آذر منصوری گواهی عدم سوء پیشینه دارد

علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در گفتگو با خبرنگار سیاسی مُنیبان در واکنش به اظهارات اخیر دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر اینکه طی جلسه‌ای به حزب مذکور گفته شده که آذر منصوری نمی‌تواند به عنوان دبیرکل حضور داشته باشد، گفت: جلسه اعضای حزب اتحاد ملت با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حدود یک ماه پیش برگزار شد اما هنوز به ما چیزی اعلام نکرده‌اند. پس از اینکه مسئولان وزارت کشور به ما گفتند که آذر منصوری نمی‌تواند به عنوان دبیرکل در حزب اتحاد ملت حضور داشته باشد گفتیم اگر شما نظری دارید، آن نظر را باید مستند به قانون به ما اعلام کنید و بعد ما تصمیم خواهیم گرفت که چه کاری انجام بدهیم. بنابراین اگر نظری دارند باید آن را رسما به ما اعلام کنند اما هنوز هیچ چیزی را رسماً به ما اعلام نکرده‌اند.

او افزود: مجمع عمومی حزب اتحاد ملت آذر منصوری را به عنوان دبیرکل انتخاب کرده و از نظر ما او دبیرکل است، ما که منتظر نظر وزارت کشور نمی‌مانیم مگر اینکه کمیسیون کتبا و رسما چیزی را به ما اعلام کند به غیر از این به صورت شفاهی که نمی‌توان موضوعی را رسما ابلاغ کرد.

شکوری راد در توضیح اینکه وزارت کشور به استناد چه حکمی مخالف دبیرکلی آذر منصوری است، تصریح کرد: آذر منصوری حکمی دارد که در زمره آن هفت نفر اصلاح طلبی است که در سال 96 محاکمه شدند اما سال 98 دادگاه تجدید نظر حکم داد و به 6 نفر از آنها حکم تحمل یک سال زندان دادند و به نعیمی پور هم 2 سال حکم زندان دادند اما حکم هیچ‌کدام آنها هنوز اجرا نشده است. از نظر حقوقی تا وقتی حکم اجرا نشده است اثری ندارد. زمانی که حکم اجرا شود اثر پیدا می‌کند. در آن حکم ظاهرا محرومیت از حقوق اجتماعی هم بوده ولی اصلا حکم اجرا نشده که بخواهد به آن استناد شود. بر همین اساس هم‌اکنون آن هفت نفر می‌توانند از سامانه سنا گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند بنابراین آن حکم تا پیش از اجرا تاثیر جانبی بر این افراد ندارد.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین اگر قرار باشد وزارت کشور درباره آذر منصوری استنادی داشته باشد باید حکمی را که تا به حال به کسی اعلام نشده و طبیعتا به وزارت کشور هم اعلام نشده را مورد استناد قرار بدهد اما آن حکم به صورت شخصی به افراد اعلام شده و کسی آن حکم را به وزارت کشور اعلام نکرده که این وزارتخانه بخواهد آن حکم را مبنای نظر خودش قرار بدهد، بنابراین وزارت کشور باید برای انجام کاری که مد نظر دارد مستند داشته باشد. لذا اگر وزارت کشور مستند دارد، باید آن مستند را اعلام و بر اساس آن رأی خودش را به حزب ابلاغ کند، در مجموع وزارت کشور درباره آذر منصوری مستند ندارد و روزنامه و مانند آن که برای کسی مستند نمی‌شود.

شکوری راد در پایان یادآور شد: از سوی دیگر حکم افراد را هم به وزارت کشور اعلام نمی‌کنند‌ به خودشان اعلام می‌کنند. بنابراین وزارت کشور اطلاعی از چنین حکمی ندارد. زمانی که وزارت کشور استعلام کند و قوه قضائیه در جواب استعلام آنها بگوید که آذر منصوری حکم محکومیت دارد می‌توانند به آن جوابیه استناد کنند اما تا به حال چنین کاری انجام نشده است. علاوه بر این آذر منصوری گواهی عدم سوءپیشینه دارد، بنابراین وزارت کشور نمی‌تواند به استناد اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده کسی را رد صلاحیت کند بلکه آنها نیاز به یک سند قضایی یا استعلامی دارند که چنین چیزی را در اختیار ندارند.