- آرشیو اخبار 1
- سیاسی 2
از ۹۹ مخالف نخست وزیر تا تشکیل تشخیص مصلحت
رخدادهای مجلس دوم را باید بر پایه اختلافات درون‌جریانی و درون‌حزبی دید؛ آنجا که آرام‌آرام فضا برای جدا شدن مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت فراهم شد و بال‌های چپ و راست حزب جمهوری در نهایت حکم به انحلال آن دادند.
به گزارش منیبان، در این بین ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس هم به بنیانگذار انقلاب درباره این موضوع نامه نوشتند و خواهان ارشاد شدند. این نمایندگان «آقایان زواره‌ای، میرسلیم، عسگراولادی و ولایتی (خاطره مریم بهروزی، ماهنامه نسیم بیدار)» را به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی نخست‌وزیری نیز مطرح کردند. امام در پاسخ به این‌ها در مهرماه ۱۳۶۴ چنین گفتند: «...آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم، در حال حاضر تغییر را صلاح نمی‌دانم، ولی حق انتخاب با جناب رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.» در پی این پاسخ در جلسه رای اعتماد موسوی، چهره‌های بسیاری از جمله آذری‌قمی، احمد کاشانی، محمد میرزایی و، ولی الله زمانی به‌عنوان مخالف او اظهارنظر کردند و در نهایت ۹۹ نفر با بیان اینکه سخنان امام ارشادی بوده است، به انتخاب او به‌عنوان نخست‌وزیر رای منفی یا ممتنع دادند.
در خاطرات هاشمی‌رفسنجانی آمده است: «سیداحمد مصطفوی‌کاشانی، نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی به همراه چند تن از افسران ارتش هفته گذشته به اتهام تحریک ارتشیان علیه سپاه پاسداران بازداشت شدند. این عده به حکم دادستانی نیروهای مسلح دستگیر شدند. اتهام کاشانی، تنظیم، تهیه و تکثیر و توزیع شب‌نامه‌ها با الهام از ضدانقلاب در حساس‌ترین مقطع دفاع مقدس ملت مسلمان ایران منتشر شد تا توجه نیروهای مسلح را در جبهه‌های جنگ به مسائل غیرواقعی بکشانند.»
تجربه اول پس از پیروزی انقلاب به پایان رسیده بود، علاوه بر انتخابات‌های ۵ گانه سال ۵۸، دو انتخابات ریاست‌جمهوری (۲ مرداد ۱۳۶۰ و ۱۰ مرداد ۱۳۶۰) و یک انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۹ آذر ۱۳۶۱) نیز در کارنامه حرکت به سمت جمهوریت و دموکراسی ایران ثبت شده بود و حالا دیگر انتظار می‌رفت که زمان تصمیم‌گیری‌ها با احتمال خطای کمتر رسیده باشد.
البته حاصل تجربه بیش از ۴ سال کشورداری در شرایط جنگ با عراق و درگیری‌های داخلی، فضای یک‌دست‌تر و تنوع دیدگاه‌های حزبی و جریانی کمتر بود، اما از دل همین فضایی که حتی در آن برخی نیروهای انقلابی و مبارزاتی پیش از انقلاب مانند جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شده بودند؛ مجلس دوم، مجلسی می‌شود که بستر دسته‌بندی‌های جدید سیاسی است؛ مجلسی که جناح‌های چپ و راست انقلابیون اسلام‌گرا و هم‌سوتر را در پهنه سیاسی کشور از هم جدا می‌کند. جدایی‌ای که تا دهه‌ها ردپایش باقی ماند و عامل رخدادهای بزرگی در تاریخ سیاسی کشور شد. مجلس دوم هم انتخاباتش و هم تجربه فعالیتش چیزی متفاوت از گذشته بود.
