سرنوشت تلخ نخست وزیر سابق عراق؛ چه کسانی او را به چاه انداختند؟

به گزارش مُنیبان، به دنبال تغییر دولت عراق و نخست‌ وزیری السودانی، تغییرات گسترده‌ای در سطوح عالی و میانی دولت صورت گرفت؛ با این حال مطالبات احزاب شیعی حامی دولت به این محدود نمی‌شود و آن‌ها مطالبه دیگری نیز دارند.

برای درک مطالبه دوم، ابتدا باید توجه داشت مناصب اصلی در دولت الکاظمی بین جریان صدر و حلقه نزدیکان به نخست‌وزیر عراق تقسیم شده بود؛ مانند «حمید الغزی» (وابسته به جریان صدر) و «رائد الجوحی» (از نزدیکان الکاظمی) که به ترتیب مناصب «دبیری هیئت وزیران» و «ریاست دفتر نخست‌وزیر» را بر عهده داشتند. احزاب شیعی مخالف الکاظمی، خواستار تغییر مسئولین صدری هستند؛ اما در مورد اطرافیان نخست‌ وزیر به «برکناری» بسنده نکرده، بلکه خواستار «حبس» و «برخورد قضائی» هستند.

فراتر از آن، برخی هواداران این احزاب خواستار به زندان انداختن شخص مصطفی الکاظمی هستند؛ خواسته‌ای که در فضای واقعی عراق – با توجه به تأثیر بازیگران خارجی و صد البته شیوع نسبی فساد در میان طبقه سیاسی و اتهامات مشابه نسبت به برخی نخست‌وزیرهای سابق – غیرممکن به نظر می‌رسد.

در این گزارش به مهم ترین افرادى که حکم بازداشت براى آنان صادر شده است، اشاره خواهیم داشت.

بازداشت مدیر ارشد اطلاعاتی

یکى از تلاش‌هاى احزاب شیعى، دستگیرى مدیران نزدیک به الکاظمى در سازمان اطلاعات است؛ سازمانى که از زمان حیدر العبادى تا پایان دولت الکاظمى در اختیار نخست‌وزیر پیشین عراق بود.

در همین راستا، حکم بازداشت «ضیاء الموسوی» به اتهام سرقت 3 میلیون دلاری صادر شد. هرچند که هنوز به نتیجه نرسیده است؛ زیرا متهم به خارج از کشور گریخته است. باید گفت علت اصلی بازداشت این مدیر، حضور فعالانه او در «کمیته مبارزه با فساد» است؛ کمیته‌ای که الکاظمی آن را برای مبارزه با فساد تشکیل داده بود، اما مخالفین وی آن را کمیته‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و باج‌خواهی مى‌دانستند.

بازداشت مشاور اقتصادی الکاظمی

هیثم الجبوری، مشاور امور اقتصادی الکاظمی که سابقه سیاسی قابل توجهی دارد، دومین بازداشتی مهم در میان اطرافیان الکاظمی است. او در سال 2014 با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و در سال 2018 با ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری بود؛ اما اخیرا به حلقه مشاوران الکاظمی ملحق شد. الجبورى به طور کل نفوذ بسیار بالایی در استان بابل دارد لکن اخیرا به دلیل پرونده فساد گسترده 2.5 میلیارد دلاری موسوم به "سرقت قرن"، توسط سازمان شفافیت و پاکدستی احضار و بازداشت شده است.

نوبت مشاوران نزدیک الکاظمی می‌رسد؟

در میان افرادی که مطالبه بازداشتشان مطرح است، چند نفر به شکل پررنگی مطرح می‌شوند. یکی از این نام‌ها «مشرق عباس» مشاور سیاسی الکاظمی است که مسائل رسانه‌ای مربوط به نخست وزیر نیز دست او بوده است. همچنین «مهند نعیم» از دیگر مشاوران الکاظمی بود که از شخصیت‌های کلیدی برگزاری انتخابات اخیر مجلس محسوب می‌شد؛ انتخاباتی که بنابر ادعای احزاب مخالف الکاظمی با تقلب گسترده همراه شده بود. نفر سوم «کاظم السهلانی» است که مشاور الکاظمی در امور استان‌ها و از حلقه‌های مهم ارتباطی وی با جوانان اصطلاحا «تشرینی» بود و - بنابر گفته مخالفان الکاظمی - در تحریک جوانان علیه احزاب سنتی نقش مؤثری داشت. نفر چهارم «رائد جوحی»، رئیس دفتر الکاظمی است که در روزهای پایانی دولت وی رئیس سازمان اطلاعات شده بود.

اما در این میان، یک نام حساس‌تر است:

احزاب شیعى بیش از هر شخص دیگرى با «احمد ابورغیف»، معاون امور اطلاعات وزارت کشور و رئیس کمیته مبارزه با فساد مشکل دارند. دلیل این میزان مشکلات هم به دو موضوع باز می گشت: 

یک- بیشتر اقدامات این کمیته علیه مسئولین وابسته به احزاب مخالف الکاظمى و سران این احزاب صورت مى گرفت مثلا یکی از شخصیت‌هایی که توسط این کمیته بازداشت شد، "جمال الکربولی" از متحدان سیاسی فعلی الاطار التنسیقی در میان اهل سنت و مالک شبکه تلویزیونی "الدجلة" بود.

دو-  این اتهام به این کمیته وارد شده است که در این کمیته شکنجه و قتل هم علیه برخى از متهمان اعمال می‌شده است.

مورد دوم صدای نهادهای حقوق بشری در عراق را در آورد. مجلس پیشین نیز برای آن کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد. آن‌ها ضمن رد برخی از اتهامات علیه کمیته تحت امر ابو رغیف اما به نکات زیر هم اشاره کرده بود:

الف- برخی از متهمان از داشتن حق انتخاب وکیل برای خود محروم شده‌اند.

ب- برخی از متهمان وضعیت سلامت و جسمانی آنان نامناسب بوده است.

ج- برخی از پرونده‌هایی که این کمیته به آنان ورود داشته است، در ضمن صلاحیت و اختیارات سازمان شفافیت و پاکدستی بوده است نه این کمیته.

د- برخی از متهمان در ابتدا از حق تماس با خانواده‌های خویش محروم شده بودند.

السودانی در ابتدا افراد نزدیک به ابو رغیف (به مانند ضیاء الموسوی) را از میدان خارج کرد و در گام بعد با تشکیل سازمانی به نام "سازمان مبارزه با فساد" عملا وجود این کمیته را بى‌اثر کرد. در نهایت نیز خود ابو رغیف را از منصبش در وزارت کشور عزل نمود و حالا بنابر برخی از اخبار حکم بازداشتی نیز برای او به دلیل کشته شدن یکی از مدیران وزارت بازرگانی در حین بازجویی در این کمیته صادر شده است؛ هرچند که بنابر برخی از گفته ها ابو رغیف ممکن است از عراق خارج شده باشد.

در پایان باید گفت اگرچه مطالبات برای دستگیری نزدیکان به الکاظمی ممکن است انتقام جویانه به نظر رسد اما با توجه به رفتارهای پیشین این افراد با مخالفان خود، می‌توان این مطالبات را یک کنش متقابل در نظر گرفت./ تسنیم