حذف‌های جنجالی رقم خورد| سکوت شکسته شد

به گزارش منیبان، در روزهایی که جامعه درگیر تجمعات اعتراضی است، برخی تندروها همچون بنزین بر روی آتش خشم مردم شده اند. در چنین شرایطی جای خالی اعتدالیون و بزرگان سیاست بیش از همیشه حس می شود.

بعد از حوادث انتخابات سال ۸۸ و جان گرفتن طیف تندرو در بدنه اجرایی و سیاسی کشور، استارت حذف چهره‌های سیاسی اعتدالی زده شد. در این میان برخی از بزرگان سیاست، به صورت خود خواسته، از دنیای سیاست کنار کشیدند مانند علی‌اکبر ناطق نوری. برخی چهره های میانجی گر و معتدل نیز در اوایل دهه ۹۰ فوت شدند مانند آیت‌الله مهدوی کنی و عسگراولادی. اما، در همان دهه ۹۰ شرایط به گونه‌ای پیش رفت که شاهد شدت گرفتن حذف چهره‌های اثرگذار و میانه بودیم.

رد صلاحیت آیت‌الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ و همچنین علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰، ۲ نمونه‌ دیگر از حذف چهره های تاثیرگذار است که در این چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم.

آن‌چنان که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، در یک گفتگویی اعتراف کرد که:« بر اساس گزارشات ما از کف خیابان در سال ۹۲ آقای رفسنجانی پیروز انتخابات می بود. یک عزیزی گفت مگر بچه حزب اللهی ها میگذارند این اتفاق بیفتد، جمع بندی من این بود باتوجه به شرایط نظام مصلحت این بود ایشان رد صلاحیت بشوند و دلایل آن را هم نوشتم. فقه ها و حقوقدانان شورای نگهبان هرچقدر در ذهنشان گشتند که یک ان‌قلت در جمع بندی من بیاورند نتوانستند.»

بعد از انتشار این مصاحبه، رسانه‌ها گفت‌وگویی از کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را باز نشر کردند که در آن گفته بود:« اگر این ادعا (که شورای نگهبان به اصرار مصلحی صلاحیت هاشمی را رد کرده است) صحت داشته باشد یعنی شورای نگهبان نداریم و در عوض افرادی داریم که نه خدا سرشان می‌شود نه قانون و نه شرع.»

در انتخابات مجلس یازدهم حذف چهره‌های سیاسی علی‌الخصوص اصلاح‌طلبان به صورت پررنگ‌تری کلید خورد تا فضا برای روی کار آمدن یک جناح خاص آماده باشد اما، این ماجرا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به اوج خود رسید و چهره‌هایی مانند اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی، علی مطهری و .... حذف شدند.

حذف این چهره‌های سیاسی در حالی رخ داد که پیش از این برخی از تحلیل‌گران درباره‌ خطرات کنار گذاشته شدن میان روها و قدرت گرفتن تندروها را هشدار داده بودند، آنچنان که اثرات آن هشدارها در این‌ روزهای ملتهب جامعه مشاهده می‌شود. خاصه‌ آنکه برخی از تندروهایی که این روزها قدرتی در اختیار دارند با اظهارات خود بنزینی روی آتش خشم مردم می‌شوند.

در یک مورد مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم، یکی از همین افراد است که گفت: بند ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است. ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است. بند ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند اینها خلاف می کنند.

با این وجود، برخی از چهره‌های سیاسی که در یک سال اخیر حضوری کم‌رنگ در عرصه سیاسی داشته اند در این‌ روزها سعی کردند با اظهارات خود کمی فضا را آرام کنند. مانند علی لاریجانی که در گفتگو با روزنامه اطلاعات بیان کرد:« مسأله «حجاب»، موضوعی است که بیش از حد درباره آن حرف زده می‌شود در حالی که حد امور را باید در کشور نگه داشت. یکی از آقایانی که متصدی این امر است، گفته بود ۵۰ درصد بانوان جامعه، حجاب کاملی ندارند. نمی‌دانم این حرف درست است یا خیر، اما وقتی یک امری این‌قدر شیوع داشته باشد، نباید با این روش‌ها با آن برخورد و پلیس را درگیر کرد.»

سیدحسن خمینی هم ضمن انتقاد از برخی شعارهای طرح شده در اعتراضات، خواستار گفتگو برای حل مشکلات شد.برخی چهره های دیگر چون عماد افروغ هم از ضرورت بازنگری در برخی سیاست ها و قوانین فعلی سخت می گوید.

در این میان اما برخی چهره های اثرگذار سیاسی چون ناطق نوری در لاک سکوت فرو رفته و واکنشی به اتفاقات اخیر نداشته است.

اعتراضات اخیر مردمی که بخشی از آن نشات گرفته از برخی رفتارهای تند و سلیقه ای گشت ارشاد بوده است این زنگ هشدار را به صدا درآورده است که حرکت به سمت اقدامات تند و افراطی بیش از همه با واکنش مردمی روبرو می شود. شاید از همین روست که ضرورت بازگشت دوباره و شکستن سکوت بزرگان و اعتدالیون سیاسی بیشتر حس می شود تا با تدبیری دیگر فضا از دست تندروها گرفته شود.

منبع: قرن نو