اگرچه مصطفی ناصری، نماینده مجلس دوم در مصاحبه‌ای به تاریخ همان زمان تاکید دارد: «در مجلس اول، همه گروه‌ها و احزاب نماینده داشتند و، چون هماهنگ و یک‌دست نبودند، در روند کارها و سرعت تصمیم‌گیری‌ها مشکل ایجاد می‌کرد، ... مجلس دوم پالایش شد و از گروه‌های دیگر کسی نبود؛ یعنی همه نیروهایی بودند که وفادار به انقلاب و اسلام و مملکت بودند.»، اما در نهایت حواشی و رخدادها در این مجلس هم بسیار پرسروصدا بود. چه وقتی که در انتخابات به دلیل ردصلاحیت یک نماینده در سیستان شورش به پا شد، چه آنجا که اختلاف با دولت وقت به نامه‌نگاری با رهبری انقلاب منجر شد و چه آنجا که نماینده‌ای به دلیل انتشار شب‌نامه در بحبوحه جنگ، به زندان افتاد.
مهمترین رخدادها؛ از ۹۹ مخالف نخست‌وزیر تا تشکیل تشخیص مصلحت
رخدادهای مجلس دوم را باید بر پایه اختلافات درون‌جریانی و درون‌حزبی دید؛ آنجا که آرام‌آرام فضا برای جدا شدن مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت فراهم شد و بال‌های چپ و راست حزب جمهوری در نهایت حکم به انحلال آن دادند. در همه سال‌های مجلس دوم این اختلافات دو جریان را روبه‌روی هم قرار داد، که مهمترین آن در رای به نخست‌وزیری میرحسین موسوی نمایان شد. مجلس دوم به‌گفته محمد یزدی، نایب‌رئیس وقت مجلس به دلیل اختلافات میان نمایندگان «نتوانست به موفقیت‌های شایانی در زمینه تصویب قوانین حیاتی زیربنایی جامعه اسلامی نایل آید (کارنامه دور دوم مجلس).»، اما در بُعد نظارتی از جمله مجالس با عملکرد قابل‌توجه بوده است. طی چهار سال ۷۰۰۰ تذکر داشته و این خود رقم بالایی به شمار می‌آید و در بعد قانونگذاری هم تلاش‌های بسیار و قوانین مهمی را در کارنامه داشته است.
در چهار سال حضور این نمایندگان تصمیمات و مصوبات مختلفی از جمله تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، تعیین وظایف و حدود و اختیارات وزارت خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین، قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون ارتش، قانون مطبوعات و قانون کار در مجلس قانونگذاری به نتیجه رسید. در این دوران اختلافات مجلس و شورای نگهبان به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد و همچنین حوادثی مانند افشای ماجرای مک‌فارلین به واکنش نمایندگان منجر شد. در ادامه به بخشی از این رخدادها در مجلس دوم می‌پردازیم.
اختلاف بر سر نخست‌وزیری میرحسین موسوی
جناح‌بندی سیاسی در مجلس دوم حول نوع نگاه به ایدئولوژی انقلاب و فقه سنتی یا پویا و ولایت فقیه باز می‌گردد. اگرچه همه نمایندگان مجلس خود را عملا تابع نظرات، ولی فقیه می‌دانستند، اما این به‌معنای عدم وجود اختلاف میان نمایندگان مجلس نبود. اولین اختلاف دو ماه بعد از گشایش مجلس اتفاق افتاد. زمانی که میرحسین موسوی برای تحکیم و تقویت موقعیت دولت و اعضای کابینه از مجلس تقاضای رای اعتماد مجدد کرد. پیش از برگزاری جلسه رسیدگی به درخواست نخست‌وزیر این نمایندگان قانونی را مصوب کردند که بر طبق آن در ابتدای هر دوره مجلس، نخست‌وزیر موظف به اخذ رای مجدد برای وزرای کابینه شود. جلسه رای اعتماد مجدد برگزار شد، نخست‌وزیر با کسب ۱۶۳ رای بار دیگر از مجلس رای اعتماد گرفت، اما ۵ وزیر او از جمله، وزیر دفاع (سرهنگ سلیمی)، وزیر صنایع (مصطفی هاشمی)، وزیر آموزش و پرورش (علی‌اکبر پرورش)، وزیر بهداری (دکتر منافی) و وزیر فرهنگ و آموزش عالی (دکتر محمدعلی نجفی) رای اعتماد مجلس را به دست نیاوردند. یک سال بعد، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر منتخب مردم شدند. رئیس‌جمهور منتخب تمایلی به انتخاب دوباره موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر نداشت.
