گزارش دلخراش سازمان حقوق بشر از وضعیت کشور خاورمیانه

به گزارش مُنیبان، در پی تشدید بحران اقتصادی لبنان طی 3 سال گذشته، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرد که اکثر لبنانی‌ها در سایه وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی این کشور نمی‌توانند حقوق اجتماعی و معیشتی خود را تامین کنند و در این میان خانواده‌های کم درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. بنابراین دولت لبنان و بانک جهانی باید اقدامات فوری جهت سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک سیستم حمایت اجتماعی مبتنی بر تضمین استاندارد زندگی مناسب برای همه را انجام دهند.

در گزارش دیده بان حقوق بشر به سطوح نگران کننده و فقر و ناامنی غذایی در لبنان به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌های بالای زندگی و بی ثباتی سیاسی اشاره شده و آمده است، تحقیقاتی بین نوامبر 2021 و ژانویه 2022 بر روی 1209 خانواده لبنانی درباره شرایط اقتصادی و توانایی آنها برای تهیه غذا، دارو و مسکن و تامین هزینه‌های آموزشی انجام شد.

بر اساس این گزارش، میلیون‌ها نفر در لبنان به فقر کشیده شده‌اند و مجبورند میزان استفاده از مواد غذایی را کاهش دهند. این درحالی است که بعد از گذشت 3 سال از بحران اقتصادی این کشور دولت اقدامات کافی برای تامین معیشت مردم انجام نداده و سیستم یارانه فعلی لبنانی‌ها بسیار ضعیف بوده و کسانی که درآمد خیلی کمی دارند در اغلب موارد بدون هیچگونه حمایتی رها می‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشر افزود، برنامه‌های کمک‌های اجتماعی به مردم لبنان که توسط بانک جهانی تامین می‌شود نیز بسیار اندک بوده و اقشار فقیر لبنان به شدت دچار رنج و مشکلات فراوان هستند. همچنین بخش‌های بزرگی از جمعیت محروم لبنان در معرض گرسنگی، ناتوانی از تهیه دارو و حتی محرومیت از غذا و بهداشت قرار دارند.

این سازمان تاکید کرد، با همه این وجود دولت لبنان هنوز یک استراتژی ملی برای حمایت اجتماعی از مردم که تضمین کننده استاندارد یک زندگی ابتدایی باشد اتخاذ نکرده است. نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از جدی بودن وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی لبنان بوده و نشان می‌دهد که سیستم حمایت اجتماعی فعلی لبنان قادر به مقابله با بحران‌ها نیست.

تشدید بحران نان و کمبود آرد در لبنان

در گزارش سازمان مذکور آمده است، نزدیک به 70 درصد از خانواده‌های لبنانی در تامین هزینه‌های خود مشکل دارند و این درحالی است که تنها کمتر از 5 درصد این خانواده‌ها کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند. خانواده‌هایی که فرزندان معلول دارند و خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در گذران زندگی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

بر اساس این گزارش، تقریبا همه طبقات جامعه لبنان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و 94 درصد از خانواده‌هایی که در دهک 5 قرار دارند گزارش دادند که در تامین نیازهای اساسی مشکل دارند. البته 26 درصد از افرادی که بالاترین درآمد را نیز دارند از مشکلات اقتصادی شکایت می‌کنند.نرخ بالای بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم، لغو یارانه دارو و سوخت و ... مشکلات بسیاری از لبنانی‌ها را برای تامین نیازهای اولیه افزایش داده است.

در نظرسنجی صورت گرفته توسط دیده بان حقوق بشر مشخص شد از هر پنج خانواده‌ای که سرپرست آن از سال 2019 شغل خود را از دست داده، 4 خانواده بیکار مانده‌اند. متوسط درآمد هر خانوار در لبنان ماهانه فقط 122 دلار است؛ درحالی که تورم به شکل وحشتناکی افزایش یافته است.

تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد از زمانی که دیده بان حقوق بشر در ماه ژانویه این نظرسنجی را آماده کرده، وضعیت اقتصادی لبنان هیچ بهبودی نداشته است. همچنین یک نظرسنجی دیگر در ماه ژوئن نشان داد که 70 درصد از خانوارهای لبنانی برای خرید غذا پول قرض می‌کنند.

لبنان که زمانی به‌خاطر بخش مالی و بانکی پررونقش به «سوئیس خاورمیانه» شهرت داشت، از سال2019 به بعد دچار بحران اقتصادی شد و یک سال پس از آن بود که توانایی بازپرداخت بدهی‌هایش را از دست داد. پس از آن، ارزش واحد پول این کشور 90درصد سقوط کرد. بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان را یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی جهان از قرن 19 میلادی تاکنون توصیف کرده است. سازمان ملل اعلام کرده که از هر 5 لبنانی 4نفر زیر خط‌ فقر زندگی می‌کنند. در این میان دولت این کشور برای برآورده ساختن تقاضای سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ایجاد تحولات اقتصادی و آزادسازی کمک‌های مالی جدید، ‌مجبور به حذف یارانه‌ بیشتر کالاهای ضروری شده است؛ اقدامی که دسترسی مردمی که روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند را به ملزومات اساسی زندگی دشوارتر ساخته است.

بحران شدید اقتصادی و مالی در لبنان به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی برمی‌گردد. وجود یک طبقه سیاسی فاسد که از 3 دهه گذشته بر لبنان حکومت می‌کند، بحران‌های سیاسی مستمر، فساد سازمان یافته در ادارات و نهادهای دولتی، سوءمدیریت طرف‌های مربوطه و ناتوانی دولت، سیطره غرب و آمریکا بر موسسات مالی و اقتصادی و در راس آنها بانک مرکزی لبنان و ... از جمله مهمترین عوامل داخلی این بحران هستند./ تسنیم