- آرشیو اخبار 1
- سیاسی 2
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی و بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون پرونده هایی همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران رییسی و محسنی اژه ای ارائه داد.
به گزارش منیبان، مسعود ستایشی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: در خصوص این پرونده همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه سرقت) و همچنین بازپرس محترم پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان و مسئولین ذیربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند.
ستایشی افزود: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده‌اند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و ۲ متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آن‌ها فراهم شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد طلاها و ۱۰۰ درصد ارزها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه های آتی، پرونده به نتیجه برسد؛ البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می شود.
دولت کانادا برای استرداد خاوری همکاری نمی کند
ستایشی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری ندارد.
بابک زنجانی در زندان است
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است.
وی درباره اعمال تخفیف در حکم قطعی اعدام بابک زنجانی گفت: تخفیف در حکم این پرونده با قاضی صادر کننده و مرجع قضایی ذی ربط است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: باید از تمام ظرفیت ها در قوا استفاده کنیم که در کشور به ثبات اقتصادی برسیم تا فرار مالیاتی نداشته باشیم زیرا فرار مالیاتی، ابعاد اقتصادی جامعه را مخدوش می کند. بازرسی ها نشان داده که توانستیم در حوزه مالیاتی موفق باشیم و از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کنیم؛ البته این امر با حضور مستمر همکاران بازرسی کل کشور در ادارات و نظارت در فرآیندهای مناقصات و مزایده ها انجام شده است. همچنین باید پرداخت مالیات بصورت یکسان باشد زیرا در غیر این صورت اگر خدایی ناکرده کسی مالیات کمتری بدهد، تبعیض نارواست و خلاف اصول قانونی است.