متهم که در اختیار ضابط قرار می‌گیرد رافع مسوولیت قاضی نیست

به گزارش منیبان، رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله  دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب و کار» که برعهده حکومت می‌باشد، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضایی و مشخصاً دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه دادستان فقط قاضی نیست بلکه هم قاضی و هم مدیر است، گفت: دادستان هم باید در مسائل و موضوعات قضایی و حقوقی تسلط و تبحر داشته باشد و هم با علم مدیریت آشنا باشد؛ ضرورت دارد که یک دادستان در جهت انجام مأموریت‌های خطیر خود علاوه بر هوش، درایت و تدبیر؛ از شجاعت و صبر و خستگی‌ناپذیری نیز برخوردار باشد.

رئیس دستگاه قضا همچنین لازمه پیشگیری از وقوع جرم را اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه‌های گوناگون از سوی دادستان دانست و در تحقق این امر شناخت همه‌جانبه دادستان را امری ضروری معرفی کرد.

قاضی‌القضات ضمن تصریح بر اینکه برای کشف جرم و تعقیب مجرم، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان‌شناسی از موضوعات حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: دادستان برای تاثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی، سنجش کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، این نکته مهم را نیز یادآور شد که چنانچه دادستان‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف دادسرا، مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند، تاثیر این امر در اتقان آرای صادره از ناحیه دادگاه و به موقع بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و نتیجتاً رضایت مردم و استیفای حق آنها، بسیار مشهود و ملموس خواهد بود.

«قدرت تجزیه و تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن»، یکی دیگر از شاخصه‌هایی است که رئیس دستگاه قضا بر ضرورت بهره‌مندی دادستان‌ها از آن تاکید کرد و مشخصاً در این زمینه به تلاش‌های سرویس‌های خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع‌شان با بکارگیری و ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش، به موضوع اهمیت «علم و قدرت تشخیص دادستان» اشاره کرد و در این زمینه با تشریح مفاد قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن درصدد است با انواع شرارت‌ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند، در چنین شرایطی تدبیر و علم و قدرت تشخیص مقام قضایی و دادستان در کشف و شناسایی جرائمی که در حوزه اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و اینکه آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه زدن و مقابله با نظام است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

قاضی‌القضات در ادامه به مجموعه مسئولان دادسرا اعم از دادستان‌ها، بازپرس‌ها، دادیاران و مسئولان اجرای احکام توصیه کرد که پیوسته علم و دانش خود را به روز کنند و به اندوخته‌های دوران تحصیل خود اکتفا نکنند و برای پیشبرد امور و رسیدگی به پرونده‌ها منطبق با موازین قانونی از نظرات متخصصین بهره بگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادمه سخنانش در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان توصیه‌هایی خطاب به دادستان‌ها پرداخت و این توصیه‌ها را به منزله بخشنامه لازم‌الاجرا معرفی کرد.

«رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند»؛ «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند ظلم به دیگران است»؛ «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها»؛ «تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد»؛ «صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط» ؛ «پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی» ؛ «اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند» ؛ «مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات» ؛ «نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد میکند ، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمپ شده» ؛ «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند» و «اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت به همکاران قضایی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش» دوازده دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.

رئیس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصاً به پرونده افراد شرور اشاره کرد گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به سرعت رسیدگی شود و نباید اجازه داد که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با تاخیر مواجه شود چرا که رسیدگی به موقع به آنها، اثر بازدارنده بیشتری دارد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.

قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجدشرایط حداکثر استفاده را کرد، مشخصاً بر این نکته نیز تاکید کرد که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند ظلم به دیگران است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت دادستان‌ها بر کار ضابطین گفت: باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع‌آوری ادلّه و مستندات لازم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که ابتدائا جلب، احضار یا قرار منجر به بازداشت صادر شود و تازه بعد از آن به دنبال تحصیل دلیل و انجام استعلامات و تحقیقات و بررسی حساب‌ها و ردیابی پول‌ها رفت؛ البته گاهی اوقات در موارد ضروری و مسائل امنیتی، امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد و لازم است که اقدامات مربوط به احضار، جلب و قرار بازداشت فرد مورد نظر قبل از انجام تحقیقات انجام شود.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها تاکید کرد:  در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و... اینگونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.

قاضی‌القضات در همین رابطه تصریح کرد: حتی در مواقعی که شاکی خصوصی بر احضار فردی تاکید دارد، باید با دقت دلایل و مستندات او برای انجام این احضار را بررسی و چنانچه شکایت شاکی خصوصی همراه با مستندات کاملی بود، نسبت به احضار فرد اقدام کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله استقلال قضات و دادستان‌ها، مشورت با مسئولین استانی را نافی اصل استقلال مقام قضایی ندانست و گفت: در برخی از پرونده‌ها از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی چه بسا کمک و مشورت مسئولان استانی به دادستان و مقام قضایی، راهگشا و اثرگذار باشد.