خروج زنان از کشور در این شرایط ممنوع است!

به گزارش منیبان، طبق قانون مدنی ایران خروج زنان از کشور همیشه با قوانین و مقررات خاصی همراه بوده که بانوان ملزم به رعایت و پیروی از آن ‌ها هستند.

در ایران، بر اساس قوانین فعلی، زنان متأهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه کتبی از همسر خود دارند. این مسئله به ماده ۱۸ قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۱) مربوط می‌شود. طبق این ماده، زنان شوهردار برای دریافت یا تمدید گذرنامه و همچنین خروج از کشور باید از شوهر خود اجازه کتبی داشته باشند، مگر در مواردی که شوهر برای خروج از کشور اجازه داده یا اینکه در شرایط خاص قانونی، زن با حکم دادگاه اجازه خروج داشته باشد.

البته زنان مجرد (دختران) که زیر ۱۸ سال سن دارند نیز برای خروج از کشور به اجازه ولی قهری (پدر یا پدربزرگ پدری) نیاز دارند.

این قانون در مواردی مانند موارد زیر ممکن است اعمال شود:

شوهر اجازه خروج از کشور به زن ندهد.

حکم دادگاه مبنی بر عدم خروج زن از کشور صادر شود.

زن به دلیل مسائل قانونی یا امنیتی ممنوع‌الخروج باشد.

بااین‌حال، برخی زنان مانند ورزشکاران، دیپلمات‌ها، یا کارمندان رسمی دولت، در برخی شرایط می‌توانند به طور موقت یا دائمی اجازه خروج از کشور بدون نیاز به اجازه همسر دریافت کنند.

در ادامه، باید اشاره کرد که این قانون یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در زمینه حقوق زنان در ایران است و بارها مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و حقوق زنان قرار گرفته است. این گروه‌ها معتقدند که نیاز به اجازه همسر برای خروج از کشور، محدودیتی غیرعادلانه بر آزادی و استقلال زنان متأهل اعمال می‌کند و برخلاف حقوق اولیه فردی و آزادی تردد است.

در برخی موارد خاص، زنان می‌توانند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده درخواست لغو ممنوعیت خروج از کشور را داشته باشند. در این موارد، اگر زن بتواند ثابت کند که ممانعت شوهر از خروج او از کشور غیرمنطقی است یا به ضرر او خواهد بود، دادگاه ممکن است به نفع زن رأی دهد و اجازه خروج را صادر کند.

همچنین، برخی مردان می‌توانند در زمان ازدواج به همسر خود اجازه خروج دائمی از کشور را بدهند. این اجازه معمولاً به‌صورت رسمی و در سند ازدواج ثبت می‌شود و به زن این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به اجازه مجدد همسر، بتواند از کشور خارج شود.

در مجموع، در حال حاضر این قانون به‌عنوان یکی از موانع حقوق زنان در ایران شناخته می‌شود و همچنان به‌عنوان موضوعی موردبحث در جامعه و در میان فعالان حقوقی و اجتماعی مطرح است.