در این بین ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس هم به بنیانگذار انقلاب درباره این موضوع نامه نوشتند و خواهان ارشاد شدند. این نمایندگان «آقایان زواره‌ای، میرسلیم، عسگراولادی و ولایتی (خاطره مریم بهروزی، ماهنامه نسیم بیدار)» را به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی نخست‌وزیری نیز مطرح کردند. امام در پاسخ به این‌ها در مهرماه ۱۳۶۴ چنین گفتند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب، چون خود را موظف به اظهارنظر نمی‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند از آن جمله جناب حجت‌الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم، در حال حاضر تغییر را صلاح نمی‌دانم، ولی حق انتخاب با جناب رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.» در پی این پاسخ در جلسه رای اعتماد موسوی، چهره‌های بسیاری از جمله آذری‌قمی، احمد کاشانی، محمد میرزایی و، ولی الله زمانی به‌عنوان مخالف او اظهارنظر کردند و در نهایت ۹۹ نفر با بیان اینکه سخنان امام ارشادی بوده است، به انتخاب او به‌عنوان نخست‌وزیر رای منفی یا ممتنع دادند.
سرانجام موسوی به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری از مجلس رای اعتماد گرفت. این خبر رسانه‌ای شد و همین موجب شد به بال راست حزب جمهوری و جریان راست مجلس از جمله چهره‌هایی مانند محمدرضا باهنر، علی‌اکبر ناطق‌نوری و محمد یزدی انتقاد بسیاری شود. مریم بهروزی این جریان را با آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت در میان می‌گذارد و به گفته او وقتی «ایشان لیست را دیدند گفتند این‌ها از افراد کلیدی مجلس هستند؛ بنابراین در خطبه‌های نمازجمعه به این موضوع اشاره می‌کنند و می‌گویند به این ۹۹ نفر، یک نفر اضافه کنید که ۱۰۰ نفر شوند آن‌ها به وظیفه نمایندگی‌شان عمل کردند.»
مجلس دوم و مک فارلین
انتشار و افشای ماجرای مک‌فارلین در ایران موجب شد ۸ نماینده مجلس؛ سیداحمد حسینی، جلال‌الدین فارسی، سیدمحمد خامنه‌ای، نیک روش، موسویانی، حسنعلی نجفی‌رهنانی، مرتضی فهیم‌کرمانی و ابراهیم اسرافیلیان در نامه‌ای به طرح سوال از وزیر امورخارجه درباره سفر مک‌فارلین، مشاور امنیتی رونالد ریگان به تهران بپردازند؛ موضوعی که در آمریکا به ماجرای ایران‌گیت مشهور شد که از تلاش دولت ریگان برای نجات گروگان‌ها در لبنان از طریق ایران پرده برمی‌داشت. در پی این طرح سوال و واکنش تند برخی نمایندگان مجلس امام در سخنانی نسبت به نامه مذکور واکنش نشان دادند و گفتند: «از بعضی از این اشخاص که سابقه دارند، هیچ توقع نداشتم که در این زمان که باید فریاد بزنند سر آمریکا، فریاد می‌زنند سر مسئولین ما، چه شده است؟ شما چه‌تان است؟ چه کردید شماها؟ شماها چرا باید تحت تاثیر تبلیغات خارجی بشوید یا تحت تاثیر نفسانیت خودتان؟... چرا شماها می‌خواهید تفرقه ایجاد کنید؟ چرا می‌خواهید بین سران کشور تفرقه ایجاد کنید؟... این‌تذهبون؟ لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید از لحن اسرائیل تندتر است... من بعضی‌تان را می‌شناسم، شما اینطور نبودید.» سخنان امام خمینی و موضع قاطع‌شان موجب شد این نمایندگان نامه خود را پس بگیرند و موضوع دیگر در مجلس پیگیری نشود.
تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
اختلاف میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس بالا گرفته بود؛ چنانچه بسیاری از نمایندگان تصویب برخی قوانین را به مصلحت نظام می‌دانستند. اما شورای نگهبان به‌عنوان نهاد بالادستی و ناظر، آن را خلاف قانون اساسی عنوان کرده و آن را رد می‌کرد. همین مسئله منجر به بن‌بست در برخی روندها و فرآیند قانونگذاری از سوی نمایندگان مجلس و دولتمردان شده بود. در نهایت در پی اختلاف گسترده درباره قانون زمین شهری و تلاش برای تعدیل قیمت از طریق ازدیاد عرضه میان مجلس و شورای نگهبان، امام به موضوع ورود کرد و بر این تاکید کرد که با رای «دوسوم نمایندگان، مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود.» در پی این سخنان امامی‌کاشانی، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد: «شورای نگهبان تکلیف شرعی خود می‌داند که آنچه را نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوسوم آرا به‌عنوان ضرورت مورد تایید قرار دهد. چون مسئولیت آن به گردن دوسوم نمایندگان است.»، اما این تلاش هم اختلافات را از بین نبرد و در بررسی قانون کار که دو سال به طول انجامیده بود باردیگر اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس بالا گرفت.
از سویی شورای نگهبان ایرادات قانونی بر قانون کار گرفته بود و از سوی دیگر وزیر کار نظر مساعد امام را پیش از ارسال لایحه دریافت کرده بود؛ بنابراین دبیر وقت شورای نگهبان در آذرماه ۶۶ نامه‌ای به امام نوشته و نسبت به تغییر نظامات اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. بنیانگذار انقلاب هم در پاسخ بر لزوم اولویت دادن قوانین حکومتی تاکید کردند. اما این بحث و اختلاف به اینجا هم ختم نشد و مسئولان کشور خواستار تعیین نهادی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بودند. سران سه قوه، سیداحمد خمینی و میرحسین موسوی در این زمینه نامه‌ای به امام نوشتند و بر ضرورت تشکیل نهادی برای تعیین مصلحت نظام شدند.
امام هم در پاسخ به این خواسته نوشتند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانون توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فق‌های شورای نگهبان، حضرات حجج‌اسلام آقایان خامنه‌ای، هاشمی، موسوی‌اردبیلی، توسلی، خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید.» همین اتفاقات پایه تشکیل نهاد تشخیص مصلحت با خواست نمایندگان مجلس و دولت و با تلاش اکبر هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجلس وقت و چهره نزدیک به امام (ره) شد.
انتخابات و معیارها؛ رقابت درون‌مکتبی
روند حوادث در سال‌های ابتدایی انقلاب به‌گونه‌ای رقم خورد که در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، نهاد شورای نگهبان به‌عنوان تعیین‌کننده صلاحیت افراد برای ورود به انتخابات فعالیتش را به‌طور جد پیگیر بود (براساس مصوبه شورای انقلاب، مهرماه ۵۹)، (قانون سال ۵۹ توسط مجلس تصویب شد و در سال ۶۱ تمدید و سال ۶۳ در قانون انتخابات مجلس بار دیگر تایید و تمدید شد). درگیری‌ها با سازمان‌های چپ‌گرای سیاسی از سازمان‌های مسلح (فدائیان خلق و مجاهدین خلق) و غیرمسلح (حزب توده) موجب حذف کامل آن‌ها از فضای تصمیم‌گیری‌ها شد. ملاک و مجوز ورود به رقابت انتخاباتی براساس قانون انتخابات مجلس مصوب اسفندماه سال ۶۲ در کنار همه آنچه پیشتر مطرح بود؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و برگزیدن روش‌های انقلابی مورد حمایت نظام و عدم گرایش به گروه‌های معاند اضافه شده بود.
