- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
تبادل و آغاز اجرایی شدن تفاهمنامه همکاری وزارت صمت و علوم
میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم تفاهمنامهای با هدف تحقق سند تحول دولتمرد و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه امضا شده که از امروز (سهشنبه) تبادل و اجرای آن آغاز شد.
به گزارش منیبان، ظهر امروز (سهشنبه)، تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم که پیش از این میان دو سازمان به امضا رسیده بود، تبادل و اجرای آن آغاز شد.
تفاهمنامه مذکور بهمنظور همکاری و تعامل مؤثر میان دو وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با اولویت کلیه محورهای مورد تفاهم به ویژه تحقق شعار سال "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"، عملیاتی شدن سیاستهای کلی نظام در حوزه علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوریهای پیشرفته در صنایع کشور، تجاریسازی نتایج تحقیقات و فناوریهای دانشگاهی و با هدف افزایش رقابتپذیری و تابآوری اقتصاد کشور، امضا و اجرایی میشود.
زمینههای همکاری و همافزایی: براساس این تفاهمنامه، اتصال فعالیتهای تولیدی و تجاری به فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق و توسعه، در قالب زنجیرههای ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیرههای پیشرانِ حوزههای تولید و فناوری به دانشگاهها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه محور شدن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و تخصصی شدن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، توسعه و ارتقا زیستبوم اقتصاد دانشبنیان بر پایه مدلهای نوآوری باز و اتصال استارتآپهای دانشگاهی به بنگاههای بزرگ، یکپارچگی آمایش آموزش عالی و آمایش صنعتی، از جمله زمینههای همکاری و همافزایی دو وزارتخانه است.
همچنین اتصال فعالیتهای تولیدی و تجاری به فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق و توسعه، در قالب زنجیرههای ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیرههای پیشرانِ حوزههای تولید و فناوری به دانشگاهها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه و... از دیگر زمینههای همکاری و همافزایی است که برپایه این تفاهمنامه بین دو وزارتخانه تعریف شده است.
براساس ماده ۳ این تفاهمنامه، تعهدات مشترک دو طرف در بند الف پژوهش و فناوری و در بند ب، آموزش است.
بر اساس ماده ۴، وزارت صمت بصورت اختصاصی پژوهش و فناوری شامل طراحی بستههای تشویقی به منظور سرمایهگذاری بنگاههای صنعتی بزرگ در ایجاد کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی مرجع در پارکهای علم و فناوری، جلب همکاری بنگاهها برای امکان دسترسی به اطلاعات تجهیزات و ماشینآلات پیشرفته موجود در بنگاههای صنعتی به منظور بهرهبرداریهای تحقیقاتی و پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی، پژوهشی و فناوری، قرارگیری واحدهای فناور و دانشبنیان مستقر در نواحی و مراکز فناوری مشترک در اولویت اعطایحمایتها و تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعۀ صنایع پیشرفته، اختصاص بخشی از عرصه شهرکهای صنعتی منتخب به عنوان پارک یا احداث پارکهای علم و فناوری در مناطق آمایش شده و حمایت از پروژههای پژوهشگران پسادکتری (post doc.) که در راستای نیازهای کسب و کارهای مرتبط با وزارت صمت است و همچنین در بحث آموزش، فراهم کردن ساز و کار استخدام دانش آموختگان دانشگاهی در بنگاههای صنعتی از طریق طرح بورس صنعت و طرح اشتغال موقت دانشجویان، فراهم آوردن ساز و کار لازم (به ویژه تامین ملزومات) جهت کارآموزی و کارورزی دانشجویان در بنگاههای صنعتی دارای توانمندی تحقیق و توسعه، فراهم آوردن ساز و کار مشارکت واحدهای تحقیق و توسعه بنگاههای دارای توانمندی تحقیق و توسعه در طرح «دستیار فناوری» عتف، معرفی و ترویج طرحهای صنعتی فناورانه موفق (Best Practice) جهت الگوگیری سایر بنگاهها و صنایع، بسترسازی ساز و کار استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی، پژوهشی و فناوری در ردههای مدیریتی شرکتها و صنایع بزرگ متعهد شده است.
