بیروت فروپاشید

به گزارش منیبان، وب‌سایت خبری دویچه‌وله در گزارشی نوشت: «بیروت، پایتخت لبنان به شهر تضادها بدل شده است. خودروهای گران قیمتی در مقابل رستوران‌ها و کافه‌های لوکس پارک می‌شوند، اما این در حالیست که مردمان این کشور از تمامی سنین وقت خود را صرف جست‌وجو در مخازن و زباله‌ها می‌کنند تا چیزی قابل خوردن پیدا کنند.

آنا فلیشر، رئیس دفتر بنیاد آلمانی هاینریش بل در بیروت به دویچه‌وله گفت: همچنین مردم زیادی در خیابان‌ها گدایی می‌کنند؛ مردمی که عمده آن‌ها کودک اما در میانشان بزرگسالان هم به چشم می‌خورد. گرچه شناسایی ملیت آن‌ها دشوار است، اما می‌توان حدس زد که اکثر آن‌ها پناهجویان سوری هستند اما لبنانی‌ هم در میانشان وجود دارد.

بی‌ثباتی سیاسی به همراه بحران اقتصادی مداوم که از قضا توسط همه‌گیری کووید-۱۹ و انفجار بندر بیروت در اوت ۲۰۲۰ بدتر شد، این کشور را به مرز فروپاشی سوق داده است.

پس از سال‌ها رکود شدید اقتصادی در لبنان که با کاهش ۹۵ درصدی ارزش پول آن همراه بوده، طبقه متوسط این کشور عملا از بین رفته است. در ماه مارس ۲۰۲۰، بانک جهانی ارزش و جایگاه لبنان را به کشوری با درآمد متوسط رو به پایین تغییر داد.

حسین چیتو، اقتصاددان در یک مرکز تحقیقاتی مستقر در بیروت به دویچه‌وله گفت: یک شخصی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار پوند لبنانی درآمد دارد، در گذشته درست پیش از بحران، درآمدش معادل هزار دلار ارزش داشت، اما اکنون این میزان به کمتر از ۲۰۰ دلار رسیده است.

طبق گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر (HRW) درخصوص افزایش گرسنگی و فقر در لبنان، لنا سیمت، محقق ارشد در این مرکز با اشاره به نگرانی‌هایی مبنی بر "ناامنی غذایی" در لبنان اظهار کرد: میلیون‌ها لبنانی به سمت فقر سوق داده‌ شده‌اند و میزان غذای مصرفی مردم این کشور کاهش یافته است.

با این حال، هیچ نشانه‌ای از تغییر در این کشور دیده نمی‌شود و سیستم مالیاتی هم کمکی به وضعیت کلی در لبنان نمی‌کند.

علاوه بر این مشکلات، آن دسته از افرادی که حقوق خود را به پوند لبنان دریافت و یا کمک‌هایی را از طریق نهادهای خیریه کسب می‌کنند، از یک موضوع دیگر رنج می‌برند. بانک‌ها به آن دسته از افرادی که دلار آمریکا در حساب خود دارند، پول نقد محدودی می‌دهد.

لین زوویگیان، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت همنام که نوعی بستر سرمایه‌گذاری اجتماعی و مداخلات اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر تحقیقات را توسعه می‌دهد به دویچه‌وله گفت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمد خانواده‌ها در لبنان، ارسال وجه از سوی برخی اعضای خانوارهاست که خارج از کشور زندگی می‌کنند. از طرفی بخش دولتی و حتی خصوصی کشور که دچار فروپاشی شده، نرخ بیکاری را در لبنان افزایش داده است. این کشور همچنین در حوزه اقتصاد وارد فضای دوفاکتویی تحت عنوان "دلارگرایی" می‌شود اما این فضا براساس قانون یا سیاست نیست. این مورد بدون کنترل قیمت یا مجازات در برابر سوءاستفاده‌های مالی در حال رخ دادن است.

در همین حال، مذاکرات بین دولت لبنان و صندوق بین‌المللی پول (IMF) منجر به توافقی در سطح کارکنان برای طرحی به ارزش حدود سه میلیارد دلار ظرف ۴۶ ماه آینده شده است، اما این در حالیست که یک برنامه‌ای مبنی بر بهبود وضعیت مالی برای حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، گنجانده نشده است.»/ ایسنا