ابهامات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد

طرح «حمایت از گزارشگران فساد» که ۲۷ فروردین‌ ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح تلاش دارد با فعال کردن ظرفیت عموم مردم بالاخص افرادی که در جریان مفاسد مذکور قرار گرفته‌اند، کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند لذا با تمرکز بر انگیزه‌بخشی و حمایت از کسانی که از ارتکاب فساد آگاه می‌شوند، این افراد را به گزارش کردن فساد ترغیب کند.

این طرح در ۱۷ ماده و در قالب پنج فصل تدوین شده است. فارغ از فصل نخست و انتهایی طرح که به «تعاریف و مصادیق» و برخی «مقررات عمومی» پرداخته، سه فصل دیگر با عناوین «فرایند دریافت گزارش»، «حمایت» و «پاداش» با پیش‌بینی احکامی متعدد، محتوای طرح تشکیل می‌دهند. در فصل دوم ابتدا سازوکاری برای دریافت گزارش‌های فساد پیش‌بینی شده که بار عمده آن بر دوش سازمان بازرسی کل کشور در جهت راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» است.

در فصل سوم تعیین وکیل معاضدتی و حفظ امنیت جانی، مالی یا شغلی به عنوان موارد حمایت از گزارشگر مطرح شده‌اند و در فصل چهارم احکامی در خصوص میزان پاداش و سازوکار دریافت آن توسط گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است.

شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، نسبت به چهار ماده آن ابهاماتی داشت. از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام در خصوص ماده ۷ طرح اشاره کرد که در آن سازوکار حمایت از گزارشگر فساد پیش‌بینی شده است. توضیح آنکه در ماده ۷ برای اعمال حمایت‌های مذکور در ماده ۶ یعنی حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر و تعیین وکیل معاضدتی برای وی محدودیت زمانی تا «یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی» پرونده فساد افشاشده توسط گزارشگر پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان در راستای ضرورت حمایت همه‌جانبه و بدون محدودیت از گزارشگران فساد، عدم تعیین تکلیف مواردی که خطرها و تهدیدهای مورد نظر، پس از مهلت یکساله مذکور در ماده ایجاد شود را واجد ابهام تشخیص داده است.

همچنین شورا، در تبصره «۱» این ماده که مهلتی پانزده روزه برای بررسی و تصمیم‌گیری مقام قضایی در خصوص درخواست اعمال حمایت، پیش‌بینی کرده است را نیز در راستای دفع احتمال به خطر افتادن جان،‌ مال یا شغل گزارشگر در حین رسیدگی به درخواست وی و به جهت عدم تعیین تکلیف برای مواردی که نیاز به رسیدگی فوری دارند، دارای ابهام دانسته است.

با عنایت به ابهامات مذکور، این طرح به مجلس عودت داده شد تا پس از اعمال اصلاحات لازم مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.