جنجال لایحه بازنشستگی حشد الشعبی میان فشارهای آمریکا و اختلافات سیاسی

روز سه شنبه گذشته محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، به صورت رسمی لایحه بازنشستگی حشد الشعبی را از پارلمان این کشور پس گرفت تا برای ایجاد برخی اصلاحات مجددا ارسال شود. قانون حشد طی یک ماه گذشته محل اختلاف سیاسی میان احزاب مختلف عراقی شده است.

قانون بازنشستگی حشد الشعبی به صورت مختصر مربوط به حقوق قانونی اعضای این سازمان در حین خدمت و پس از بازنشستگی است و می‌توان آن را سازماندهی قانونی حشد به صورت کامل عنوان کرد چراکه حشد از زمان تشکیل در سال 2016 تاکنون اغلب با قوانین عرفی و فوری اداره می‌شود که مشکلات خاص خود را در برهه‌های مختلف نشان داده است.

قانون حشد الشعبی، را که وزارت دفاع و امور دارایی عراق تقدیم پارلمان عراق کردند، اولین گام برای انضباط بیشتر حشد الشعبی و تبدیل آن به یک سازمان نظام‌مند نیروهای مسلح عراق به شمار می‌آید.

با مرور قانون حشد الشعبی متوجه می‌شویم همه شرایط و ضوابط اعم از چگونگی خدمت و ارتقای درجه و برکناری و بازنشستگی و مرخصی‌ها در این قانون گنجانده شده و نیروهای حشد از این پس به صورت منظم و قانونی در چارچوب نیروهای مسلح عراق خدمت خواهند کرد.

بنا بر اعلام رسانه‌های عراقی، نقطه اختلاف تعیین سن 63 سالگی برای بازنشستگی است که بر اساس آن بسیاری از فرماندهان ارشد حشد الشعبی از جمله رئیس آن فالح الفیاض 69 ساله به اجبار بازنشسته خواهند شد و این مسئله در شرایط فعلی به مصلحت حشد الشعبی نیست. از طرفی گفته می‌شود اختلاف اصلی بین گروه‌های شیعی در پارلمان عراق موسوم به الاطار التنسیقی به بالا گرفتن ماجرا دامن زده به طوری که برخی از احزاب اطار خواهان تصویب سن 63 سال ولو به قیمت کنار گذاشتن فالح الفیاض هستند اما بخش دیگر اطار خواهان باقی ماندن رئیس فعلی هستند.

گفته می‌شود دولت عراق برای رایزنی‌های بیشتر و اصلاح این ماده لایحه خدمت و بازنشستگی حشد را از صحن علنی مجلس خارج کرد. همین اختلافات سیاسی طی یک ماه و نیم گذشته باعث تعطیلی جلسات پارلمان عراق به دلیل کامل نبودن حد نصاب اعضای پارلمان شده است.

از طرفی دیگر زمزمه‌هایی از فشارهای خارجی برای انحلال حشد الشعبی توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا به گوش می‌رسد که هر چند به صورت رسمی این فشارها رسانه‌ای نشده اما مسئولان عراقی بارها بر حفظ حشد الشعبی تاکید کرده‌اند.

تصویب قانون حشد الشعبی در سایه فشارهای بین‌المللی به این سازمان نظامی مشروعیت قانونی بیشتری نسبت به گذشته می‌دهد و جایگاه حشد را در ساختار نیروهای مسلح عراق مستحکم‌تر خواهد کرد و می‌توان گفت با تصویب این قانون انحلال حشد الشعبی به مراتب نسبت به قبل سخت‌تر خواهد شد.