی با این تلاش تاریخی و پراهمیت مسئول می‌داند و در حد توان نقش خود را در این زمینه ایفا می‌کند. به‌نظر ما راه‌حل مسئله‌ی حجاب حیثیتی نکردن آن از سوی جریان حاکم، اعتماد به جامعه و واگذاری آن به فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های جامعه‌ی متکثر ایران است. امنیتی یا حقوقی کردن مسئله‌ی پوشش و تمسک به روش‌هایی مانند مصوبه پرحاشیه و مخاطره‌آمیز حجاب و عفاف در مجلس و اقدامات بعدی براساس این مصوبه، نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌های اجتماعی بیش‌تر بر این جامعه‌ی ناآرام و ناشکیبا ندارد و مسئولیت عواقب تحمیل فشارهای فراتر از حد تحمل به‌عهده‌ی کسانی است که به‌جای گوش سپردن به هشدارهای دلسوزان، بر ادامه‌ی رویه‌ی نادرست خود پای می‌فشارند.
سوم- اقتصاد و توسعه
دهم: در جانب اقتصاد علیرغم ادعاهای فراوان مبنی بر توجه همه‌ی ارکان نظام به بحران‌های اقتصادی کشور و اولویت دادن به اقتصاد، به نحوی‌که بیش از یک دهه شعارهای سال تعیین شده توسط رهبری همگی مضامین اقتصادی داشته‌اند، مع‌الاسف کشور سالیان طولانی است که در چرخه‌ی فزاینده رکود تورمی گرفتار است و راه‌کارهای حکومت و دولت مستقر هیچ افق امیدبخشی را برای برون‌شد از این بحران فراروی جامعه قرار نمی‌دهد. در سالی که شعار آن مهار تورم و جهش تولید است، دولت علیرغم فشارهای سنگین به بازار کسب‌وکار، صنعت، تولید و خدمات کشور، و کاستن شدید از قدرت خرید کارکنان، کارمندان و کارگران به بهانه‌ی مهار تورم، نه‌تنها موفق به ایجاد تغییر ملموسی در وضعیت تورمی کشور نشده، بلکه با سیاست‌های غلط و مدیرت ضعیف و ناکارآمد موجب تعمیق رکود و تثبیت تورم شده است. سیاست‌های دولت اگر در بودجه‌ی ۱۴۰۲ فشار به طبقه‌ی حقوق و دستمزد بگیر و کاهش قدرت خرید این طبقه را موجب شد، در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳ با تداوم وضعیت رکود تورمی به واسطه‌ی وجود 307 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و چشم‌انداز تاریک تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، و افزایش فشارهای مالیاتی با مالیات ستانی‌های بی‌رویه و بی‌قاعده، امنیت و ثبات اقتصادی طبقه‌ی خرده‌سرمایه‌گذار، صاحبان کسب و پیشه، صاحبان صنایع کوچک، کشاورزان و فعالان بازر سرمایه را هدف گرفته است.
یازدهم: دولت سیزدهم که مدعی برنامه‌ی ۷۰۰۰ صفحه‌ای بود برای تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه نزدیک به دو سال تاخیر داشت و نهایتاً با همه‌ی رفت و برگشت‌ها و مشکلات بنیادی در تدوین لایحه‌ی برنامه، آنچه تصویب شد کم‌ترین شباهت را به سند برنامه دارد و در خوش‌بینانه‌ترین نگاه می‌توان آن را سند بودجه‌ی پنج‌ساله نامید. ضمن این‌که رییس مجلس نیز به هنگام ارجاع مصوبه‌ی مجلس به شورای نگهبان عنوان قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم را بر خلاف نص آیین‌نامه داخلی مجلس به برنامه‌ی پیشرفت کشور تغییر داد و با این کار ضدیت جریان حاکم را با اندیشه‌ی توسعه به نمایش گذاشت. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به استناد عملکرد اجرایی برنامه‌های توسعه در ایران به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر، معتقد است تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در کشور به دلایل مختلف عملاً بلاموضوع شده است. عدم رعایت فرآیندهای تدوین برنامه، عدم تقید به قانون و مقررات، انجام برخی امور بر اساس فرامین و منویات زمامداران و نه بر اساس قانون، نبود شفافیت در اداره‌ی امور کشور، ضعف مفرط مدیریت کلان جامعه، حجم روزافزون انواع فسادها در زمامداران و شکل‌گیری تدریجی فساد سیستماتیک از جمله عوامل امتناع برنامه‌ریزی در نظام حکمرانی ایران است.