در این انتخابات از آن همه‌شمولی انتخابات مجلس اول خبری نبود، نه جبهه ملی و نه حزب توده و دیگر تشکل‌های غیراسلام‌گرا و سکولار در انتخابات حضور داشتند و نه نهضت آزادی که به نقد وضع موجود (فقدان شرایط دموکراتیک) و توقیف روزنامه میزان به تحریم انتخابات پرداخته بود. حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، موتلفه اسلامی و دفتر تحکیم وحدت گروه‌های سیاسی فعال در این انتخابات بودند. اگرچه همین‌ها هم از درون به اختلافاتی خورده بودند، به‌گونه‌ای که محسن آرمین در این زمینه گفته است: «این اختلافات درون‌حزبی در رهبری امام خمینی به اتفاق‌نظر رسیده بودند.» (مهرنامه، آذر ۹۲). مثلا جناح چپ حزب جمهوری را چهره‌های شاخصی همچون میرحسین موسوی تشکیل می‌داد و جریان راستش موتلفه‌ای‌ها و بازاریان بودند.
در این بین میانه را هم افرادی مثل مرتضی محمدخان و مصطفی میرسلیم و فرزاد رهبری تشکیل می‌دادند (خاطرات ناطق نوری)، این موارد در سال‌های فعالیت مجلس دوم در اغلب بزنگاه‌ها رخ نمایاند. در چنین شرایطی دومین انتخابات مجلس شورای اسلامی با ثبت‌نام ۱۵۸۶ نفر و تایید صلاحیت ۱۲۷۵ نفر آغاز شد. با اعلام اسامی تاییدصلاحیت‌شدگان و ردصلاحیت واکنش‌ها به آن اتفاق افتاد. از جمله عجیب‌ترین واکنش مربوط به سیدمحمدعلی زابلی، از ثبت‌نام‌کنندگان سیستان و بلوچستان بود. در آن زمان علی‌اکبر ناطق‌نوری که وزیر کشور وقت بود؛ دستور می‌دهد کسی که با نظر شورای نگهبان مخالفت کرده و در کشور نیز شورش بپا کرده‌است را زندانی کنند. ناطق نوری در کتاب خاطراتش در این باره نوشته است: «در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، آقای «سیدمحمدعلی زابلی» از سیستان‌وبلوچستان را شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافهٔ علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده و دفتر امام جمعه را آتش زدند و سپس به طرف استانداری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید «احمد نصری» که استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.».
بالاخره انتخابات کاندیداها برای نشستن بر ۲۷۰ کرسی وکالت مردم در ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. به گفته ناطق نوری این انتخابات با تفاهم کامل میان متولیان برگزار شد. رقابت بین نیروهای خط امام و درون جریان مکتبی بود اگرچه امام خمینی تلاش می‌کرد که مانع از تمرکز رای در یک حزب باشد و از چهره‌های شاخص درباره حوزه‌های غیر از محل حضور خودشان خواسته بود که از اظهارنظر و تایید و رد افراد در سایر حوزه‌ها بپرهیزند، اما در نهایت لیست‌ها بسیار به یکدیگر نزدیک بودند. مثلا در مرحله دوم در لیست ۱۷ نفره تهران، جامعه روحانیت و حزب جمهوری فقط سه نفر متفاوت بودند (سیدمحمد اصغری، فضل‌الله محلاتی و حسین موسویان). در نتیجه این انتخابات در مرحله اول ۱۲۱ نفر موفق به کسب حد نصاب لازم شدند و در مرحله دوم ۱۳۰ نفر وارد مجلس شدند و مابقی هم در انتخابات میان‌دوره‌ای مجوز ورود پیدا کردند. دومین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ۶۳ به ریاست سنی سعید امانی، نماینده تهران و نایب‌رئیسی احمد میرزاده ایرانی، نماینده اردبیل آغاز به کار کرد.
مجلس دوم هم چهره‌های شناخته‌شده بسیاری داشت. اگرچه از اشخاص با نگاه و رویکرد متفاوت که در انتخابات مجلس اول دست به رقابت زده بودند و عده‌ای که حضور داشتند خبری نبود؛ اما عده‌ای طبق قانون انتخابات مصوب مجلس اول و نظارت شورای نگهبان امکان کاندیدا شدن دوباره نداشتند، عده‌ای به دولت راه یافته بودند و عده‌ای هم از ادامه حضور اجتناب کرده بودند.
