خودروهایی که به نمایندگان دریافت کردند چه بود؟ رئیس جمهور در جریان بود؟

به گزارش منیبان؛ روز گذشته، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز مدعی شد که در جریان منتفی‌شدن استیضاح قبلی آقای فاطمی‌امین وزیر صمت، ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است. علیرضابیگی گفته بود: بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند که چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.

رییس جمهور در جریان واگذاری خودروها به نمایندگان بود

احمد علیرضابیگی با اشاره به جزییات بیشتری از ماجرا گفت: چیزی که امروز در کشور خیلی مطرح است، اقتصاد انحصاری و رانتی است که برای اینکه بتواند با امنیت، به کار خود ادامه دهد و امیال خود را به مردم تحمیل کند، در مناصب قدرت آلودگی ایجاد می‌کند. حتی رییس جمهور هم به واسطه واگذاری‌های غیرقانونی خودرو، در ۲۵ دی‌ماه، دستور رسیدگی صادر کرد. یعنی این کار نشان می‌دهد این دستور ایشان، با علم و اطلاع از چنین پدیده‌ای در دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس بوده است. متاسفانه خودروساز در صدد این است یک پایگاه لابی برای خودش در جایگاه‌های مختلف ایجاد کند، از جمله مجلس و این کار به وسیله همین واگذاری غیرقانونی خودرو به برخی نمایندگان و مسئولان مجلس انجام داده است و این موضوع هم، در هیات رییسه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و حراست مجلس به آن رسیدگی کرده است و ما منتظر اعلام نتیجه هستیم تا ببینیم چه کسانی مرتکب این کار شدند.

هیات رئیسه می‌گوید ما جلوی واگذاری خودروها به نمایندگان را گرفتیم

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها می‌گوید: هیات رییسه مجلس گفته ما موضوع را رسیدگی کرده و جلوی این کار را گرفتیم. یعنی هیات رییسه می‌گوید پس از اینکه برخی واگذاری‌های خودرو صورت گرفت، ما فهمیدیم و جلوی آن را گرفتیم. من به هیات رییسه می‌گویم، خب حالا که جلویش را گرفتید، وقت شفاف‌سازی و اطلاع همه از این اتفاق است. خواسته من این است که یک گروه حقیقت‌یاب تعیین شود تا دقیق گفته شود که چه افرادی در سیستم مجلس، این خودرو‌های غیرقانونی را تحویل گرفتند، چون ساحت کلیات مجلس، مبرا از این فرآیند‌های ناخوشایند است و تلاش بسیاری از همکاران این بوده که خودرو در یک بازار رقابتی، عرضه شود، در حالی که متاسفانه می‌بینیم دولت جلوی ایجاد این بازار رقابتی را گرفته است.

علیرضابیگی می‌گوید: رویه دولت و خودروساز‌ها باعث شده امروز، همه شاهد گرانی این محصولات باشیم و این یعنی، اجحاف در حق مردم. این وضعیت، خودروی پژو ۲۰۷ را به یک میلیارد و دویست میلیون تومان رسانده است و باز هم خودروسازان دارند حرف خود را پیش می‌برند و حتی مانع واردات خودرو می‌شوند.

نماینده تبریز می‌گوید: این واگذاری‌های غیرقانونی خودرو، من را بر این واداشت که از هیات رییسه بخواهم تا پاسخ دهند که آیا این موضوع چه ربطی به استیضاح اول آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت داشته است؟ شفافیت در این بخش ضروری است، چون اینکه ۷۵ خودرو به سیستم مجلس وارد شده و هیات رییسه هم آن را قبول دارد، به یک پرسش اساسی و چالش‌برانگیز تبدیل شده است.

او می‌گوید: امروز رسیدگی به فساد، مطالبه مقام معظم رهبری هم است. از طرفی، مهار تورم هم شعار سال است، پس چنین بحران‌هایی باید بررسی شود تا این اژد‌های هفت سر نابود شود. رسیدن به این مهم هم باید با نظارت دقیق و بدون رودربایسی باشد، اما اکنون نهاد‌های رسیدگی‌کننده به موضوع، مسئله را با تعارف و رودبایسی دنبال می‌کنند و ما که قاطبه نمایندگان مجلس هستیم، خواهان روشن‌شدن سریع موضوع هستیم.

۷۵ خودرو از مدل‌های فیدلیتی و دیگنیتی وارد مجلس شده است

علیرضابیگی می‌گوید: اینکه ۷۵ خودرو با مدل‌های فیدلیتی و دیگنیتی از خودروسازی بهمن خودرو وارد مجلس شده است و من مطرح کرده بودم، تایید هیات رییسه مجلس را هم دارد. ما در مجلس به صورت جدی می‌خواهیم تکلیف این موضوع روشن شود تا این شائبه از مجلس برداشته شود.

نماینده تبریز در واکنش به اینکه گفته می‌شود استیضاح دوم آقای فاطمی‌امین، از دستور کار مجلس خارج شده است، گفت: استیضاح دوم وزیر صمت پابرجاست و اصلاً نمی‌شود از دستور خارج شود. جماعتی داشتند تلاش می‌کردند با استناد به صحبت‌های رهبر انقلاب در خصوص همراهی قوا با یکدیگر، این استیضاح را از دستور کار خارج کنند، در صورتی که مقام رهبری هیچ‌گاه درباره تعطیل‌شدن وظیفه نظارتی مجلس، فرمایشی نداشتند.

وزارت صمت در واکنش به ادعای علیرضابیگی نامه‌ای به دادستان کل کشور زده و همه موارد را تکذیب کرده است. فاطمی امین در این نامه از منتظری خواسته برای شفاف شدن موضوع ورود کند و صحت و سقم ادعای علیرضابیگی را روشن کند و خطاکاران تعقیب قضایی شوند.

منبع: رویداد 24