چهارم- محیط‌زیست
دوازدهم: با وجود اقدامات مناسب کم‌شمار دولت در واکنش به بحران‌های محیط‌زیستی همچون لغو مجوز پتروشیمی میانکاله، روند شتابان تخریب منابع زیستی کشور، بیانگر فقدان و یا ناکافی بودن اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه است. علیرغم افزایش بودجه‌ی سازمان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۲، این سازمان همچنان از کمبودهای بودجه‌ای رنج می‌برد. تداوم خشک‌سالی‌ها و ضعف در اجرای برنامه‌ی تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، نگرانی‌ها را درباره‌ی بحران فرونشست به‌ویژه در بافت‌های مسکونی وتاریخی شدیداً افزایش داده است و متأسفانه چابکی و سازمان‌دهی لازم در سازمان‌های متولی کار وجود ندارد. شرایط بسیار وخیم دریاچه‌ی ارومیه نمونه‌ی بارزی از نتایج سیاست‌های اشتباه در حوزه‌ی آب و خاک است که عمدتاً در تمرکز صرف بر توسعه‌ی فیزیکی بدون توجه به پایداری محیط‌زیست، شرایط اقلیمی و آمایش سرزمین ریشه دارد. ناترازی انرژی و اجبار به مازوت‌سوزی در کنار افت چشمگیر کیفیت سوخت و عقب‌ماندگی تکنولوژی موتورهای ساخت داخل، موجب شده است تا آلودگی هوا سلامت شهروندان را بیش از پیش در معرض تهدید قرار دهد. برای حل اصولی این چالش‌ها، اهتمام به اسناد بالادستی همچون آمایش سرزمین، بهره‌گیری از برترین مشاوره‌ها و مشارکت‌های ملی و بین‌المللی و اعتمادسازی بین جامعه‌ی مدنی و دولت ضروری است که متأسفانه از عهده‌ی مدیران ناکارآمد و کم‌تجربه‌ی موجود برنمی‌آید. علاوه‌براین در این مسیر، پاسخگو کردن نهادهای متولی آب و محیط‌زیست در سطح ملی و محلی، شفاف‌سازی تصمیمات برای افکار عمومی قبل از اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد شرایط یکسان در بهره‌مندی همه‌ی مناطق کشور از پیشران‌های توسعه با توجه به توان سرزمینی و ایجاد وفاق جمعی در میان ارکان حکومت و فعالان محیط‌زیستی لازم و ضروری است.
چه باید کرد؟
حزب اتحادملت معتقد است در این شرایط بحرانی، دلسوزانه‌ترین و کارآمدترین بسته‌ی پیشنهادی که صلاح ملک و ملت و حاکمان را دربردارد، عمل به بیانیه‌ی پانزده ماده‌ای جناب آقای سید محمد خاتمی در بهمن سال گذشته است. اما از آن‌جا که امید چندانی به پذیرش این پیشنهادها و خوداصلاحی حاکمیت نمی‌رود، چاره در رجوع به جامعه و تقویت آن، هم‌افزایی نیروهای آزادی‌خواه و خشونت‌پرهیز و استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی و مدنی و برداشتن گام‌های تدریجی واقع‌بینانه برای پیشبرد اهداف اصلاحی است که شاکله آن در بیانیه مذکور توسط آقای خاتمی آمده است.
چه خواهیم کرد؟
- ما بر این باوریم که با تداوم سیاست‌های فعلی و متاسفأنه لجاجت در پیشبرد آن‌ها توسط اقلیت حاکم، بحران‌ها تشدید خواهد شد.
- ما براساس آموزه‌های دینی و مسئولیت حزبی خود، انذار و نصیحت حاکمان را حق و مسئولیت ذاتی خود می‌دانیم و آن را حتی اگر به‌دلیل خودشیفتگی و ناشنوایی زمامداران کم‌فایده باشد، فرونخواهیم گذاشت.
- ما براساس راهبردهای مصوب مجمع عمومی اخیر خود، در راستای سیاست جامعه‌محور، گفت‌وگو و همکاری بیش از پیش با نهادهای مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی را در چارچوب ارزش‌های اصلاحی و خشونت‌پرهیز تقویت خواهیم کرد و معتقدیم با استفاده از ظرفیت‌های فراوان جامعه‌ی مدنی، نهایتاً می‌توان مسیر اداره‌ی کشور را براساس توسعه، پاسداشت کرامت و حقوق ملت و در یک کلمه حکمرانی خوب اصلاح کرد.
- ما برآنیم در شرایطی که اقلیت حاکم هر نوع رویکرد تفاهمی و ائتلافی و حداقلی بهبودخواهانه را به انحای مختلف پس می‌زند، با بهره‌گیری بیش از پیش از گفتمان حق‌محور و مطالبه‌گر و حقوق بشری، آن‌ها را برای پاسخگویی نسبت به پیامدهای سیاست‌های خود تحت فشار قرار دهیم و همواره در کنار ملت و مدافع حقوق آن‌ها باقی بمانیم.
- ما مسئولیت و افتخار خود را ایفای نقش به‌عنوان بخشی از سازمان سیاسی جامعه‌ی مدنی ایران می‌دانیم و در این مسیر با ایمان به قدرت لایزال الهی و با اعتقاد راسخ به شعار "ایران برای همه‌ی ایرانیان" در حد وسع و توان خود برای منافع ملی و تأمین حقوق ملت، به کنشگری فعالانه خود ادامه خواهیم داد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