به هر حال از چهره‌های سرشناس این دوره می‌توان از اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس، محمد یزدی و مهدی کروبی نواب‌رئیس، سیدمحمد خامنه‌ای و سیدهادی خامنه‌ای، سیدمحمود دعایی، عباس شیبانی، محمدصادق خلخالی، محمد اشرفی‌اصفهانی، مرضیه حدیدچی (دباغ)، عاتقه صدیقی (رجایی)، گوهرالشریعه دستغیب، اسدالله کیان‌ارثی، رسول منتجب‌نیا، عبدالله نوری، حسن روحانی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، علی موحدی‌ساوجی، محمدرضا رحیمی، محمدمهدی ربانی‌املشی و سیدرضا اکرمی نام برد و البته ناطق نوری هم در انتخابات میان‌دوره‌ای به مجلس وارد شد.
مجلس دوم از لحاظ تحصیلات از دکتری و اجتهاد تا زیر دیپلم و مقدمات حوزه را داشت. در این بین در پی حوادث مختلف چهره‌های گوناگون از آذری‌قمی در بحث مخالفت با نخست‌وزیری میرحسین موسوی تا احمد کاشانی در بحث پخش شب‌نامه‌ها مطرح شده است. موضوع مخالفت با میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر به اختلافات درون‌حزبی جمهوری و دودستگی ایجادشده باز می‌گشت، ولی قضیه احمد کاشانی متفاوت از داستان مجلس و اختلافات آن بود. او به اتهام پخش شب‌نامه‌ها و اختلاف‌افکنی میان ارتش و سپاه در کنار ۱۵ نفر دیگر، به تنها بازداشت‌شده مجلس بدل شد.
در خاطرات هاشمی‌رفسنجانی آمده است: «سیداحمد مصطفوی‌کاشانی، نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی به همراه چند تن از افسران ارتش هفته گذشته به اتهام تحریک ارتشیان علیه سپاه پاسداران بازداشت شدند. این عده به حکم دادستانی نیروهای مسلح دستگیر شدند. اتهام کاشانی، تنظیم، تهیه و تکثیر و توزیع شب‌نامه‌ها با الهام از ضدانقلاب در حساس‌ترین مقطع دفاع مقدس ملت مسلمان ایران منتشر شد تا توجه نیروهای مسلح را در جبهه‌های جنگ به مسائل غیرواقعی بکشانند.»
نشریه گزارش از انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در این زمینه نوشت: «به دنبال مسائلی که حول و حوش تغییر در فرماندهی نیروی زمینی ارتش اتفاق افتاد، نیروهایی از جناح راست با استفاده از اطلاعاتی که از این جریان داشتند، اقدام به برخورد با مسائل جنگ کرده و با امضاهای مجعول اطلاعیه‌ها و شب‌نامه‌هایی صادر کردند. در این رابطه احمد کاشانی نماینده نطنز در مجلس و نیز چند تن از سران ارتش که سابقه فعالیت در انجمن حجتیه را داشتند، از جمله سرهنگ کتیبه ریاست رکن ۲ ارتش و سرهنگ آگاه به اتهام شرکت در انتشار مسائل تفرقه‌افکن بین ارتش و سپاه، توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.»
اگرچه در گفت‌وگویی که کاشانی بعدها با مجله نسیم بیداری انجام داده است، این اتهامات را رد کرده و آن را خلاف اصل ۸۶ قانون اساسی عنوان کرده که وزارت اطلاعات وقت صرفا به‌خاطر اظهارنظر و انتشار فایل صوتی از او، دست به بازداشتش زده است. در حوادث مک‌فارلین و تصمیم برای تعیین حدود اختیارات مقامات هم چهره‌هایی نام‌شان به کرات مطرح می‌شود و البته بسیاری از این نمایندگان در مراحل بعدی در جهت حرکت قطار جمهوری اسلامی در پست‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند.
منبع: روزنامه اعتماد