براساس ماده ۵، عطف نیز در حوزه پژوهش و فناوری، فراهم آوردن ساز و کار جهت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه بنگاهها در پارکهای علم و فناوری در راستای همسوسازی تحقیق و توسعه صنعتی-دانشگاهی، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای تقاضا شده از سوی صمت به منظور تاسیس نواحی فناوری، فراهم آوردن ساز و کار جهت عضویت نمایندگان تشکلهای صنعتی در شوراهای پارکهای علم و فناوری، جهت همراستا شدن فناوریهای در حال توسعه در پارکهای علم و فناروی با نیازهای اصلی بخش صنعت، فراهم آوردن ساز و کار در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) به منظور ثبت و نمایهسازی نیازهای بخش صنعت و معدن، فرآهم آوردن ساز و کار جهت رصد فناوریهای نوظهور در سطح جهان از طریق ایجاد شبکه ارتباطی با محققان ایرانی خارج از کشور یا تعریف همکاری با دانشگاههای خارجی، و... ودر بخش آموزش، اصلاح نظام ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاهها مبتنی بر فعالیتهای اثربخش آنها در بخش صنعت، فرآهم آوردن ساز و کار لازم جهت جایگزینی تا ۲۵ درصد از سرفصل رشتههای مهندسی دانشگاهها و همچنین تا ۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع دکترا، براساس نیاز بخش صنعت از طریق تعریف کارگروههای ویژۀ مشترک با بنگاههای صنعتی پیشگامِ دارای توانمندی تحقیق و توسعه و یا تشکلهای صنعتی و... را متعهد شده است.
براساس ماده ۶، به منظور پیشبرد اهداف تفاهمنامه و اجرای تعهدات طرفین، کمیته راهبردی متشکل از نمایندگان تامالاختیار طرفین تشکیل و این کمیته مسئول پیشبرد برنامهها و نظارت بر حسن انجام کار است. وظایف این کمیته عبارت است از:
- هماهنگی کل ارکان وزارتخانه در سطوح ستادی و استانی برای عملیاتی شدن اهداف و برنامههای موضوع تفاهمنامه
- اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات ضروری در خصوص نیازها یا توانمندیهای طرفین و ایجاد هماهنگی لازم
- بررسی پیشنویس قراردادهای منعقده در قالب موضوع تفاهمنامهها
- برنامهریزی مناسب جهت اجرایی کردن مفاد تفاهمنامه
- پیگیری، پایش، نظارت و عملیاتی کردن مفاد تفاهمنامه و زمینههای همکاری مبتنی بر شاخصهای کیفی و کمّی موثر
- پیشگیری، رفع موانع یا حل و فصل اختلافات بین طرفین در خصوص این تفاهمنامه
تبصره: معاون هماهنگی و محیط کسب و کار به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون فناوری و نوآوری به عنوان نماینده علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می شوند.
براساس ماده ۷، مدت تفاهمنامه از زمان امضا طرفین به مدت سه سال شمسی معتبر بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.
تبصره: در مورد قراردادهایی که در راستای اجرای این تفاهمنامه منعقد میگردد و مدت آن بیش از مدت تفاهمنامه حاضر باشد، کلیه مفاد این تفاهمنامه و ضوابط و مقررات حاکم تا پایان مدت اجرای قراردادهای مذکور جاری و معتبر است.
براس ماده، این تفاهمنامه فینفسه هیچگونه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نمیکند و اجرایی شدن هر یک از مفاد آن منوط به انعقاد قرارداد یا قراردادهای مقتضی با توافق آزادانه طرفین خواهد بود. در هر حـال نظامات و مقررات عمومی و ضوابـط مراجع ذیصـلاح بر تفـاهم نـامه حاضـر و قراردادهای وابسته به این تفاهم نامه، حاکم خواهد بود.
در صورت بروز احتمالی هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای تفاهمنامه و یا تأخیر و تعویق امور از سوی طرفین، کمیته راهبردی مذکور در ماده ۶ موضوع را بررسی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. درصورتیکه کمیته مزبور ظرف یکماه از تاریخ درخواست هر یک از طرفین نتواند یا نخواهد موضوع را فیصله دهد، موضوع در جلسه مشترک بالاترین مقامات طرفین طرح و حل خواهد شد.
انتهای پیام