موافقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر پیشنهادی کشور

به گزارش منیبان، متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به شرح زیر است:

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تاریخ‌های  ۲۳/   ۵/  ۱۴۰۳ و  ۲۴/  ۵/ ۱۴۰۳ جلساتی با حضور اعضا تشکیل داد و سوابق و برنامه‌های جناب آقای اسکندر مومنی وزیر محترم پیشنهادی کشور را استماع نمود. دراین جلسات، وزیر محترم پیشنهادی ضمن بیان سوابق کاری، طرح‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای این وزارتخانه ارائه کرد.
 
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

نتیجه استعلام مدارک تحصیلی جناب آقای اسکندر مومنی به این کمیسیون واصل نشد.
 
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

وزیر پیشنهادی کشور در بیان اهداف و تعهدات خویش در چهار سال آینده، تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلّی نظام، از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قانون مدیریت بحران کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور را مورد تاکید قرار داده و بر این مبنا، اولویت های ذیل را برای اقدام در دولت چهاردهم برشمرد:

تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور

زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها

ارتقاء اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی

 استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها 

اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی

سامان‌دهی مطلوب تقسیمات کشوری 

هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت

سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی 

تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی هستند.
 
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با تأمین منافع ملّی و بسترسازی برای ارتقاء کشور و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی، در حکمرانی متعالی به صورت سیاسی (مشارکت فراگیر)، اقتصادی (تسهیل کنندگی)، اجتماعی (خدمت بهینه و ارتقای سرمایه اجتماعی) و فرهنگی (همبستگی ملی) است.

با شفاف سازی حداکثری در کشور می‌توان انتظار داشت که شتاب‌گیری حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر وفاق اجتماعی در یک جامعه سالم و پرنشاط آغاز شده و با ارائه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت شاخص‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی در چهار سطح ملی، منطقه‌ای استانی و توسعه محلی و روستایی  و مردمی کردن اقتصاد ممکن خواهد بود. این نگرش در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
 
انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه‌های وزیر پیشنهادی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد.
 
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از  بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های ایشان به سوالات اعضای کمیسیون، جناب آقای اسکندر مومنی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت کشور می‌داند.  این کمیسیون ضمن حمایت و همراهی ایشان معتقد است نقطه کانونی کارکردی وزارت کشور تحقق جامعه امن درون مرزهای ملی است و ضرورت دارد که این کارویژه مطابق رهنمودها و راهکارهای عینی و عملیاتی رهبر معظم انقلاب و با تعهد به مردم و نمایندگان ایشان عملیاتی شود.
 
نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و  سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.